علوية: على المعتدين المتخذة في حقهم إجراءات قانونية مراجعة الجهات المختصة
أصدر المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية تعميماً طلب بموجبه من «المعتدين الذين اتخذت إجراءات قضائية أو إدارية في حقهم عدم مراجعة المصلحة مباشرة وإنما المراجعة عبر المرجع الإداري أو القضائي الذي اتخذ أو ينفذ الإجراء وذلك حرصاً على سلامة الإجراءات وحفظ الاختصاص».
ومنع بموجب التعميم «جميع مستخدمي أو متعاقدي أو مياومي المصلحة من التواصل مع أي جهة مدعى عليها أو معتدية خارج إطار مهامه العادية في تنفيذ الإجراءات تحت طائلة إحالة المستخدمين إلى الهيئة العليا للتأديب وفسخ العقود للمتعاقدين، وطلب استبدال المياومين بموجب دفتر الشروط، فضلاً عن الملاحقة الجزائية والتأديبية».
وفي سياق متصل، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنّ فرقها الفنية «تتابع أعمال هدم التعديات في مبنى ومحطة صفي الدين على مشروع ري القاسمية في منطقة الخرايب، وسيتم استكمال إزالة التعديات على طول القناة».