الأسمر: نتطلع إلى دولة القانون وكلنا ثقة بالقضاء

عُقدت أمس جلسة الاستماع إلى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لدى المدّعي العام القاضي سامر ليشع في قصر عدل بعبدا، في قضية عدّادات المولدات الكهربائيّة.

وخُتم التحقيق على أن يصدر القاضي قراره في هذه القضية، إما بتحويله إلى محكمة المطبوعات، أو إقفال القضية.

وحضر الجلسة مع الأسمر، المحامون: علي عباس، محمد عطية، سعاد شعيب، يوسف الخطيب، لينا عيسى، مصطفى قبلان، غابي يمين، أنطوني فرنجية، هادي زبيب وعلي جوني.

وأعلن الأسمر بعد انتهاء الجلسة، أنه أدلى بإفادته، مكرّراً ثقته الكاملة بالقضاء. وشكر المحامين «الذين وقفوا إلى جانبي والعمال الذين حضروا بمبادرة عفوية لدعم الاتحاد العمالي العام، كما أشكر الإعلام الذي ساندني».

وقال: ليت المسؤولون يَمثلون مرةً أمام القضاء، لا أن يقتصر على المناضلين والعمال والنقباء والصحافيين. نتكلم عن الفساد ولا نرى فاسداً ولا مفسداً. نحن كطبقة عمالية حصانتنا هي القضاء أولاً وأخيراً. فهو الحصن المدافع الأول والأخير عن الطبقة العمالية، حصانتنا هي الهيئة الرقابيّة.

أضاف: نتطلع إلى دولة القانون والهيئات الرقابية التي تحمينا، وإلى حماية المواطن ضمن الأصول القانونية، ونتطلع إلى حصانة نقابية وتفرّغ نقابة وحريّة رأي نكاد أن نفقدها. عندما نتكلم عن حرية الرأي يجب أن نحترم حريّة الآخر، فليس كل آخر خالفنا الرأي أصبح عدواً.

وختم: أجواء الجلسة كانت ممتازة. وخُتم التحقيق وفي انتظار قرار المحامي العام ليُصدر قراره نتيجة التحقيق، وكلنا ثقة بالقضاء.

تجمّع نقابي

وتزامناً مع جلسة الاستماع إلى الأسمر، سُجّل تجمّع لمختلف النقابات والاتحادات العمالية، أمام قصر العدل في بعبدا، تضامناً معه.

وأيّدت نقابة الأطباء في بيروت في بيان، الوقفة التضامنيّة واستنكرت «كل الدعاوى الجزائية التي تُرفع ضد النقباء أكانوا نقباء العمال أو المهن الحرة والخاصة، ضمن ممارستهم لمهامهم، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول تمتّعهم بالحصانة، إلى جانب استقلاليّتهم وحريّة عملهم النقابي.

وذكّرت بما تعرّضت له «من دعاوى مماثلة من دون وجه حق والتي كان هدفها الأول والأخير التشهير واستهداف ما قامت به من إنجازات». وأملت في «عدم تكرار مثل هذه الممارسات صوناً للعمل النقابي الحرّ، وحرصاً على العمال والنقابات وحمايةً لدورها».

قصيفي

وكان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيّفي بحث مع رئيس الاتحاد العمالي في موضوع الحصانة الواجب توافرها للنقباء وأعضاء المجالس النقابية أثناء ممارستهم النقابية طوال فترة ولايتهم، والتي من شـــأنها تغطيـــة حرية التحرك والتعبير تنفـــيذاً للأهداف المنوطة بهم، والأدوار التي يتعـــين عليهم القيام بها. وجرى الاتفاق على توسيع دائرة المشاورات لتشمل نقابات المـــهن الحرة من أجل صوغ اقتراح قانون يرفع الى المجلس النيابي لتأمين الضمانات المطلوبة.

وكان استنكار لطريقة تعامل مكتب جرائم المعلوماتية مع رئيس الاتحاد العمالي العام، وكثير من الزملاء والمواطنين باعتبار أن أي ملاحقة يجب أن تتم وفق الأصول القانونية خصوصاً أنها تدخل في اختصاص قانون المطبوعات.

الكعكي

من جهته، استنكر نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، في بيان، «الدعوى التي تقدم بها وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ضد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بجرم القدح والذم والتشهير على خلفية اتهامه بصفقة العدادات»، معتبراً أن «هذه الدعوى هي من دعاوى المطبوعات، ويطبق عليها قانون المطبوعات، وأن النقابيين في بلدان العالم المتحضر كافة، وفي مقدمهـــم رئيس الاتحاد العمالي، يملكون من الحصانة ما يفوق حصانة أي شخص في البلد، ويمثلون أوسع شرائح المجتمع المدني اللبناني، ولا يستطيع أحد المس بها، أية تكن».

ميقاتي ينوّه بدور الاتحاد

وفي سياق متصل، استقبل نوّه الرئيس نجيب ميقاتي أمام وفد من المكتب العمالي في «تيار العزم»، زاره في مكتبه في طرابلس، بـ»دور الاتحاد العمالي العام في الدفاع عن القضايا المطلبية والوطنية»، معتبراً أن «الإضراب الأخير الذي نفذه الاتحاد شكل صرخة حق لبنانية ضد المراوحة التي نشهدها في عملية تشكيل الحكومة».

وقال: «من خلال مواكبتي الحثيثة لنشاط رئيس الاتحاد بشارة الأسمر منذ كان نقيبا لعمال مرفأ بيروت أيام توليت مهام وزارة الأشـــغال والنـــقل، وحتى تسلمه رئاسة الاتحاد، فإنني أؤكد انه مدافـــع شرس عن القضايا المحقة التي يؤمن بها ولا يهاب المخاطر ولا التحديات، ونحن نتطلع إلى دور أكبر للاتحاد في رفع الصوت لتأمين العدالة الاجتماعية المنشودة».