المعلم: زيارة البشير خطوة في إطار كسر الحصار.. ولا أحد في سورية يقبل كياناً كردياً مستقلاً أو فيدرالياً

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن سورية رغم الأزمة التي مرّت بها وتآمر بعض الدول عليها «تؤمن إيماناً عميقاً بالعروبة»، معتبراً أن ما جرى في العالم العربي وضمنه سورية سببه الخلل في العمل العربي الذي لا بدّ من تصحيحه.

وأشار الوزير المعلم خلال لقاء أساتذة وطلاب جامعة دمشق على مدرج الجامعة أمس، تلبية لدعوة من المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق أول أمس تشكّل خطوة إضافية في إطار كسر الحصار الذي فرض على سورية تنفيذاً لمخطط أميركي في ظاهره، اسرائيلي في حقيقته يهدف إلى النيل من سورية وإضعاف دورها على الساحة العربية والإقليمية.

وبالنسبة للوضع في الشمال الشرقي لسورية أكد المعلم أن «لا أحد في سورية يقبل أي أحاديث عن كيانات مستقلة أو فيدرالية على الإطلاق وأن لا بديل عن العودة إلى الوطن الذي يفتح ذراعيه لأبنائه جميعاً وقرار الدولة هو عودة السيادة على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية».

ولفت الوزير المعلم إلى أهمية انعقاد اللجنة الاقتصادية السورية الروسية المشتركة في دمشق الأسبوع الماضي والاجتماعات المهمة التي تؤسس لشراكة استراتيجية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية توازي علاقاتنا السياسية والعسكرية مع الاتحاد الروسي.

وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن الدول التي حاربت سورية وتآمرت عليها بدأت تدفع ثمن سياساتها، حيث تعاني ارتفاع نسب البطالة والتضخم والانقسام السياسي والاجتماعي داخل هذه الدول وبين الدول نفسها، مبيناً أن مَن تآمر على سورية واستثمر في دعم الإرهاب وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب عليها يدفع اليوم ثمن هذه السياسات.

وختم المعلم بالقول: كل الذين تآمروا على سورية بقيادة الولايات المتحدة لن يكونوا في العام المقبل في وضع مريح بينما وضعنا في سورية يتعافى كل يوم أكثر من الذي سبقه، معرباً عن أمله بأن يكون عام 2019 أفضل بكثير بالنسبة للسوريين من كل النواحي.

إلى ذلك، أكدت سورية أن استمرار «التحالف الدولي» غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة في ارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين يبين سلوكها المشين واستخفافها بالشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، مطالبة مجلس الأمن مجدداً بالنهوض بمسؤولياته من خلال التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم والاعتداءات والمجازر والتدمير الممنهج للبنية التحتية في سورية.

وجاء في رسالتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي: إن الولايات المتحدة الأميركية تواصل عمليات «تحالفها الدولي» غير المشروع واعتداءاتها على الأراضي السورية وجرائمها بحق المدنيين السوريين منذ تشكيله في شهر آب 2014 وذلك بذريعة محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي فقد واصلت طائرات ذلك «التحالف» ارتكاب الجرائم بحق المدنيين السوريين التي كان آخرها يوم أمس 16 كانون الأول الجاري حين قصفت طائرات «التحالف» منازل المدنيين في قرية البوخاطر في ريف ديرالزور الجنوبي الشرقي ما تسبّب باستشهاد 17 مدنياً ووقوع أضرار مادية بمنازل وممتلكات الأهالي.

وقالت: كما استشهد خلال الأسابيع الأخيرة عشرات المدنيين وأصيب آخرون جلهم من الأطفال والنساء ووقعت أضرار مادية كبيرة بمنازل الأهالي جراء استمرار مجازر طيران «التحالف» في مدينة هجين والقرى المحيطة بها بريف ديرالزور الشرقي ومنها الاعتداء الذي وقع في 7 الشهر الحالي وأسفر عن ارتقاء 8 شهداء من عائلة واحدة ووقوع عدد من الجرحى وتدمير مشفى بلدة هجين بشكل كامل.

وبينت الوزارة في رسالتيها أن استمرار دول هذا «التحالف» بقيادة الولايات المتحدة في ارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين وتدمير بيوتهم وتخريب مصادر عيشهم واستمرارها في تجاهل مجلس الأمن ومرجعيته الدولية في هذا الصدد يؤكد سلوكها المشين مرة أخرى في استخفافها بالشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي والدولي الإنساني وفي مقدّمتها اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب ويكشف مدى زيف ونفاق هذه الدول عندما تطالب الدول الأخرى باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني ذات الصلة خلال عمليات مكافحة الإرهاب، علماً أنه أصبح من البين للجميع اليوم أن عمليات «التحالف» لا تستهدف على الاطلاق تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة ديرالزور بل على العكس من ذلك، حيث أثبتت هذه الممارسات والاعتداءات أنها بمثابة تهيئة الظروف اللازمة لاستمرار أعمال ذلك التنظيم الإجرامي الإرهابي المتحالف معها وإمداده بسبل البقاء والتمدّد من جديد.

وأضافت الوزارة في رسالتيها: أن الجمهورية السورية تطالب مجدداً مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته من خلال التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم والاعتداءات والمجازر والتدمير الممنهج للبنية التحتية في سورية وباتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم وإدانتها ومعاقبة مرتكبيها وتعويض أسر الضحايا كما تأمل تحركه لإلزام دول ذلك «التحالف» بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية التي تعارفت أمم العالم على احترامها وحمايتها خلال العقود الماضية.

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول» إن الجمهورية السورية تشدد على أن استمرار صمت المجلس تجاه هذه الاعتداءات والجرائم ومرتكبيها سيؤدي إلى هروب هؤلاء المجرمين من السلطات بصورة منهجية وسيقوّض هيبة ومرجعية مجلس الأمن والجمعية العامة ويضعهما في موقف العجز التام عن الوفاء بكل المسؤوليات التي أوكلها الميثاق للأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية معربة عن أملها بإصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن ومن بنود جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن لقاءً سيعقد اليوم الثلاثاء 18 كانون الأول / ديسمبر في جنيف، لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، لـ»بحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية».

وأشار متحدّث في المكتب الصحافي للوزارة للصحفيين، إلى أنّه «ستتركز المناقشات حول التسوية السياسة في سورية مع التركيز على تشكيل المجلس الدستوري».

يذكر أنّه احتضنت العاصمة الكازاخستانية أستانا، يوم 29 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، الجولة الحادية عشرة لمباحثات أستانا حول سورية.

ميدانياً، أظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية وطيران الاستطلاع الروسي قوافل صهاريج تابعة للمجموعات الإرهابية المنتشرة شرق نهر الفرات تقوم بتهريب النفط السوري باتجاه تركيا والعراق بغطاء مباشر من الولايات المتحدة الأميركية و»التحالف» غير الشرعي الذي تقوده.

ويوماً بعد يوم تتكشف حقيقة دعم قوات «التحالف الأميركي» للإرهابيين في سورية وتقديم المساعدات لهم مقابل سرقة النفط الذي تذهب عائداته إلى جيوب متزعمي التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها «داعش» والقوات غير الشرعية الموجودة في تلك المناطق.