«القومي»: أصحاب المشاريع المشبوهة يستهدفون العمال ونضالاتهم

استغربت دائرة الشؤون النقابية في الحزب السوري القومي الاجتماعي استدعاء رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر إلى مكتب جرائم المعلوماتية على خلفية دعوة تقدم بها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري.

وتوقفت الدائرة، في بيان أمس، عند «هذا الاستدعاء المشبوه و الذي لا يستهدف فقط رئيس الاتحاد العمالي العام لا بل يستهدف عمال لبنان ونضالاتهم، وها هي أنياب الفاسدين تنكشف لحماية مصالحها، ضاربة كل القيم والأخلاق من أجل مصالحها الخاصة والشخصية».

وأعلنت الدائرة رفضها «أي ممارسة ضاغطة يقوم بها أصحاب المشاريع المشبوهة والتابعة والتي تخدم مصالح وارتباطات خارجية»، كما رفضت «هذا الاستدعاء جملة وتفصيلاً»، داعية رئيس الاتحاد العمالي العام «إلى عدم الرضوخ لوحوش الفساد كما تؤيد الدائرة كل الخطوات التي يقوم بها رئيس الاتحاد، خاصة رفض مقترحات شركة ماكنزي ورفض عقود البواخر و تسوية الاعتداء على الأملاك العامة».

ودعت الدائرة جميع عمال لبنان إلى التضامن مع رئيس الاتحاد اليوم الساعة التاسعة أمام مقر الاتحاد العمالي العام «لحفظ وصون كرامة لبنان وعمال لبنان».

وكان مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، استدعى أمس، رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر للمثول أمامه اليوم الخميس على خلفيّة حديثه عن «صفقة جرت بين تجّار المولّدات الكهربائية ووزارة الاقتصاد والتجارة».

المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي

وقد عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، اجتماعاً طارئاً برئاسة نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه وفي حضور الأعضاء. وكانت على جدول أعمالها نقطة وحيدة هي استدعاء رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر إلى مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي بناء على شكوى من وزير الاقتصاد رائد خوري.

وصدر عن الهيئة بيان استغربت فيه «تشويه سمعة رئيس الاتحاد باستدعائه إلى التحقيق في مكتب جرائم المعلوماتية، وهو مكتب لا يملك حق استدعاء أي مواطن بسبب تصريح أو موقف، فكيف إذا كان هذا المواطن رئيس الاتحاد العمالي العام الذي يملك كامل الشرعية القانونية والحاضنة النقابية وفقاً لأحكام الاتفاقية رقم 87 والاتفاقي رقم 98 أي اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم 1948 والتي تنص في المادة 11 على وجوب قيام الدولة بتمكين العمال من ممارسة مهامهم النقابية، ومن يريد إبلاغه أي دعوى فإنّ عنوان الاتحاد معروف ومحدّد لدى الجميع».

وأضافت: «لقد بدأت حملة وزير الاقتصاد على رئيس الاتحاد مع معارضته لقرار تشريع المولدات ولقيامه بالطعن أمام مجلس شورى الدولة وإكمالها بتحويل النقاش في حلقة تلفزيونية من نقاش وطني عام واقتصادي إلى تصفية حسابات شخصية باتهامه بعدم القيام بعمله في عقد الخدمة الموقع مع مصلحة الأهراءات».

واعتبرت أنّ «هذا الاستهداف ليس لشخص رئيسه بل لكامل الحركة النقابية وحريتها. وإنّ مثل هذه التصرفات تشي بضيق صدر السلطة الحاكمة بالمطالب المحقة لجميع اللبنانيين وبأنه لا يمكن لها إنتاج حكومة قادرة على تحقيق تطلعات وأماني اللبنانيين جميعاً، خصوصاً منهم العمال والعاملات. بينما نتطلع إلى قيام حكومة تعمل على تكريس الحريات النقابية وغيرها من المعايير الدولية عبر التصديق الفوري على الاتفاقية رقم 87 بدلاً من الصراع على تقاسم الغنائم بين أطرافها».

وأكدت «أننا نتطلع إلى حكومة تسعى إلى إقرار سياسات اقتصادية ومالية ونقدية من أجل إنتاج فرص عمل لائقة وإصلاح حقيقي ومواجهة الفساد والهدر والصفقات، حكومة رعاية اجتماعية تكفل الحق بالرعاية الصحية وتقرّ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وليس حكومة كتلك التي يبشر بها والتي سيوضع في سلّم أولوياتها تجميد الأجور وتصفية ما تبقى من القطاع العام ورفع الدعم عن الكهرباء وفرض المزيد من الضرائب والرسوم الجديدة».

وأعلنت هيئة المكتب أنها اتخذت الخطوات الآتية:

«1- تقديم شكوى فورية إلى لجنة الحريات في منظمتي العمل العربية والدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

2- تعميم هذا الموقف على جميع المنظمات النقابية الدولية والإقليمية والصديقة.

3- رفع توصية للمجلس التنفيذي بتحديد يومي 19 و 20 من الشهر الجاري موعد انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت للقيام باحتجاجات واعتصامات أمام مقر الاجتماع رفضاً لسياسات الحكومة القمعية.

4- دعوة أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والنقابيين للتجمع في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر اليوم الخميس في 10/1/2019 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، وذلك لأخذ القرارات المناسبة، على أن يعقد مؤتمر صحافي لرئيس الاتحاد عند الساعة الثانية عشرة، وذلك بعد اجتماع المجلس التنفيذي».

نقابة مستخدمي الضمان

وأصدرت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بياناً، جاء فيه: «عبثاً نحاول البحث عن خطة لبنان الاقتصادية في كتب الوزير رائد خوري، دونما أن نتناول الفساد وأثره على الاقتصاد، وآخر ما طالعنا به وزير الاقتصاد رائد خوري، بعد شركة ماكينزي، طلبه استدعاء رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، إلى مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، على خلفية مطالبته بالكشف عن أموال المصارف، لا سيما أنّ الوزير رائد خوري المساهم في أحد المصارف الذي استفاد من الهندسات المالية، وكأنّ الوزير يشعر بأنّ رئيس الاتحاد العمالي قد لامس رقبة الفساد فأراد الانقضاض عليه لكي ينعم الفساد براحة وطمأنينة.

إنّ حملة تشويه سمعة رئيس الاتحاد العمالي، بدأت مع معارضته لقرار المولدات الصادر عن الوزير رائد خوري، وبسبب قيامه باسم العمال بالطعن بالقرار أمام شورى الدولة، لأنّ الاتحاد العمالي العام يرفض تحميل المواطن بدل التأمين البالغ 200 ألف ليرة، ويرفض تشريعها ويرفض تحميل المواطن بدل التركيب البالغ 50 ألف ليرة. وها هو اليوم الوزير خوري يطالعنا بطلبه إستدعاء الدكتور بشارة الأسمر، إلى مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، وكأنّ عنوان رئيس الاتحاد مجهول، أو كأنّ مركز الاتحاد بعيد عن أعين القوى الأمنية. فنحن نأسف لتجاوب قوى الأمن أو القضاء مع طلب الوزير.

إننا كنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نرفض هذا التحامل والاستدعاء، فرئيس الإتحاد العمالي العام يقوم بكامل واجبه تجاه قضايا العمال، وهو حين يصرح عن الفساد ويصرخ مطالباً بالإصلاح، إنما يقوم بذلك بشكل متوافق مع القانون وفقاً لأحكام الاتفاقية رقم 87: اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 والتي تنص في المادة 11 منها على وجوب قيام الدولة بتمكين العمال من ممارسة مهامهم النقابية، ومن يريد إبلاغه أي دعوى فإنّ عنوان الاتحاد العمالي العام معروف ومحدّد.

من لا يعرف بشارة الأسمر عليه أن يعي أنه لا يمكن تطويع هذا الإنسان الحر الضمير الذي يستعصي عليهم شراؤه فلا يمكن ترهيبه ولا ترغيبه.

على الشعب اللبناني أن يعلم أنهم يحاولون إسكات بشارة الأسمر لأنه رفض الموافقة على مقترحات شركة ماكينزي ورفض دفع الدولة أجر الشركة البالغة مليون ومئتي الف دولار أميركي، كما رفض عقود البواخر والمواخر وتسوية الاعتداء على الأملاك العامة من قبل المنتجعات وشركائهم. إنهم يسعون إلى تشويه سمعة بشارة الأسمر لأنه عقد جمعية عمومية لمئات العاملين في المصارف في مقر الاتحاد وأبلغهم بأنه لن يسمح بالاعتداء على حقوقهم من قبل المصارف، وطالب المصارف بالكف عن جشعها تجاه رفع الفوائد على المواطنين والدولة وأعلن عن رفضه فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

إنّ النقابة إذ ترفض هذا الاستدعاء جملة وتفصيلاً فإنها تدعو القضاء إلى الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاربة العمال في لقمة عيشهم، والتحقيق في قضايا الفساد. ويحفظ حق النقابة في الادعاء على الوزير وغيره بجرم الافتراء وفقاً لاحكام المواد 402 وما يليها من قانون العقوبات.

ودعت النقابة جميع مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى التجمع اليوم، عند الساعة التاسعة صباحاً، أمام مقر الاتحاد العمالي العام «استنكاراً لهذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ العمل النقابي في لبنان».

اتحاد النقل الجوي

بدوره، اعتبر اتحاد النقل الجوي في لبنان أنّ الاستدعاء «مخالف للدستور والقوانين وللأعراف والمواثيق الدولية التي ترعى حرية التعبير عن الرأي، وحرية ممارسة العمل النقابي، ويعد بمثابة الإنذار الذي ينذر بالقضاء على الحريات في لبنان».

ودعا الاتحاد، في بيان، إلى التجمع أمام مقر الاتحاد العمالي العام «رفضا لهذا التعدي السافر على الحريات في لبنان».

اتحاد النقابات العمالية

من جهته، رفض «اتحاد النقابات العمالية» في بيان الاستدعاء مؤكداً أنّ «التهويل والترهيب والترغيب لم يعد يجدي نفعاً مع اللبنانيين». وسأل: «هل يعتبر جريمة القول إنّ الهندسات المالية، إثراء للمصارف على حساب الفقراء؟ وهل هو أمر محظور القول إنّ أحد المساهمين في هذه المصارف هو وزير الاقتصاد؟ فهل افتراء على معاليه إذا ما قال رئيس الاتحاد العمالي إنّ الوزير استفاد من الهندسات المالية؟ حسناً إنّ مصرف سيدروس بنك ش.م.ل. المسجل في السجل التجاري بالرقم 71885 الذي يملك فيه الوزير حصة، استفاد من الهندسات المالية وكذلك المساهمون، وأحدهم الوزير رائد خوري».

وختم: «فليدع علينا معاليه، وليبدأ التحقيق بقضايا الفساد، ونحن وإياه تحت سقف القانون».

ودعا الاتحاد إلى التجمع صباح اليوم أمام مقر الاتحاد العمالي العام «رفضاً لهذا النوع من الترهيب غير المسبوق في لبنان».

نقابة موظفي وعمال المرفأ

واستنكرت نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت في بيان، «الحملة المبرمجة التي بدأت ضد صوت العمال»، وقالت: «هذه الحملة مرفوضة جملة وتفصيلاً، وليعلم القاصي والداني أنه لا يمكنهم تطويع الإنسان الحر الضمير الذي يستعصي عليهم شراؤه، فلا الترغيب يجدي ولا الترهيب ينفع».

وإذ رفضت «هذا الأسلوب الذي يعتمده بعض من يعتبر نفسه قابضا على السلطة»، دعت القضاء إلى «الضرب بيد من حديد على كل من تسوِل له نفسه محاربة العمال في لقمة عيشهم ورفع صوتهم، وإلى التحقيق في قضايا الفساد وفضح كل المتورطين به ومحاسبتهم».

كما دعت إلى حملة واسعة من التضامن مع رئيسها وذلك عبر «الوقوف وقفة تضامن وإطلاق صرخة بوجه كل من تسول له نفسه كم أفواه العمال والموجوعين في هذا البلد».

نقابة مستخدمي وعمال

«طيران الشرق الأوسط»

وسألت نقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الأوسط والشركات التابعة وزير الاقتصاد: «أين القدح والذم الذي توجه به إليك الأسمر؟ حبذا لو تتكرم علينا وتتوجه ناحية هيئة التحقيق المصرفية والطلب منها التحقيق في ملف الهندسات المالية».

وأضافت النقابة في بيان: «لا تبنى الأوطان بالتهديد والوعيد من قبل السلطة بحق طبقة العمال. وكل من تسول له نفسه قمع العمال فليعلم أن مخططه لن يمر مرور الكرام. كرامة الأسمر من كرامة جميع فئات العمال، ولن نرضى بأي مساس بحقوقه وحقوقهم ولن نقبل بأن تبقى أي قضية مطية لأهوائكم».

وأشارت إلى أن استدعاء الأسمر مرفوض «جملة وتفصيلاً، ونضعه برسم المنظمات العمالية الدولية والاقليمية لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية. ونعتبر هذه الخطوة القبيحة اعتداء على حرية ممارسة العمل النقابي وخرق للمواثيق الدولية، لا سيما منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

ودعت النقابة إلى التجمع صباح اليوم أمام مقر الاتحاد العمالي العام «استنكاراً لهذا الاستهتار غير المسبوق بكرامات الناس وحرياتها».

الاتحاد الدولي لعمال النقل

ووجه السكرتير الإقليمي للعالم العربي في الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF بلال ملكاوي رسالة إلى رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وأعضاء النقابات في الاتحاد ومجلس إدارتها ومنتسبيها، جاء فيها: «نحن في الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF الذي يضم في عضويته أكثر من 20 مليون منتسب من 150 دولة حول العالم نعلن تضامننا مع حراككم الشريف ونطلب من أعضائنا التضامن معكم في نضالكم. إنّ ما يحصل ضد رئيس الاتحاد يعطي صورة سلبية عن تراجع الحريات في لبنان البلد الذي كان العالم ينظر إليه على أنه بلد يحترم الحريات والاتفاقات الدولية. سنقوم بمراقبة الموقف والتنسيق معكم حول أي خطوات تضامنية على المستوى الإقليمي والدولي من أجل الضغط في اتجاه إحقاق الحق في مستقبل أفضل لدوله لبنان وحقوق أفضل لعماله».

نقابة مستخدمي «الريجي»

ورفضت نقابة مستخدمي إدارة حصر التبغ والتنباك، في بيان، «هذا التحامل والاستدعاء، فرئيس الاتحاد العماي العام يقوم بواجبه كاملاً تجاه قضايا العمال والفقراء، وإن محاولات إسكات بشارة الاسمر لن تحقق اهدافها، فهو صوت الفقراء ونحن لا نقف خلفه، إنما أمامه في حملات رفضه الموافقة على مقترحات شركة ماكنزي التي كانت لها تجربة فاشلة جدا في السابق، وكذلك رفعه الصوت عاليا بوجه عقود البواخر وتسوية الاعتداء على الأملاك العامة».

وسألت: «هل الادعاء على الدكتور بشارة الأسمر هو ثمن قيامه بعقد جمعية عمومية لمئات العاملين في المصارف في مقر الاتحاد العمالي العام، وإبلاغهم بعدم سماحه بالاعتداء على حقوقهم من المصارف، ومطالبته المصارف بالكف عن جشعها تجاه رفع الفوائد على المواطنين والدولة وإعلانه عن رفضه فرض ضرائب جديدة على المواطنين؟»

وأضافت: «بصوت عال نرفض هذا الاستدعاء جملة وتفصيلاً ونتمنى على القضاء الضرب بيد من حديد بوجه كل من تسول له نفسه محاربة العمال في لقمة عيشهم، ونسألهم التحقيق في قضايا الفساد والمفسدين لا المصلحين».

كما دعت النقابة جميع مستخدمي إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية إلى التجمع صباح اليوم أمام مقر الاتحاد العمالي العام للوقوف «مع الحق في وجه الباطل».

نقابة مستخدمي البلديات

ورأت نقابة مستخدمي وعمال البلديات، في بيان، «أنّ التهويل والترهيب والترغيب لم تعد يجدي نفعاً مع اللبنانيين. وإن الحديث عن الهندسات المالية ودورها في إثراء المصارف على حساب الفقراء ليس جريمة، فهل بات أمرا محظوراً القول إن أحد المساهمين في المصارف المستفيدة من الهندسة المالية هو نفسه وزير الاقتصاد؟ هل هو افتراء على معاليه اذا ما قال رئيس الاتحاد العمالي إن الوزير شريك في سيدروس بنك ش.م.ل. المسجل في السجل التجاري بالرقم 71885؟. اذا كان هذا افتراء فنحن نتقدم خطوة أمام الأسمر، وليدع علينا معاليه، وليبدأ التحقيق بقضايا الفساد، ونحن وإياه تحت سقف القانون».

و«استنكاراً لهذه الواقعة السوداء في تاريخ العمل النقابي في لبنان»، دعت النقابة مستخدمي وعمال البلديات في لبنان جميع العمال والمستخدمين على كل الأراضي اللبنانية إلى التجمع اليوم أمام مقر الاتحاد العمالي.

النقابات والمهن الحرة في «المرابطون»

وأعلنت ادارة النقابات والمهن الحرة في حركة «الناصريين المستقلين – المرابطون» في بيان، موقفها التضامني مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، معتبرة أن «الأسمر يتمتع بمناقبية عالية لم تشهدها الحركة النقابية منذ عهود طويلة وهو سجل أكثر من موقف وطني مشهود له، سواء في قضية مياومي شركة كهرباء لبنان أو من حيث موقفه المتشدد الرافض لموضوع المولدات و عداداتها».

ورأت أنّ «موجة التشويه التي تطال الدكتور الأسمر واستدعائه إلى قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية، لا تطال شخصه فقط بل الجسم النقابي بأكمله»، وأكدت «وجوب كف اليد السياسية عن الحركة النقابية و تحريرها من كل قيد».

نقابة عاملي المستشفيات الحكومية

واعتبرت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، في بيان، «أن هذا الاستدعاء بحق رئيس الاتحاد هو موجه إلى كل النقابات والحركة العمالية والى كل شريف في هذا الوطن، ونحن كموظفين في المستشفيات الحكومية لا نجد أنفسنا في هذه القضية سوى الى جانب نصير العمال والكادحين الدكتور بشارة الأسمر».