بغداد: تشكيل الحكومة غير متوافق مع الدستور.. وهذا سبب الخلاف بين الكتل السياسية!

حالة من التوتر السياسي يعيشها العراق إثر الخلاف على بعض الحقائب في تشكيل الحكومة الجديدة المكلف بها عادل عبد المهدي.

برلمانيون عراقيون أوضحوا أن الخلاف القائم يمكن حله، إذا ما توافقت الأطراف السياسية، إلا أن بعضهم أشار إلى مخالفة ما يحدث للدستور، وأنه سيؤثر بشكل كبير على طبيعة عمل الحكومة العراقية الفترة المقبلة.

من ناحيته قال حسن خلاطي النائب في البرلمان العراقي عن تيار الحكمة في تصريحات، إن الخلاف القائم في الوقت الراهن حول ثلاث حقائب أصبح يشكل هاجساً كبيراً، ويجب أن تكون هناك آلية للتشاور والمشاركة بين الكتل السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وأنه كلما أعطت الفرصة والمساحة لرئيس الحكومة في عملية التشكيل ستساهم في تخطي الخلاف.

وأضاف أن الخلافات على ثلاث حقائب هي «الداخلية والدفاع والعدل، وأن ما دون ذلك متوافق عليه، وهو ما يجعل عملية حل الخلافات ممكنة خلال الفترة المقبلة».

حالة مشابهة

في الإطار ذاته قال النائب عامر الخزاعي، إن الحالة القائمة مشابهة للحالات السابقة التي شكلت فيها الحكومات في العراق، وأن الجدل المثار هو ذاته الذي أثير في مرات سابقة. وأضاف أن العمل على اتجاهين في تشكيل الحكومة يبتعد عن الدستور كلياً، خاصة أن الأول منهم يتجه نحو المشاركة القائمة على المحاصصة الممثلة للتكتلات والمكونات العراقية، وهو ما لا يتوافق مع الدستور، لما يؤسس له من تقسيمات على المستوى الاجتماعي والطائفي، وأن الاتجاه الآخر يتعلق بعملية الإقصاء وإزاحة البعض وهو ما يعطل تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن الخلاف القائم لم يكن على الوزيرين «الدفاع والداخلية» فقط، بل على الآلية كافة، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على آلية العمل في الفترة المقبلة.

تدخل خارجي

على جانب آخر ترى سروة عبد الواحد المرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية العراقية، أن الخلاف يمكن أن يتفاقم ويتسبب في أزمة كبرى.

وقالت عبد الواحد، إن التدخلات الخارجية من إيران والولايات المتحدة الأميركية تؤثر على تشكيل الحكومة، وأن الخلاف يمكن أن ينفجر ويصل إلى الشارع إذا لم يتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه على رئيس الحكومة أن يكون أشد جرأة في تقديم تشكيلة الحكومة كاملة.

وأضافت أنه من المرجّح عدم إنهاء الخلاف القائم خلال الأسبوع المقبل، وهو ما سيؤثر على عمل الحكومة ككل، وقد يدفع في النهاية إلى سحب الثقة منها.

إلى ذلك، بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، آليات الإسراع بحسم ملف الوزارات الشاغرة وإكمال الكابينة الحكومية وملف الموازنة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن «رئيس مجلس النواب استقبل، الخميس، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وجرى خلال اللقاء بحث التطوّرات السياسية في البلاد، وآليات الإسراع في حسم ملف الوزارات الشاغرة وإكمال الكابينة الحكومية».

وأضاف البيان أن «اللقاء ناقش ملف الموازنة الاتحادية العامة والإسراع بإقرارها مع مراعاة نسب الوزارات والمحافظات بالشكل الذي يُراعي خصوصية كل محافظة للنهوض بالواقع الخدمي بشكل يضمن تحقيق المنهاج الحكومي وتلبية متطلبات الشعب العراقي».

ونقل البيان عن الحلبوسي تأكيده، «استعداد مجلس النواب لدعم السلطة التنفيذية لإتمام ما تتطلبه المرحلة المقبلة».