الحملة الوطنية: لاتخاذ الإجراءات العملية في سياق اكتمال إنجاز البنية التحتية التي توفر الحلول النهائية

عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جداول بجلسات المحاكمة للمؤسسات الصناعية المدعى عليها بجرم تلويث البيئة والاعتداء على الأملاك العامة.

وأوضحت المصلحة في بيان أصدرته «ّالجلسات التي ستنظر في 27 كانون الأول لمتابعة الاستجواب وتعيين خبراء، والجلسات التي ارجئت لاستكمال الإجراءات في 7 كانون الثاني 2019 ، والجلسات التي أرجئت لورود تقارير الخبراء في 16 كانون الثاني 2019 بالنسبة للمؤسسات التي باشرت بإجراءات الالتزام البيئي، والجلسات التي أرجئت الى 31 كانون الثاني 2019 لصدور الحكم».

وأرفقت المصلحة تعميمها بجدول بالمؤسسات التي تبلغت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من وزارة البيئة أنها تتابعها مع الإجراءات المطلوبة منها، والتاريخ النهائي لإنهاء تحسين أو إنجاز إجراءات الالتزام البيئي».

من جهتها، أعلنت الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني في بيان، أنها «عقدت اجتماعاً موسعاً، مع نهاية عام 2018، بمشاركة الوزارات والمؤسسات العامة المعنية بالنهر كالاتحادات البلدية، البلديات، التجمعات الأهلية، والخبراء الذين واكبوا قضية تلوث نهر الليطاني، وتركز البحث على تقويم ما أنجزته الحملة على مدى العام الماضي في مسار مكافحة تلوث النهر».

ولاحظت أنه «في الوقت الذي تبدي فيه الحملة انطباعاً إيجابياً تجاه تحول قضية تلوث نهر الليطاني إلى قضية وطنية عامة، باتت تستقطب اهتماماً متزايداً من قبل الأجهزة والإدارات الرسمية المعنية والقضاء والرأي العام اللبناني والمؤسسات الإعلامية، وهذا الأمر الذي شكل هدفا أساسياً في تأسيس «الحملة» وفي نشاطاتها المختلفة من اجتماعات ولقاءات عامة واتصالات مع المسؤولين ودراسات وتحركات ميدانية، فإنها تؤكد قلقها من جراء تباطؤ الإجراءات والخطوات التنفيذية تطبيقاً للقانون 63/2016، والذي يترجم الجانب الجذري في معالجة مشكلة تلوث النهر عبر مقاربة الاسباب والمصادر بدل الانشغال بالآثار والنتائج».

وثمنت «التطور النوعي الملحوظ في متابعة المصلحة الوطنية وملاحقة المتعدين على النهر قضائياً واتخاذ صفة الادعاء الشخصي، بهدف إزالة التعديات وفرض المعايير البيئية التي تحمي مجرى النهر، وتدعو في هذا الاتجاه إلى استكمال الاندفاعة الواعدة والحفاظ على الزخم الراهن، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وتدعو مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة القضائية والأمنية إلى التعاون والتكامل في السياق نفسه ومن دون هوادة، ما دامت كل الوعود السابقة والمهل والإنذارات والمناشدات والتقنيات والنصح لم تفض إلى أي نتيجة، بل على العكس شجعت المتعدين على المضي في تعدياتهم التي زادت واقع النهر سوءا بكل آثارها الصحية والبيئية الكارثية والخطيرة».

وأشار البيان إلى أنّ «الحملة الوطنية، وبعد تقويم علمي جدي ومسؤول لما أنجز وما يجب أن ينجز في معالجة مشكلة تلوث نهر الليطاني، وبعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والمشاورات التي تستند إلى دراسات وآراء خبراء توحي بأن ما يجب أن يمثل جدول أعمال عام 2019 بعد استكمال إجراءات إزالة التعديات على حرم النهر بأشكالها المختلفة، هو:

1- تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال التي نص عليها القانون 63 لحماية حوض الليطاني وبحيرة القرعون.

2- المباشرة الفعلية العلمية التي يتطلبها هذا الأمر، خصوصاً أن البحيرة تشكل المصدر الحيوي والحصري لتغذية مشروع قناة المنسوب 800 م، الاستراتيجي الذي يغذي الجنوب بمياه الري والشفة.

3- ضرورة قيام وزارة الطاقة والمياه بمسح عاجل للآبار الجوفية التي حفرت بطريقة عشوائية واستنزفت الينابيع التي تشكل روافد اساسية لتغذية مجرى النهر، والتي أدت الى تراجع منسوب بالمياه التي يحتويها النهر من 750 مليون متر مكعب الى 300 مليون متر مكعب واتخاذ الاجراءات العاجلة بإقفال تلك الآبار وتوفير البدائل للمزارعين، بما ينسجم مع الشروط البيئية، ووضع الدراسات اللازمة لإعداد خطة شاملة لإعادة تغذية الخزانات الجوفية التي يحتويها حوض الليطاني.

4- ضرورة المباشرة الفورية بتنفيذ خطة وطنية لضبط الاستخدام المفرط والعشوائي للادوية والمبيدات والأسمدة الزراعية التي جعلت من معظم الإنتاج الزراعي اللبناني غير مطابق للمواصفات الصحية العالمية وقللت من جودته وقابليته للتصدير، والتي أدت الى تسميم التربة وتلويث الآبار الجوفية ومجرى الليطاني وبحيرة القرعون، وتركت آثارا كارثية على صحة المستهلك اللبناني.

5- ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية الاحتوائية لمشكلة تلوث الليطاني في سياق اكتمال إنجاز البنية التحتية التي توفر الحلول الاستراتيجية والنهائية للمشلكة عبر تنفيذ الحلول المرحلية التي تتضمنها الدراسات التي وضعتها وزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والتي تقوم على تخصيص أراض رطبة في القرى البقاعية في الحوض الاعلى التي تصب مجاريرها في النهر مباشرة، وتحويل هذه المجارير إلى الأراضي الرطبة، بوصفها حلاً بيئياً مقبولاً تلزم البلديات بتنفيذه مع توفير الاعتمادات الضرورية لذلك.

6- إن الاقتراحات والتوصيات المشار إليها تتكامل في بنيتها وتشكل المبادرة الى متابعتها وتطبيقها معياراً حاسماً للتعاطي مع قضية تلوث نهر الليطاني كقضية وطنية طارئة، وهي عبارة عن كارثة بيئية وصحية واجتماعية أصابت المجتمع والبيئة في لبنان وتستدعي تجنب أي تسويف أو تلكؤ أو تهاون أو استهتار، بل على النقيض من ذلك تستدعي تشددا في تطبيق القوانين والمحاسبة والمتابعة العملية الدؤوبة والمستديمة».

ولفت إلى أنّ «الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني تدعو المجتمع الأهلي والهيئات المدنية والجمعيات البيئية والبلديات والاتحادات البلدية إلى تفعيل دورها، خصوصاً في إدانة الملوثين ومحاسبة المقصرين، وهي ترى في التحركات الميدانية للأهالي في حوش الرافقة وبر الياس والمرج والبقاع الغربي وكل المناطق الأخرى تعبيراً عن وجع الناس وخطوات ضرورية ومؤثرة لتحقيق الهدف المرجو في إعادة نهر الليطاني شريان حياة، وليس مجروراً للأمراض والموت».