علوية: لا يمكن إنفاق أي مبلغ على الليطاني قبل رفع التعديات عنه

شدّد المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية على أنه «لا يمكن إنفاق أي مبلغ على النهر قبل رفع التعديات عنه»، مشيراً إلى أنه «بالنسبة لتغريم المعتدين المطلوب إصدار مراسيم تطبيقية تحدّد قيمة الغرامة التي يسببها الملوث».

وأوضح علوية في حديث تلفزيوني أنّ «مبدأ تحديد التعويض يكون على حسب الضرر ولا يعطى لمصحلة أو مؤسسة معينة بل يوضع في حساب خاص داخل مصرف لبنان »، لافتاً إلى أنّ المصلحة «كانت تستثمر مياه الليطاني إلى أن تفاقمت مشكلة التلوث عام 1994، وهذه المشكلة تفجرت عندما تم إنشاء شبكات صرف صحي من دون رؤية مستدامة».

وأشار إلى أنه «في السابق المصلحة لم يكن هناك القانون 63 الذي يخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة للمصلحة في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب»، مشدداً على أن «لا أحد يسهر على تطبيق القوانين».

من جهة أخرى، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان السبت، أن «الاعتمادات المرصودة لها، بند الحوكمة، في القانون 63 للعام 2016 المتعلق بتخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع في منطقة حوض نهر الليطاني، يبلغ ثلاثة مليارات ليرة تدفع على سبع سنوات».

وقالت: «لم يتم تحويل أي مبلغ من الاعتمادات المرصودة في القانون 63 للعام 2016 لغاية تاريخه. وبموجب قانوني موازنة 2017 و 2018، خصصت للمصلحة مساهمة بقيمة 600 مليون ليرة فقط، طلبت المصلحة تحويلها، علما ان بقية الاعتمادات موزعة لحساب وزارات الطاقة 1068 مليار والبيئة 25 مليار والصناعة 2 مليار والزراعة 2 مليار ».

وأشارت إلى أنّ «حملة رفع التعديات وحماية النهر لا تكلف المصلحة أي أعباء إضافية، وتودع هذه المعطيات بتصرف الرأي العام عملاً بقانون حق الوصول للمعلومات».