باسيل أطلق العقد التشغيلي لشركة كهرباء زحلة: دول تفرض علينا عقوبات تمنعنا من المشاركة في إعمار سورية

زحلة ـ أحمد موسى

رأى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أنه لا يمكن لحكومة أن تتشكل من دون عدالة، لافتاً إلى أنه «لن تستقيم الأمور على حكومة وفق معايير مختلفة ، وأكد أننا نريد العلاقة مع سورية، لافتاً إلى أنّ «هناك دولاً تفرض علينا عقوبات تمنعنا من المشاركة في إعمارها».

كلام باسيل جاء خلال جولة له على معامل «شركة كهرباء زحلة» وإطلاق مشروع العقد التشغيلي للشركة، في فندق قادري، بحضور وزراء الطاقة سيزار أبي خليل، العدل سليم جريصاتي، ووزراء سابقين ونواب حاليين وسابقين، مدير عام كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد وفاعليات سياسية واجتماعية.

ورفض باسيل «أن نقفل الباب على أنفسنا وأن ننعزل، فنحن لا نريد أن نبقى تابعين لأننا بالتبعية سندفع الثمن ودائماً ما كنا نأتي متأخرين ولا نريد أن نأتي متأخرين». وقال: «نحن لم نقطع العلاقات أو نقفل سفارات ولم نسكّر حدوداً ومنذ ثمان سنوات استقبلنا مليوناً ونصف المليون نازح وننتظر انتهاء الأزمة السورية وبعد كل حرب هناك عمران، ممنوع أن نشارك لأنّ بعض الدول تفرض علينا عقوبات إذا ما حاولنا المشاركة ومنذ سنوات ونحن ندفع الأثمان».

وسأل: «هل من أحد أعطى أموالاً للنازحين للبقاء بالبلد وعلى ماذا نرهن سياستنا للخارج؟».

وتابع: «عودة السوريين إلى بلدهم هذا أول شيء نسعى له وأن تكون العلاقة مع سورية، بما يتناسب مع مصلحة البلدين».

وفيما أشار إلى أنه «لا يمكننا أن ننشىء جزراً كهربائية»، أكد «أننا كنّا في صراعٍ كبير مع المهندس نكد، ربح علينا ونحن فشلنا».

وقال: «منذ العام 2010 عطّلوا الكهرباء وخربوها وما زلنا نقاتل من أجل خطة نوفّر بها على الناس وإذا بقينا بالتخريب ولغايات معروفة هذا لا ينفع البلد وعلى الحكومة التي ستتألف أن تأخذ قرارات بهذا الشأن من الشهر الأول بانتاج الكهرباء بأسعار أقل لأن الكهرباء بالاستجرار او البناء او البواخر تبقى بسعر أقل لانهم لا يريدوننا أن نبني معامل»، مؤكداً التمسك «بخطة الحكومة اللبنانية ببناء معامل على الغاز وتوربينات».

وأشار إلى أن «استجرار الكهرباء من سورية أرخص من المولد» والكهرباء من الباخرة أرخص من المولد لكن علينا أن نقوم بشيء مما بدأنا به والمشكلة أنهم لم يتركونا وهذا يبقى على عاتق الحكومة المقبلة».

ورأى أنه «لا يمكن لحكومة أن تتشكل بدون عدالة، وأي شيء غير ذلك هو خلل في التمثيل وإجحاف وظلم ولن تستقيم الأمور على حكومة وفق معايير مختلفة، فهي بذلك لا تستطيع ان تعمل لأنه لا يمكنها ان تتحرك بدولاب طالع ودولاب نازل، المطلوب أن تكون الدواليب متجانسة وهذه هي قصة الخلاف على الحكومة».

بدوره، بارك الوزير أبي خليل لزحلة الإنجاز «الذي يوفر على الدولة عشرة مليارات ليرة بسبب زيادة الكهرباء من امتياز عمره منذ عام 1908 إلى عقد تشغيل عصري يواكب تطور القطاع ورعاية الكهرباء في القرن الـ21، من خلال هذا العقد النموذجي». وشدّد على «اعتماد خيار المصلحة العامة كواجب وطني وسياسي».

وأعرب عن ارتياحه لكل ما طرحه مدير شركة كهرباء زحلة أسعد نكد حول أولية الإنتاج على الطاقة الشمسية، والطاقة المتجدّدة للخروج مما نحن فيه إلى ذهنية الشراكة بين القطاع العام والخاص.

من ناحيته، اعتبر مدير عام «مؤسسة كهرباء لبنان» كمال حايك، «أنّ الكهرباء 24 24 هي من ضمن عقد تشغيلي نموذجي تم توقيعه بعد مفاوضات شاقة تجاوزنا فيها كل التحديات الصعبة وتوصلنا إلى عقد عصري يحفظ حقوق الدولة اللبنانية، وشركة كهرباء زحلة وأبناء زحلة مع الحفاظ على حقوق جميع موظفي شركة كهرباء زحلة».

وألقى نكد كلمة شرح فيها، بإسهاب، المفاوضات التي دارت بينه وبين وزارة الطاقة وكهرباء لبنان، وتمنى

«فتح صفحة جديدة مع شركة كهرباء لبنان وأن نقوم بتطورات جديد بين الشركتين بانتاج الطاقة على الغاز وسنظهر للوزير باسيل ما هو افضل في التطبيق وبأداء أفضل وما أتمناه أن ننتج خلال هاتين السنتين الكهرباء أو على الطاقة الشمسية أو على الغاز».

وختم: «هناك أكثر من 300 شخص في زحلة يبيعون الطاقة الشمسية ولم يكن لدينا القدرة أن نعطي الصناعيين، لكننا اليوم لدينا القدرة أن نعطيهم».

وشكر كل الذين وقفوا إلى جانب كهرباء زحلة من دون استثناء.