خوري: القطاع الخاص هو المكوّن الأساسي لمستقبل المنطقة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري مؤتمراً صحافياً مع الهيئات المنظمة لـ»منتدى القطاع الخاص العربي» خصص للإعلان عن أعمال المنتدى الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس المكلف سعد الحريري يومي 18 و19 كانون الثاني المقبل في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، متزامنا مع انعقاد القمة العربية الاقتصادية.

وتحدث خوري لافتاً إلى أنّ القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومنتدى القطاع الخاص العربي، تنعقد «في ظل أجواء دقيقة ومتغيرات اقتصادية وتجارية عالمية تتأثر بها بشكل مباشر المنطقة العربية وبلدانها»، مشيراً إلى أن «الأوضاع الاقتصادية القائمة والتخبط العالمي حول مواضيع هامة متعلقة بقواعد التجارة العالمية، واتفاقيات التغير المناخي، والتحولات الجارية في الاتحاد الأوروبي ومفاوضات الاتفاقية النووية والعقوبات وغيرها، تضفي على القمة والمنتدى طابعا مفصليا يتطلب الخروج بتوصيات جدية لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تساهم في تخفيف وقع المرحلة المقبلة، وتعمل على تنظيم استمرارية ونمو القطاعات الإنتاجية، وتنتج سياسات سباقة قادرة على مواجهة تحديات التطور التكنولوجي، وذلك حفاظا منا على أوطاننا وتطورنا واستقرارنا».

ولفت خوري إلى أنه «في الوقت الذي أثبت القطاع الخاص العربي قدرته على التأقلم والصمود بوجه الضغوط الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، لا بد من العمل معاً كحكومات وقطاع خاص على تحفيز الاستثمار ورفع مستوى التجارة البينية في منطقتنا من خلال: تحسين وتطوير مناخ الأعمال في بلداننا لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من أجل تحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، تعزيز قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها المدخل الأساسي للاقتصاد الرقمي حيث للمنطقة إمكانات غير محدودة بما تملكه من رأسمال بشري وقدرة على الإبداع والمبادرة والابتكار، رفع حجم الإنتاج التكاملي في المنطقة وتنمية الصادرات، دعم وتطوير قطاعات واعدة وإبداعية جديدة تشجع المؤسسات الصغيرة والطاقات الشبابية على الابتكار».

واعتبر خوري أن «لدينا اليوم فرصة تاريخية في بيروت، عاصمة العرب، للتحاور حول مستقبل المنطقة العربية التنموي والاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد أن القطاع الخاص هو المكون الأساسي لهذا المستقبل».