سليمان: المجلس الدستوري لن يتعطّل مرّة ثانية
أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان «أن التجاذبات السياسية والانقسامات الحادة أثّرت في أحد أهم الإنجازات التي جاءت بها وثيقة الوفاق الوطني ولا غنى عنه في دولة تسعى الى ان تكون دولة قانون ومؤسسات تصان فيها الحقوق والحريات وتتحقق فيها العدالة».
وتعهد سليمان في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيس المجلس بـ»أن نصاب المجلس لن يتعطل مرة ثانية كما حصل خلال تقديم الطعن في التمديد السابق وسيتعامل مع الطعن بالتمديد لمجلس النواب الذي سيقدمه تكتل التغيير والإصلاح وفق الأصول التي نص عليها القانون».
ورأى «أن جعل النصاب 8 من 10 يشكل عرقلة لاتخاذ قرار في المجلس الدستوري لأنه لا يجوز أن تكون نسبة النصاب 80 في المئة من مجموع الأعضاء تسهيلاً لاتخاذ القرار، مشيراً إلى «أنه من المفترض أن يكون النصاب بالأكثرية المطلقة أي 6 من 10». ولفت إلى «أنه من الواجب إدخال تعديلات كثيرة على قانون إنشاء المجلس الدستوري بعد التجربة التي مر بها على امتداد 20 سنة وهذه التعديلات يجب أن تشمل النصاب والاكثرية التي تتخذ القرار، ومن المفترض أن يكون النصاب الأكثرية المطلقة واتخاذ القرار بالأكثرية المطلقة لأنه حالياً، على ما هو عليه المجلس الدستوري، الأقلية هي التي تتخذ القرار والمجلس الدستوري لديه مهلة الشهر لإصدار القرار. وإذا مر الشهر من دون اتخاذه يصبح القانون المطعون بدستوريته نافذاً، وبالتالي إذا انقسم أعضاء المجلس الدستوري 6 مقابل 4 يصبح القرار نافذاً مما يعني أن الـ4 هم من اتخذ القرار برد الطعن، وهكذا تكون الأقلية التي اتخذت القرار وليست الأكثرية.
وإذ أشار إلى «أن بعض السياسيين والإعلاميين يعمد إلى القول بأن المجلس الدستوري معطل، وفي هذا تضليل للرأي العام وإساءة إلى المجلس الدستوري، شدد سليمان على «أن المجلس مستمر في ممارسة مهماته في إصدار القرارات ومتابعة نشاطه في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والمحاكم والمجالس الدستورية الفرنكوفونية، وفي المشاركة في المؤتمرات الاقليمية والدولية. واذا كان عدد القرارات الصادرة عنه قليلاً نسبياً، فذلك يعود الى البطء في التشريع، وعدم إجراء الانتخابات، وتقييد الحق بمراجعة المجلس الدستوري، فلكي تصدر قرارات عن المجلس الدستوري ينبغي أن يتلقى طعوناً في دستورية القوانين وفي الانتخابات».
وأوضح «أن صلاحية المجلس في تفسير الدستور سقطت في التعديلات الدستورية وقد غيبت صلاحياته في النص ما أدى الى عدم وضوح في عمله»، لافتاً إلى «أن المجلس الدستوري محصّن بالقانون ولا تأثير لرؤساء الطوائف الروحية عليه، فالقانون حصن أعضاء المجلس الدستوري ولكن على الأعضاء أن يحصنوا أنفسهم ولا يفسحوا المجال للسياسيين للتدخل معهم في قضايا تتعلق بالمجلس الدستوري».
وأكد «أن المجلس الدستوري ليس جزيرة منعزلة عما يجري من حولها، لكننا مصممون على الحفاظ عليه وتعزيز وجوده والعمل على توسيع صلاحياته، اقتناعاًَ منا بأن لا قيامة للبنان إلا بدولة يصان دستورها وتحترم فيها الحقوق والحريات، وتتحقق فيها العدالة التي اساسها العدالة الدستورية». وشدد على «أن المجلس هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية وصلاحياته قيدت في النص»، موضحاً «أنه صدر عن المجلس 95 قراراً حتى الآن».