وزير المالية الفرنسي: على ماكرون توحيد الجمهورية بيسكوف: أي تقارير عن احتمال تورطنا في الاحتجاجات الفرنسية هي محض افتراء
وصف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي التقارير الصحافية التي تتحدث عن التدخل الروسي المحتمل في شؤون فرنسا على «خلفية أعمال الشغب في باريس ومدن أخرى أخيراً بـ»الافتراء» .
وأكد بيسكوف في تصريح للصحافيين أمس، أن «أي تقارير عن احتمال تورط الاتحاد الروسي هي محض افتراء».
وأشار إلى أن «الأحداث في باريس هي مجرد شأن داخلي فرنسي»، مشدّداً «لم نتدخل ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، بما في ذلك فرنسا».
ووفقاً لبيسكوف فإن «موسكو تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع باريس والبلدان يعملان بنشاط في هذا الاتجاه». كذلك أوضح أن «موسكو تحترم سيادة فرنسا».
بيسكوف قال إن «موسكو ممتنّة للجانب الفرنسي عندما يرد بالمثل في هذا الصدد».
تصريح المتحدث باسم الرئيس الروسي يأتي ردّاً على مقالة نشرتها مجلة The Times البريطانية واتهمت فيها ناشطين روس بـ»إذكاء سعير الاحتجاجات الفرنسية عبر تغريدات ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي»، وفق المجلة.
في السياق الفرنسي، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير «إن فرنسا منقسمة بين من يرون أن العولمة أفادتهم ومن يكابدون نفقات المعيشة ويعتقدون أنها ليست فرصة بل تهديد، ودور الرئيس هو أن يوحّد البلاد».
وأحجم لومير في تصريح لمحطة «آر تي إل» عن الإفصاح عن تقدير للنمو المتوقع لعام 2018 لكنه توقع أن «تتسبب موجة الاضطرابات في خفض الناتج القومي بمقدار 0.1 نقطة مئوية»، وتوقع نائبه تحقيق نمو يقارب 1.5 بالمئة.
ورأى البنك المركزي الفرنسي أن «الاحتجاجات ستبطئ النمو لما يقرب من الصفر في الربع الأخير من العام مما يعقد مهمة الرئيس إيمانويل ماكرون للتوصل إلى تنازلات لتهدئة حراك السترات الصفراء».
وتوقع البنك المركزي أمس، «أن يحقق اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نمواً بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الربع الأخير من العام 2018، مسجلاً انخفاضاً من تقديرات سابقة نسبتها 0.4 بالمئة».
فيما سيثير التباطؤ قلق ماكرون الذي يواجه ضغوطاً هائلة لاتخاذ قرارات خفض جديدة للضرائب ولتكاليف الضمان الاجتماعي حتى تزيد القوة الشرائية للأسر مع إبقاء عجز الميزانية أقل من السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
وفي مؤشر على زيادة مخاطر حيازة الدين الفرنسي، ارتفعت عائدات سندات الحكومة الفرنسية أمس، مما أدّى لاتساع الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات إلى أكبر معدل منذ أيار إذ بلغ حوالي 46 نقطة أساس في التعاملات المبكرة.
وفي ضوء عجز الميزانية وعدم الرغبة في تجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي، لن يبقى هناك مجال كبير أمام ماكرون لتلبية طلبات المحتجين برفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب وخفض أسعار الطاقة وتحسين ظروف التقاعد.
وتشير أحدث تقديرات للحكومة إلى عجز في الميزانية نسبته 2.8 بالمئة في 2019 أي أقل بقليل من السقف الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي وهو 3 بالمئة.
ويواجه الرئيس الفرنسي انتقادات لالتزامه الصمت إزاء العنف في باريس، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والخيول في وجه المحتجين الذين رشقوها بمقذوفات وأحرقوا سيارات ونهبوا متاجر.