روحاني: نأمل التوصل إلى اتفاق على قاعدة «ربح – ربح»

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستواصل عملية التنمية ولن تتخلى عن حقوقها، معتبراً أنّ الاتفاق النووي يخدم مصلحة إيران وجميع الدول الأخرى.

وقال روحاني في اجتماع الحكومة الإيرانية أمس، وفي إشارة إلى انتهاء المفاوضات بين إيران ومجموعة دول 5+1 في مسقط، إن الاتفاق النووي لمصلحة إيران وجميع الدول ولمصلحة الاقتصاد والتنمية والعلم في العالم. وأضاف أن هذا الاتفاق يساعد في تعزيز المعاهدات الدولية والاعتماد عليها، وليس مقبولاً أن يكون البلد الذي يلتزم المعاهدات الدولية في موضع شك وأن يجيب على شكوك بعض الدول.

وأكد روحاني أن «على الدول ألّا تقحم مشاكلها الداخلية في المحادثات»، وقال إن هذا الأمر ليس منطقياً أو قانونياً وينبغي على جميع الدول الأعضاء في مجموعة «5+1» أن تولي الاهتمام للمصالح بعيدة الأمد للدول والمنطقة.

وصرح الرئيس الإيراني بأن المفاوضات النووية ستتواصل لغاية 24 تشرين الثاني على مستويات أخرى قائلاً: «إن الفريق النووي الإيراني المفاوض شارك في المفاوضات كما في السابق على أساس مصالح وحقوق الشعب وأخذ في الاعتبار الهواجس المنطقية وتعاون بشكل شفاف مع الوكالة الدولية». وأضاف: «إذا كان هدف مجموعة 5+1 وبعض الدول، هو منع إيران من التنمية وإثارة الذرائع، فهذا لن يتحقق لأن الشعب الإيراني لن يتخلى أبداً عن مسيرة التنمية وحقوقه، ومن حقها استخدام التكنولوجيا النووية السلمية في إطار معاهدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأكد روحاني أن طهران وفضلاً عن تمسكها بجميع القوانين الدولية، ملزمة بتنفيذ فتوى قائد الثورة الإسلامية والتي تعتبر أعلى ضمان لحركة إيران في مسار التكنولوجيا النووية السلمية. وأعلن استعداد بلاده «للتحرك الأكثر شفافية في إطار القوانين والقرارات الدولية»، معرباً عن أمله بالتوصل إلى الاتفاق على أساس قاعدة «الربح ربح» للطرفين كليهما لأن الاتفاق الذي يصبّ في مصلحة طرف واحد لن يدوم».

وتابع الرئيس الإيراني: «إن إيران بذلت جهوداً كبيرة في هذا المجال، وأجرت التعديلات المناسبة على مطالبها ونأمل من جميع دول 5+1 لا سيما أميركا التي تسعى أحياناً لطرح مطالب مبالغ فيها، أن تعي الأوضاع والظروف السائدة».

من جهة أخرى، وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المحادثات الأخيرة في العاصمة العمانية مسقط بأنها صعبة ومكثفة، وأضاف أن بلاده ستواصل عمليات تخصيب اليورانيوم وفقاً لحاجتها، مشيراً إلى أن «حجم التخصيب يجب أن يكون على أساس حاجاتنا العملية».

وأكدت طهران على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم أن أجهزة الطرد المركزي من نوع «IR5» هي من الأجهزة التي اختُبرت قبل اتفاق جنيف وما زالت كذلك.

ووصفت المتحدثة الإيرانية الأجهزة بالعادية في منظمة الطاقة النووية، وقالت إن جميع تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام طهران اتفاق جنيف من دون أي انتهاك. واعتبرت أن المزاعم التي تثار حول هذا الموضوع ضجة إعلامية لا أهمية لها. وأضافت أنه كلما استدعت الحاجة يجرى اختبار هذه الأجهزة وعند انتفاء الحاجة يتوقف العمل بها.

إضافة إلى ذلك، أعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن إيران والسداسية لم تتوصلا إلى حل وسط بشأن قضايا رفع العقوبات وكذلك حق طهران في تخصيب اليورانيوم ومصير مفاعل أراك.

وأضاف ريابكوف أنه يمكن ويجب التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بين إيران والسداسية قبل الموعد النهائي للمفاوضات في 24 تشرين الثاني، وقال: «تختلف وجهات نظر الوفود من قضية العقوبات، ونرى بشأن هذه القضية تحديداً أبرز الاختلافات في المواقف، وتبقى سرعة وتسلسل وشكل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخفيض العقوبات بين أهم القضايا العالقة في هذه المفاوضات».

وأشار ريابكوف إلى أنه لا يمكن حتى الآن الحديث عن تسوية قضية الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم وإعادة تنظيم مفاعل أراك وكذلك قضية الشفافية.

وفي السياق، رأى المحلل السياسي الإيراني حسن عابدين أنه «في اليوم الأول لم تحرز المفاوضات أيّ تقدم، ولكن في اليوم الثاني عاد الأميركيون مع انعطاف في مقترحاتهم، ما دفع المفاوضات إلى دخول مسارها الطبيعي مجدداً». وأضاف: «المفاوضات لا تقتصر على مناقشة تقنيّة بحتة، وعلى الأميركيين اتخاذ قرار سياسي ولو كان مؤلماً من أجل الخروج بنتائج إيجابية توصلاً للاتفاق، مشيراً إلى أن «الأميركيين لا يتحدثون عن مسألة الحصار، وهم يركزون على التخصيب وعدد أجهزة الطرد المركزي، فإيران تشغل اليوم 9400 جهاز وتريد الحفاظ على هذا العدد والمشكلة أن الأميركيين يريدون عدداً أقل من ذلك ومن الجيل القديم».