كنعان: إلغاء الانتخابات لرغبة طرف أمر غير ميثاقي

قدّم أمين سرّ تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان باسم نواب التيار الوطني الحرّ الطعن بمرسوم التمديد للمجلس النيابي، بعد مضي يومين على صدوره في الجريدة الرسمية، إلى المجلس الدستوري، الذي لديه فترة شهر للنظر في هذه المراجعة ولاتخاذ القرار، وهناك مهلة خمسة عشر يوماً يقوم خلالها رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان بتعيين مقرّر وعلى الأخير أن يرفع تقريراً إلى المجلس الذي يجب أن ينعقد المجلس بنصاب ثمانية أعضاء وأن يتخذ قراراً بقبول الطعن أو رفضه من قبل سبعة أعضاء، وإذا لم يتوافر نصاب السبعة أعضاء وانتهت مهلة الشهر يُصبح القانون نافذاً.

وكان كنعان، إضافة الى النواب سيمون أبي رميا، آلان عون، ناجي غاريوس، توجهوا الى المجلس الدستوري والتقوا القاضي سليمان وشرحوا له ما ورد في هذه المراجعة، وسمعوا منه تعهداً للمرة الثانية أن المجلس الدستوري سيكون مكتمل النصاب وسيجتمع للنظر في هذه المراجعة.

ويتألف الطعن الذي قدمه كنعان من 28 صفحة وموقّع من قبل عشرة نواب من تكتل التغيير والاصلاح هم: العماد ميشال عون، كنعان، ادغار معلوف، ابي رميا، عون، حكمت ديب، غاريوس، نبيل نقولا، فادي الأعور وزياد أسود. ويركز على الردّ على الأسباب الموجبة التي استوجبت إصدار قانون تمديد ولاية مجلس النواب لمدّة سنتين وسبعة أشهر، أبرزها أن النيابة هي تمثيل شرعي من قبل المواطنين اللبنانيين وعلى هؤلاء أن يعطوا النواب حقّ تمثيلهم في المجلس، وبالتالي، تمّ هذا التمديد وباتت هناك ولاية ثانية مع التمديد الأول لمجلس النواب وهذا الامر لم يأتِ من شرعية شعبية.

وقال كنعان في تصريح من المجلس الدستوري «للطعن أسباب دستورية وأخرى وطنية. في الأسباب الدستورية، نسأل ماذا تعني الديمقراطية؟ ونجيب انها تعني الانتخابات وتداول السلطة، وإذا ضرب هذان المعياران ماذا يبقى من الديمقراطية؟ ولا يمكن لأي دستور في العالم أن يقبل بأن يجدد نائب أو مجموعة من النواب أو مجلس نيابي ولايته من دون العودة الى الشعب، لأن تجديد الوكالة أو اختصارها بقانون أمر مخالف للدستور والمبادئ الديمقراطية والدستورية».

وقال كنعان: «صحيح أن الانتخابات تحتاج الى وقت للتحضير، من هنا يمكن أن نتحدث عن مهل الشهر أو الشهرين أو الستة أشهر، لا الولاية الكاملة، وهو الرأي الذي أبديناه أمام رئيس المجلس الدستوري». وشدد على «أن الحجج الأمنية تشكل سابقات خطيرة على نظامنا وحقوقنا، تسمح لكل من لا يريد الانتخابات بخلق ظرف أمني. فأين هي الحرب المدمرة التي يتحدث عنها القانون الدولي الذي يفسر الظرف القاهر على أساسه؟ هل الحوادث في عرسال أو طرابلس والتي بدأت تأخذ مسارها الطبيعي، ترقى الى مستوى الحرب المدمرة؟ لا يجوز أن نعتمد هذا المعيار لأنه سيخلق سابقة من التمديدات المتلاحقة وعلى الدنيا السلام».

وإذ أشار إلى «أن الميثاقية هي ما ورد في الدستور وليست اجتهاداً أو توسعاً في التفسير. سأل هل تلغى الانتخابات في حال أعلن اي تيار سياسي عدم رغبته في المشاركة؟ وماذا عن إجراء الانتخابات في عام 1992 في ظل مقاطعة 87 في المئة من المسيحيين؟ وماذا عن رفض التمديد من قبل التيار الوطني الحرّ وحزب الكتائب والبطريركية المارونية؟ وماذا عن الانتخابات التي أجريت في مصر وليبيا وسورية والعراق في ظل ما هو حاصل هناك؟ بالطبع ليست انتخابات مثالية، ولكن الحجج الامنية ليست سبباً لضرب الديمقراطية واختصار إرادة الناس».

ولفت كنعان الى «أننا لا نريد أن تصبح مراجعة القضاء مسألة شكلية، كما يحاول البعض الاشاعة في التصريحات السياسية وعبر الاعلام. نحن لن نسلّم بالامر الواقع، ونطالب ونتمنى على المجلس الدستوري، ألا ينتفض لنفسه فقط، بل لمنطق الدولة والديمقراطية وكرامة اللبنانيين، واذا كانت من ضرورة لعملية تقصير أو إصلاح لمهل الإعداد للانتخابات كان به، ولكن لن نسلم لما يدمر مؤسساتنا وديمقراطيتنا»، مشيراً إلى «أن رئيس المجلس أكد أنه لن يكون هناك تعطيل للنصاب».

ورداً على سؤال إن كان نواب التكتل سيستجيبون لدعوة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الى الاستقالة قال كنعان: «لم أسمع أنّ الراعي طالب بالاستقالة لكننا سنستقيل إذا كان الأمر يؤدي إلى انتخابات عامّة، وإذا كان البعض يعتبر «أننا مستفيدون من التمديد، ليتركوا المجلس الدستوري يحكم ويفصل ويتخذ قراره من دون ضغوط».