محكمة العدل الأوروبية تعطي بريطانيا فرصة العدول عن الانسحاب!

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي «تأجيل التصويت على مشروعها للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست»، مشيرة إلى أن «هدف التأجيل هو تجنب رفض البرلمان للمشروع بسبب الانقسامات العميقة في صفوف النواب الذين هدّدوا برفضه».

وأوضحت ماي «أن الهدف من تأجيل التصويت في مجلس العموم البريطاني على مشروع بريكست للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، هو تجنّب الانقسام».

وقالت ماي «سنؤجل التصويت المقرر اليوم»، مشيرةً إلى «معارضة النواب بشكلٍ خاص الحل الذي تمّ التوصل إليه لمنع عودة الحدود فعلياً بين إقليم إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، المعروف باسم شبكة الأمان».

وتابعت، في كلمتها أمام مجلس العموم البريطاني، مساء أمس أن «الخروج من الاتحاد الأوروبي سيخلق وضعاً جديداً»، مضيفةً أنه «يجب أن نسأل أنفسنا هل نحن مستعدّون لتقديم التنازلات أم لا، لأنه لن يكون خروج دائم من الاتحاد الأوروبي دون تقديم تنازلات».

كما استطردت ماي قائلةً «كونوا على ثقة أن اقتصادنا سيناله ضرر كبير»، معلنةً أنها «ستعود إلى بروكسل للتفاوض حول نقاط مثيرة للقلق في اتفاق بريكست».

من جهته، عارض رئيس حزب العمال المعارض جيرمي كوربن اتفاقية ماي بشأن بريكست، قائلاً «على رئيسة الوزراء تغييرها جذرياً».

ولفت كوربن إلى أن «رئيسة الوزراء بشأن بريكست لا تحظى بالدعم المطلوب من البرلمان البريطاني».

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على مشروع اتفاق بريكست خلال اجتماعهم المكثّف في بروكسل قبل القمة الاستثنائية المقبلة للمصادقة على مشروع الاتفاق.

بدوره، حذّر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت النواب البريطانيين من «مخاطر حقيقية» إذا صوّتوا ضد اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي الخاص بانسحاب لندن من الاتحاد.

وقال هانت أمس، «إن ماي نفسها لا تشعر بالارتياح إزاء جميع بنود الاتفاق وخاصة الترتيبات المتعلقة بالحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية».

ولدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أضاف هانت: «الاتفاق يضمن معظم القضايا التي صوّت عليها الناس وهناك مخاطر حقيقية إذا لم نستغل هذه الفرصة وهي متاحة أمامنا».

واعتبر أن «قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يتيح للحكومة البريطانية اتخاذ قرار أحادي بالعدول عن الانسحاب من دون استشارة باقي الدول الأعضاء، قرار غير ذي صلة»، لأن بريطانيا تعتزم الخروج في 29 آذار 2019، مؤكداً «أن لندن لا تنوي تأجيل الانسحاب».

وكانت محكمة العدل الأوروبية، أصدرت في وقت سابق، أمس، حكماً يسمح لبريطانيا بـ»التراجع عن قرار انسحابها من الاتحاد الأوروبي، من دون الحصول على موافقة الدول الأعضاء».

من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية «إنّها لن تعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وقالت متحدثة باسم المفوضية للصحافيين: «لدينا اتفاق على الطاولة»، مؤكدة «موقفاً عبر عنه من قبل رئيس المفوضية جان كلود يونكر حينما قال لن نعيد التفاوض». وأضافت «أن التكتل مستعدّ لكل السيناريوات»، مشيرة إلى أن «يونكر تحدث هاتفياً مع ماي يوم الأحد».