وفاة الطفل وهبه تتنفاعل: اعتصامات وإضرابات في المخيمات والمطالبة بالتحقيق في المأساة ومحاسبة المسؤولين

تفاعلت أمس قضية وفاة الطفل محمد مجدي وهبه بعد معاناته مع المرض، فيما تردّدت أنباء عن رفض عدد من المستشفيات استقباله.

وعقدت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد في الشمال وقرّر المجتمعون تنفيذ اعتصام أمام محطة سرحان، والإضراب العام في كلّ مؤسسات «أونروا» باستثناء قسمي الصحة والنظافة.

وطالب المجتمعون في بيان «القيادة السياسية في لبنان بعقد اجتماع فوري وطارئ، وتشكيل لجنة تحقيق في المأساة وإعلان النتائج ومحاسبة كلّ من تثبت مسؤوليته في ما حصل للطفل».

كما طالبوا «أونروا» «برفع التغطية المالية للاستشفاء وزيادة عدد الأسرّة للحالات الطارئة والمستعصية، ورفع مستوى ونوعية الخدمات الطبية المقدّمة لشعبنا، وتطوير وتوسيع مركز الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم نهر البارد ليصبح مستشفى قادراً على استقبال حالات الطوارئ والعناية المركزة والخاصة والولادات بأسرع وقت ممكن».

وتوجه المجتمعون بأحرّ التعازي لذوي الطفل وهبه، كما توجهوا بالشكر والتحية «لكلّ الشارع اللبناني الذي تعاطف وتضامن مع الطفل ومع عموم أبناء شعبنا، وأبناء مخيمنا الذي نزلوا إلى الأرض، كما وفي بقية المخيمات».

كذلك، نفّذ أصحاب المحال التجارية في الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوة إضراباً، بدعوة من لجنة حي الطيري، بحيث أغلقوا محالهم ومؤسساتهم التجارية، ووقفوا متضامنين مع أهل الطفل وهبه وأهالي مخيم نهر البارد.

من جهتها، دعت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في بيان إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه عاجل، حول قضية وفاة وهبه، وما أثارته وفاته من ردود فعل ومضاعفات على صعيدي مدينة طرابلس ومخيمي البارد والبداوي، وتقدّمت اللجنة بتعازيها الحارة إلى ذويه.

وقالت «إنّ وفاة هذا الطفل تستدعي تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من كلّ من وزارة الصحة ووكالة أونروا ومستشفى طرابلس الحكومي توصلاً إلى إعلان حقيقة ما حدث، وتحديد الأسباب التي أدّت إلى وفاته، بعد تعذر تأمين نقله إلى سرير في غرفة عناية مركزة في عدد من المستشفيات التي رفضت استقباله، رغم تدهور وضعه الصحي في الأيام الثلاثة السابقة على الوفاة». وتساءلت اللجنة «عن مدى صحة الكلام حول إصرار هذه المستشفيات على تقاضي مبلغ ألفي دولار من ذويه للموافقة على دخوله إليها، وهو مبلغ كان متعذراً على ذويه تأمينه في ظلّ أوضاعهم المعيشية المتردّية، ما قاد إلى تفاقم وضعه الصحي ووفاته في المحصلة».

وأكدت اللجنة «أنّ هذا الأسلوب المعتمد من جانب المستشفيات، هو ما قاد إلى وفاة الطفل وهبه وغيره من الوفيات في حالات مماثلة».

ودعت اللجنة «انطلاقاً من هذه المناسبة الأليمة إلى إقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، ما يتيح لهم العمل الشريف المنتج وتأمين حياة لائقة وتحصيل أجور يستطيعون معها توفير ما يدفعونه للمستشفيات وسواها في مثل هذه الظروف الحياتية».

وأكدت «أهمية استمرار وتطوير خدمات أونروا الصحية بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي التي طالت عائلة الطفل وهبه وذويه».

وناشدت «الدول المانحة التنبّه إلى خطورة الأوضاع التي يعيشسها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، وسائر الدول العربية وفي مخيمات وتجمّعات لجوئهم، وهي التي تدفع بزهرة شبابهم إلى الهجرة بكلّ الطرق المتاحة سواء أكانت شرعية أم غير شرعية، ومهما بلغت حدة المخاطر على حياتهم».

إلى ذلك، زار أمين مجلس محافظة الشمال في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» عبدالله الشمالي على رأس وفد من الحركة منزل الطفل وهبه في مخيم نهر البارد وقدم التعزية لذويه، مستنكراً حسب بيان أصدره «الإهمال المتعمّد من قبل أونروا بعدم تأمين الأموال لإنقاذ حــياته وكذلك حمّل إدارة المستشــفيات اللبنانية المسؤولية التي أصبحت كشركات تجارية لا تمت للانسانية ولرسالة الطب بصِلة».

وشدّد على أنّ وزارة الصحة تتحمّل «مسؤولية أساسية في منع الفساد وعدم الرقابة على أعمال هذه المستشفيات ومنع الاستهتار بصحة الناس والطلب إلى اداراتها استقبال جميع الحالات الطارئة على نفقة الوزارة».