عطية يعلن استراتيجية 2019 للعمل الرقابي: ستكون سنة المحاسبة الفاعلة لمكافحة الفساد
أعلن رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه في مؤتمر صحافي، عقده في مكتبه في مبنى التفتيش في فردان، استراتيجية العمل الرقابي التي سيعتمدها التفتيش مطلع العام 2019 والتدابير التي ستتخذ لمأسسة العمل في القطاع العام، من اجل تفعيل الإنتاجية وحسن إعطاء المواطنين حقهم بالخدمة العامة».
بداية، تحدث عطيه عن الجولات الميدانية التي قام بها التفتيش في مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، لافتاً إلى أن «العمل اختلف عن سابقاته»، مؤكداً «الكشف عن اماكن الخلل واماكن فيها سوء تقديم الخدمة للناس وأماكن فيها استغلال من قبل بعض الموظفين للمراكز الوظيفية وفيها هدر بالمال العام وفيها مشاركة من المواطنين بهذا الوضع، اضافة الى تراكم بالفساد مما جعل لبنان يكون في ادنى سلم التصنيف الدولي لقضايا الفساد والشفافية».
وعرض عطيه لاستراتيجية رقابية قائلاً: «بدأناها اليوم وسنكملها ونطورها وهي:
أولاً: لعدم استغلال الناس باعطائهم الخدمة العامة وهي حق لهم، ولعدم وجود استنسابية من قبل رئيس دائرة او موظف في مختلف المحافظات وقد عمدنا إلى توجيه تعميم إلى مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات نطلب فيها تحديد أنواع المعاملات التي تنجزها الإدارات وبيان المستندات المطلوبة لكل منها والمهل القصوى لإتمامها»، موضحاً في التعميم أنه «بما أن العلاقة السليمة بين القطاع العام والمواطن توجب إنجاز معاملات أصحاب العلاقة بالسرعة المطلوبة، وضمن المهل التي حددتها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لذلك يطلب إلى جميع الادارات والمؤسسات العامة والمصالع المستقلة والبلديات. أولاً: إعداد جداول تبين:
– أنواع المعاملات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين والرسوم المتوجبة عن كل معاملة.
– المستندات المطلوبة لكل معاملة.
– المهل القصوى والدنيا لإنجاز كل معاملة، على أن تبرر الإدارة المعنية خطياً أسباب التأخير الحاصل في إعطاء المعاملة مجراها القانوني، مع ذكر النواقص الواجب تأمينها من قبل صاحب العلاقة والمدة المحددة للاستكمال ولتسليم المعاملة.
– تحديد المسار الإداري والقانوني لكل معاملة بصــورة واضحــة بما يؤمن للمواطن الاطلاع عليه وإنجاز معاملته بسهولة.
ثانياً: وضع هذه الجداول في مكان ظاهر للجمهور، على لوحة مخصصة للإعلانات وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة، ما يسهل الاطلاع على مضمونها.
ثالثاً : إنشاء بريد إلكتروني خاص بكل إدارة لتأمين التواصل ما بينها وبين ادارة التفتيش المركزي، لا سيما للاستفسار في كل ما يتعلق بهذا التعميم ومعالجة أي شكوى ترد بشأن تطبيقه».
وتحدث عن «تعميم بشأن مسألة التلزيم العام، إذ أن مجاله كبير في هدر المال العام، وفي هذا التعميم يطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع إدارة التفتيش المركزي فصلياً وبصورة دورية نسخة عن برامج الأشغال ونسخة من محاضر تسليم مواقع العمل وأوامر المباشرة فور تنظيمها، وكذلك تواريخ الاستلام المؤقت والنهائي لهذه الأشغال تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخالف».
وبشأن إحدى جولات التفتيش التربوي أعلن القاضي عطيه، أنه «تبين هدر المال العام في مدارس متعاقدة خارج الملاك تحت حجة فائض للساعات.
وأكد أنه «يمنع حجب أو تخفيض حصص التدريس من دون وجه حق، كما أنه يمنع فائض الساعات على نحو مصطنع، لافتاً إلى «إصدار توصية أن الهدر يتحمل مسؤوليته المسؤولون عنه وسيتم التشدد في مراقبة هذا التعاقد من قبل التفتيش التربوي.
وشدّد عطيه على ان «دوام الموظف هو أساس الإنتاجية، ومن حق المواطن أن يجد الموظف على مكتبه إذا أراد إجراء معاملته».
وشدّد على أن «الموظف إذا أخل بواجباته الإدارية وأدى ذلك إلى خلل وهدر بالمال العام عليه أن لا يفكر بأن الخطوة هي فقط تحويله إلى النيابة العامة المالية أو ديوان المحاسبة، بل سنسعى جاهدين وبدأنا بذلك، إلى استعادة المال المهدور، وهذا الأمر أيضاً حتى لو كان رئيس بلدية سابقا، سبق واخذنا قراراً بحق رئيس بلدية سابق استخدم بعض الوسائل العائدة للادارة لمصلحته الخاصة، حولناه على ديوان المحاسبة والنيابة العامة وطلبنا من وزارة الداخلية اصدار او تحصيل لاستعادة المال العام المنفق دون وجه حق».
وتابع: «لاحظنا في الكثير من الوزارات إساءة لاستعمال حق عقد النفقة، وسيتم ملاحقة الموظفين من مالهم الخاص، وسنشدد بوضع مراقبين لمراقبي النفقة العامة».
وأكد عطيه أن «لا تهاون بمسألة الصحة العامة للناس»، وأعلن «التشدد بمراقبة اوضاع المستشفيات الحكومية، واتخاذ إجراءات بوقف عن العمل بحق رؤساء مجالس ادارة ومدراء عامــين وموظفين»، مؤكدا «متابعة التشدد خصوصا في المستشفيات التــي فيــها انقســامات مذهبية وطائفية وحزبية»، وقال: «المستشفى لمعالجة المرض وسنتشدد وصولا الى رفع مستوى المستشفيات الحكومية ما يخفف من كلفة الاستشفاء السنوية».
وأوضح أن هناك نظاما مهما يؤثر على انتظام العمل ككل، وهو متوقف منذ فترة، سنعود الى تفعيل نظام تقييم أداء موظفي الفئة الأولى من محافظين ومدراء عامين ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة»، معلناً أن «التفتيش المركزي سيجري التقييم السنوي للقادة في الإدارة، من باب ما قاله احد الفلاسفة، إذا كان القائد صالحاً فمن يجرؤ على الفساد».
وأكد عطيه أن «التفتيش المركزي سينطلق في اوائل العام 2019 وسيكون لدينا أسبوعيا تقييم لأكثر من مدير عام أو رئيس إدارة مؤسسة عامة».
ووعد أن «الكبسات» الميدانية المفاجئة التي استحدثت في 2018 ستكون نمط عمل يومي»، طالباً من المواطنين «المشاركة في العمل الرقابي، إذ وضعنا بين أيديهم تطبيقاً إلكترونياً لإرسال الشكاوى»، داعياً إياهم إلى «رفع الصوت عالياً وعدم دفع أي رشى».
وختم عطيه بالتعهد «أن سنة 2019 ستكون سنة من الرقابة الفاعلة والمحاسبة الفاعلة لمكافحة الفساد».