منظمات أهلية تطالب بعودة موظفي السلطة الفلسطينية لمعبر رفح

طالبت شبكة المنظمات الأهلية أمس، بعودة موظفي السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح عقب انسحاب موظفيها منه الأحد الماضي، والابتعاد عن أية إجراءات تمس حياة المواطنين، ووقف الخطاب التحريضي التوتيري.

كما طالبت الشبكة في بيان «بوقف لغة التحريض بالخطاب السياسي والعودة الفورية إلى حوارات المصالحة، وتنفيذ اتفاقاتها بما يحقق الوحدة الوطنية وتوفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته».

ومساء الأحد، قررت السلطة سحب كافة موظفيها من معبر رفح، وذلك عقب إلغاء حركة فتح مهرجانها الذي كان مقرراً يوم الاثنين.

ودعت إلى ضرورة تكاتف الجهود الوطنية من أجل مواجهة هذه الحالة المتردية واحترام سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وبضرورة الوقف الفوري للاعتقالات والاستدعاءات السياسية.

وأعربت الشبكة عن قلقها العميق تجاه التطورات المتلاحقة في قطاع غزة وبخاصة حملة الاستدعاءات والاعتقالات بين صفوف قيادات أعضاء حركة فتح وانسحاب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية من معبر رفح وعودة الخطاب التوتيري التحريضي.

وأشارت إلى خطورة هذه التطورات وتداعياتها وبخاصة على واقع الحريات وحقوق الانسان والاوضاع الحياتية المتدهورة على كافة المستويات لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكذلك تعميق حالة الانقسام السياسي.

وأكدت الشبكة أن هذه الإجراءات تخدم الاحتلال وسياساته الرامية الى تفتيت وضياع الهوية الوطنية وتعميق الانقسام بين الفلسطينيين والانقضاض على حقوقهم المشروعة.

كما دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار سحب موظفيها من معبر رفح، وعودتهم بالسرعة الممكنة، لضمان التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.

كما طالب بيانٌ للمركز الثلاثاء، السلطة الفلسطينية وحركة حماس إلى تجنيب سكان القطاع أتون الصراع والمناكفات السياسية الداخلية.