أبي خليل يطلق تجربة السيارات الكهربائية والهجينة

أطلق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصرف الأعمال سيزار أبي خليل مرحلة من مراحل الدراسة على السيارات الكهربائية والهجينة التي قامت بها الوزارة، بالتعاون مع جامعة الـLAU وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لتحديد الأثر المالي على كلفة النقل ومصروف الطاقة في السيارات الكهربائية والهجينة، كذلك الأمر الدراسة لتحديد التأثير البيئي لها، من حيث الانبعاثات والتأثير على نوعية الهواء في المدن اللبنانية.

وأجريت التجربة من ساحة وزارة الطاقة والمياه، حيث انطلقت السيارات على الطرقات اللبنانية ضمن مرحلة من مراحل الدراسة، بحضور المسؤول عن الدراسة من قبل جامعة الـLAU الدكتور شربل منصور ومستشار الوزير ميكل أنج مدلج وعدد من الطلاب المشاركين في الدراسة واختصاصيين ومهتمين.

واعتبر الوزير أبي خليل أن «هذه الدراسة أتت بعد إجراءات أخذتها الدولة اللبنانية في قانون موازنة العام 2018 حيث ألغيت 80 بالمئة من الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة وكامل الرسوم، أي مئة في المئة من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك المحلي على السيارات الكهربائية، وهذا إجراء قد إتخذته الدولة اللبنانية ينضوي تحت السياسة العامة والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في لبنان، والذي يلحظ تحولا طاقويا يؤدي إلى الاعتماد أقل وأقل على المحروقات الكربونية لتقليل الكربون، وننتقل بالطاقة إلى طاقات أكثر نظافة وأقل تلويثاً».

أضاف: «يندرج ذلك أيضاً من ضمن التزام لبنان بتخفيض الانبعاثات بحدود الـ 15 في المئة في حلول العام 2030، وهو من ضمن الخطة المرسومة لنصل إلى 12 في المئة في العام 2020 ورفعنا الهدف لنصل الى 30 بالمئة من الطاقات المتجددة عام 2030 والنمط الذي نسير به يظهر إمكانية الوصول إلى الهدف تحت لواء التحول الطاقوي الكبير الذي يحصل في لبنان ما ينقلنا من المحروقات الملوثة إلى الطاقات النظيفة».

وتابع: «إنّ هذه الدراسة تحقق لدراسات قد تمت في برنامج «سوديل» سابقا، والتي وضعت هذا النمط من أجل التحول، وإننا اليوم في صدد وضع القياسات اللازمة لنؤكدها على أرض الواقع على سيارات حقيقية موجودة الآن في ساحة الوزارة، وهذا الأمر سينتهي وفي شهر آذار المقبل في مؤتمر يعرض مراحل الدراسات كافة منذ بدئها مع التوصيات المقبلة التي ستلتزم بها الحكومة، أكان من وزارة الطاقة أو بالتوجهات العامة كحكومة لبنان».