فنيانوس: يقع ضمن مقاربة تطوير قطاع النقل

أطلقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، المرحلة التحضيرية لتنفيذ مشروع الطريق السريعة بين خلدة والعقيبة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خلال اجتماع عقد لهذا الغرض في السراي الحكومي، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.

شارك في الاجتماع رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غريتشن بييري، ممثل البنك الدولي زياد نكت وممثلون عن الاستشاري الرئيسي والمالي، والاستشاري الفني Rendel وIMC وPeter-Davidson بالتعاون مع شركتي ACE وELARD اللبنانيتين، والاستشاري القانوني مكتبAllen Overy للمحاماة بالتعاون مع مكتب بدري وسليم المعوشي اللبناني، بالإضافة إلى الجهات المعنية بالمشروع المدرج ضمن البرنامج الاستثماري للبنى التحتية الذي عرضه لبنان خلال مؤتمر «سيدر.»

تشمل المرحلة التحضيرية إعداد دراسات الجدوى المالية والفنية والقانونية لهذا المشروع الهادف إلى تخفيف الاحتقان المروري على الخط الساحلي شمال بيروت، وعند مدخَلَي العاصمة الشمالي والجنوبي.

وذكر الوزير فنيانوس في كلمته بأن هذا المشروع مطروح «منذ الستينات من القرن الفائت وتناولته «حكومات متتالية»، مشيراً إلى أنه يقع «من ضمن مقاربة لتطوير قطاع النقل في لبنان وقدرات لبنان اللوجستية، وهو سيتكامل مع مشروع توسعة مطار رفيق الحريري ومع خط الباص السريع بين بيروت وطبرجا ومع المخططات التوجيهية للسكك الحديد وللمرافئ البحرية».

وأوضح أن «الوزارة تعمل مع المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة ومع مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي «لتصميم هذه المشاريع واطلاقها الواحد تلو الآخر».

أما الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك فأبدى ارتياحه إلى «توافر مجموعة ممتازة من الاستشاريين الماليين والفنيين والماليين والبيئيين والقانونيين الموثوق بقدراتهم وخبراتهم»، مشدّداً على «أهمية ذلك في إيجاد عنصر الثقة الذي يساعد في استقطاب المستثمرين».

وأشار إلى أنّ «المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة يجري دراسات جديدة لمسار الطريق الدائرية لتوفير أفضل الظروف للمشروع، لجهة تحسين كلفته ومردوده». وأضاف أنّ المجلس سيدرس مستقبلاً «إمكان الإفادة من الردم الناتج عن الأنفاق التي يلحظها المشروع».

وكانت كلمة لممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD غريتشن بييري أبدت فيها «ارتياح البنك لدعم المشروع»، مذكرة بأنّ «طريق خلدة ـ العقيبة مشروع بنية تحتية مهم مدرج ضمن خطة الحكومة االلبنانية للإنفاق الاستثماري».

وأشارت إلى أنّ «استشاريين دوليين ومحليين من الدرجة الأولى اختيروا وفق آلية تنافسية سيعملون بشكل مكثف مع المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة والحكومة اللبنانية لتطوير كل جوانب المشروع، وسيتولى البنك الإشراف على الاستشاريين والتأكد من أنّ المشروع مطابق للمعايير الدولية وسياسات البنك البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالشراء».

وتابعت: «نتطلع قدماً لمساعدة الحكومة اللبنانية على تنفيذ هذا المشروع بمشاركة القطاع الخاص».

ثم قدم الاستشاريون عروضاً توضيحية وشروحاً عن خطة العمل في المرحلة التحضيرية التي سيتم بنتيجتها إعداد دراسات الجدوى المالية والفنية والقانونية للمشروع، ودرس جوانبه التمويلية وكيفية هيكلة العملية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الطول الإجمالي للطريق يبلغ 38 كيلومتراً، ويتخللها عدد من الأنفاق والجسور والمحولات.

وكان الوزير فنيانوس التقى، في مكتبه بالوزارة، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، بحضور المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس ومدير مكتبه شكيب خوري وفريق عمله، وكان عرض لأضرار العاصفة والتنسيق بين الوزارة والهيئة ووضع جدول بالأضرار التي لحقت بشبكة الطرق والآلية المطلوب اتباعها بالتنسيق بين الوزارة والهيئة العليا للإغاثة، وذلك لتأمين صيانة وتأهيل الأقسام المتضررة من هذه الشبكة وفقاً للأولويات بما يخدم تأمين السلامة العامة والاعتمادات التي سترصد لهذه الغاية.

وعرض فنيانوس مع النائب سيزار معلوف موضوع تركيب المولد الكهربائي في ضهر البيدر، من أجل إنارة الطريق الدولية، وتحديداً من الأوتوستراد المؤدي إلى صوفر وصولاً إلى المريجات.

وتابع مع النائب إدي أبي اللمع ورئيس اتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري ورئيس بلدية عيناتا ميشال رحمة أضرار العاصفة، واطلع على أوضاع مرفأ طرابلس من مديره الدكتور أحمد تامر.