تويني رداً على عبد الله: مكافحة الفساد ليست حصرية
ردّ وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني على عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، قائلاً: «نودّ دعوته إلى التمعّن في قراءة ما نشرناه. فمن قال إننا غير مدافعين عن الشركة الوطنية وعن نجاحاتها؟ إنّ كلّ ما طالبنا به هو أن يكون الشراء من خلال لجنة متخصّصة من الوزارات المعنية والبنك المركزي، كي لا تترتب المسؤولية على شخص واحد، ولو كان رئيس مجلس إدارة مخوّلاً.
لكن قرار شراء طائرات ومحركات بهذا الحجم، يرتب مسؤولية مالية طويلة الأجل على الدولة اللبنانية، كما أنّ قرار شراء نوع معيّن من الطائرات يجب أن يتماشى وسياسات لبنان مع الدول التي يجب التواصل معها، ناهيك عن أنّ كلّ طراز له مسافة وسعة وحسابات معينة، لم نقل إنّ الشركة لم تقم بها لكنها لم تراجع بها الدولة سابقاً.
أضاف الوزير تويني: «التوسع ونجاح الشركة حلم كلّ لبناني أيضاً، ولكن نسأل ماذا سيحصل بعد افتتاح مطار الشام؟ وبالنسبة إلى تهمتكم المجانية ضدّنا بالتغاضي، نقول إنه لا نية ولا إمكانية للوزارة لمحو الفساد بأشهر معدودة والمكافحة ليست حصرية، فلكم كلّ المجال لكشف من تغاضى ومن عبث بالأرض فساداً ونتمنى لكم التوفيق…»
وكانت وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد أصدرت السبت بياناً جاء فيه:
«توفرت لدى وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد معلومات مفادها ان شركة طيران الشرق الأوسط بشخص رئيس مجلس إدارتها، تنوي توقيع بروتوكول شراء عدد من الطائرات والمحركات النفاثة،
عليه، تدعو الوزارة مجلس إدارة الشركة للكشف عن مضمون العقد المذكور إضافة إلى جدول أسعار مفصل لما سيتم شراؤه، كما وبيان الأسعار التي تقدمت بها كافة الشركات المشاركة في المناقصة إلا إذا كان الشراء سيتم بالتراضي. فلا بد أن يتضمن هذا الإعلان تحديداً واضحاً لآلية التمويل كما وللجدوى الاقتصادية من هذه العملية، خاصة أنّ المبالغ التي ستدفع باهظة للغاية في فترة ضيق وانكماش تمر بها المالية اللبنانية عامة.
إنّ توظيف مبالغ بهذا الحجم يستوجب أخذ الحيطة والحذر وإجراء دراسة دقيقة مع احترام الشفافية المطلقة وألا تكون عملية الشراء محصورة بشخص واحد بل بلجنة تتمثل فيها وزارتا المال والأشغال بغية اتخاذ القرار المصيري الصحيح».