تويني ممثلاً رئيس الجمهورية: لتعديل الميزان التجاري وتطوير التعاون بين البلدين

دعا وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني إلى تعديل الميزان التجاري بين لبنان والنمسا، مشدّداً على «ضرورة تطوير التعاون والتبادل التجاري بين البلدين»، وذلك خلال منتدى اقتصادي لبناني نمساوي عقد في فندق فينيسيا في بيروت حضره رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلين والوفد المرافق، الوزير تويني ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية النائب نعمة افرام، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، نائب رئيس غرفة التجارة النمسوية الفدرالية ريتشارد شانز، ورجال أعمال وأصحاب شركات لبنانية ونمساوية.

شانز

استهل المنتدى لشانز، الذي شدّد على «ضرورة التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان والنمسا»، مشيدا بقطاع الفنادق في لبنان لجهة نوعية الخدمات العالية التي يقدمها. وأثنى على «التعاون بين البلدين من خلال السفارة اللبنانية في النمسا التي تبذل قصارى جهدها في هذا المجال»، داعيا الى ضرورة تطوير التجارة وزيادة فرص الاستثمار بين البلدين».

فهد

وأشار فهد، بدوره، إلى «أن الميزان التجاري بين لبنان والاتحاد الأوروبي يميل كثيراً لمصلحة الأخير»، موضحاً «أن العجز التجاري تفاقم كثيراً بعد توقيع اتفاق الشراكة مع أوروبا في العام 2002». وقال: «إن العجز التجاري مع النمسا كبير، لأن لبنان يستورد من هذا البلد ولا يصدر إليه إلا القليل».

وأمل فهد «زيادة الصادرات اللبنانية إلى أوروبا، وإعادة تنشيط حركة التبادل التجاري مع النمسا، خصوصاً أن لدى لبنان الكثير من القطاعات التي تتمتع بقيمة مضافة عالية ومنها: الأزياء والموضة والمجوهرات والبرمجيات والتعليم والصحة»، لافتا الى ان قطاع الصناعات الغذائية يقدم جودة استثنائية بأسعار مدروسة».

واستعرض فهد «الفرص الاستثمارية في لبنان، خصوصاً المشاريع التي تضمنها مؤتمر سيدر»، مشيرا الى «وجود امكانية لدخول الشركات النمساوية في هذه الاستثمارات، لا سيما مشاريع الطاقة المتجددة وخدمات قطاع البترول».

تويني

ثم تحدث الوزير تويني، معتبراً «أن زيارة رئيس النمسا والوفد المرافق أتت في وقتها المناسب»، وقال: «لبنان يعلق أهمية كبرى على هذا الحدث لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وترويج القيم الثقافية وإقامة علاقات صداقة على المدى الطويل، من أجل تطوير التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».

وتطرق تويني إلى أزمة تشكيل الحكومة، فقال: «رغم الإيجابيات التي سيطرت على لبنان بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية ونجاح إجراء الانتخابات النيابية، إلا أن البلد لا يزال يعاني من أزمة الفراغ الحكومي، ويتزامن ذلك مع الاثار السلبية للازمة السورية على نمو الاقتصاد في لبنان».

وأكد «أن لبنان باقتصاده ومجتمعه لا يزال صامداً على الرغم من استقباله للنازحين السوريين الذين وصل عددهم إلى مليون ونصف مليون نازح ما يعادل 40 في المئة من سكان لبنان»، مشيراً إلى «أن هذا النزوح انعكس سلباً على لبنان على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأدى إلى زيادة في نسبة الفقر والبطالة التي وصلت الى ما يقارب 25 في المئة حتى الآن». ورأى «أن هذه الأزمة تزيد من الضغط على الاقتصاد الذي هو أصلاً يعاني من سوء الأوضاع المالية ومن تردّي البنى التحية».

وقال: «رغم ذلك، فإنّ الاقتصاد اللبناني يتخطى كل المصاعب، ولا يزال باستطاعته تسجيل بعض الإيجابية في النمو الذي سجل ما بين 1 الى 1,5 في المئة».

وشكر تويني الحكومة النمساوية على «مساهمتها في القوات العاملة في اطار اليونيفيل في لبنان، ودعمها ومساعدتها للبنان أيضاً في أزمة النازحين السوريين، لا سيما في القطاع الصحي»، معتبرا «أن الحاجة إلى ذلك لا تزال قائمة، لأن لبنان لا يزال يتأثر بالأزمة السورية، مع الإشارة إلى ضعف التمويل».

وتحدث عن «رؤية لبنان الاقتصادية التي تعد بالتعاون مع شركة ماكينزي وشركائها، ويترافق ذلك مع المبادىء الثابتة التي تراعي تنوع الاقتصاد اللبناني»، مشيراً إلى «خمسة قطاعات تزيد من قدرة الاقتصاد اللبناني، تتعلق بالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية، إضافة إلى الاستفادة من اقتصاد المعرفة وطاقة لبنان الاغترابية في مختلف الدول، وخصوصاً في أفريقيا وأميركا اللاتينية»، كما أشار إلى قطاعات أخرى تعزز الاقتصاد اللبناني، وسيترافق ذلك مع زيادة الاستثمار والإيجابية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وقال: «إننا نؤمن بأن تعزيز الشراكة بين البلدين من الممكن أن تتطور، خصوصاً في تلك المجالات»، منوهاً بالتطور الاقتصادي في النمسا في مجالات التكنولوجيا والمعرفة والاستثمار، متمنيا ان يستفيد لبنان من تجربة هذا البلد».

ودعا إلى تعديل الميزان التجاري بين البلدين، موضحاً أن صادرات لبنان إلى النمسا لا تتجاوز قيمتها 2 مليون دولار، فيما لبنان يستورد منها اكثر من 7 مليون دولار، مشدداً على «ضرورة تطوير التعاون والتبادل التجاري بين البلدين».

بيلين

وألقى الرئيس النمساوي كلمة أشاد فيها بالعلاقات بين البلدين على المستويات كافة، مشدداً على ضرورة تطويرها، ومتمنياً «أن ينعم لبنان بالامن والاستقرار رغم كل الظروف التي تحيط به».

افرام

واستعرض النائب افرام، من ناحيته، الظروف التي تمر بها البلاد حالياً، واصفا المنتدى ب»المتنفس وبارقة الأمل للرجوع إلى الأساسيات في الاقتصاد والبحث عن الحلول، الأمر الذي يثبت أن منطقتنا ليست مقبرة الأحلام».

ورأى افرام «أن النمو الديمغرافي في الشرق الأوسط ملفت خلال الفترة الماضية، وفيه تكمن أحد مؤشرات النمو الاقتصادي، التي تشكل منبعا للفرص ونقطة قوة»، مشيرا إلى أن حوالي 5 ملايين شاب وشابة يدخلون سوق العمل سنويا في الشرق الأوسط».

وأطلق «نداء ملحاً عن الحاجة للاستثمار في البنى التحتية، علما ان الفرص لذلك متاحة في لبنان وسوريا والعراق»، متطرقاً إلى «الدور البارز التي قد تلعبه النمسا في هذا المجال وهي المدركة للوضع في المنطقة». وشدد على «أهمية السعي إلى هدف مشترك وهو تأمين حياة أفضل للناس»، قائلا: «إذا غيرنا هذه القطعة من العالم، ووضعنا نصب أولوياتنا الناس قد نصل الى نمو تتراوح معدلاته بين 6-8 بالمئة».

وقال: «في لبنان نرفض الموت، ورغم كل شيء قلب وطننا لا يزال ينبض، ونتطلع لمستقبل واعد نابع من إيماننا بجدارة اللبنانيين حول العالم، والذين يسعون لإثبات أنفسهم في وطنهم الأم».

وفند افرام بعض وجوه الاحتراف في لبنان، فقال: «تتجلى بالقطاع الطبي وصناعة الأدوية والصيدلة التي تضعه في الصدارة إلى جانب الثروات الطبيعية، فيما تشكل مصر أكبر سوق للبيع بالتجزئة بالتوازي مع موقعها الجغرافي وأسعار الطاقة المتدنية»، مذكرا باتفاقية Euro1 التي وقعتها مصر بهذا الصدد، ومعولا على «الآفاق التي يختزنها الخليج العربي لجهة الطاقة المتجدّدة».

وأكد «أن العبرة تبقى في البحث عن أسواق الاستثمار واكتشافها والانخراط في تلك المجالات»، لافتاً إلى «أن الصادرات الصناعية للشرق الأوسط تبقى المنصة الأساسية لأوروبا والولايات المتحدة وآسيا القصوى».

وختم افرام بالتذكير بالمقومات الجغرافية والديموغرافية التي يتمتع بها لبنان والتي «تخلق فرصاً واعدة للاستثمار في الشرق الأوسط وخصوصا في لبنان، وحتمية فتح آفاق الاستثمار بالبنى التحتية فور تشكيل الحكومة والبدء بتفعيل الإصلاحات». وقال: «أنا متشائم على المدى القريب لكنني متفائل على المدى البعيد».

كما تخللت المنتدى مداخلات وحوار بين رجال الاقتصاد والاعمال في كلا البلدين تمحورت حول تطوير سبل التعاون والتبادل التجاري.

وفي ختام المنتدى، أقام الرئيس النمساوي حفل استقبال حضره الوزير تويني، والنواب فؤاد مخزومي، علي بزي، ميشال فرعون، علي عسيران، ديما جمالي ورلى الطبش وممثلون عن الهيئات الاقتصادية والبعثات الدبلوماسية في لبنان والنمسا.