«لا عائق جمركياً أمام المعوق»… تسهيلات لتسجيل الآليات

نظمت المديرية العامة للجمارك مؤتمراً بعنوان «لا عائق جمركياً أمام المعوق» برعاية وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، ممثلاً بمدير الجمارك بدري ضاهر، في قاعة المحاضرات في وزارة المالية مبنى tva في العدلية، تمّ في خلاله الإعلان عن تقديم كل التسهيلات الجمركية أمام المعوقين لناحية عرض الشروط والمراحل التي كانت تعيق منحهم وسيلة النقل الفردية والجماعية التي يستخدمونها.

حضر المؤتمر النائب ميشال موسى، والنائب السابق وليد الخوري، ورؤساء أقسام المناطق في الجمارك، وحشد من الشخصيات العسكرية والمدنية.

ورأى ضاهر أن «الجمارك متواجدة على كل المحاور البرية والجوية والبحرية، وتمارس صلاحياتها على كل الأراضي اللبنانية، ما يعكس دوراً مهماً على صعيد حماية الاقتصاد وتعزيزه وتنميته، وحماية الأمن الوطني من خلال تطبيق قانون الجمارك وعدد كبير من الاتفاقات الدولية والقوانين والأنظمة. وتقوم بمؤازرة القوى المسلحة والإدارات الرسمية، إضافة إلى رفد خزينة الدولة أكثر من ثلث إيراداتها، بما يساهم في تحسين المالية العامة، خاصة في هذه الأيام، والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وكافة الدول، ومنذ تسلمنا مهامنا، تولدت لدينا قناعة تامة أن لا خلاص للجمارك من حال الإهمال والاهتراء التي وصلت إليها، إلا من خلال إرادة صلبة بالنهوض».

وتابع: «لتحقيق هذه النهضة، وضعنا خطة استراتيجية شاملة مع برنامج زمني تنفيذي، وفقا للأولويات. وقد ارتكزت على بنود أساسية متعلقة بمكافحة التهريب وإهدار المال العام. لذلك كان لا بد من إعلان حال طوارئ قصوى، بجعل الإجراءات تنطبق على معايير التبسيط، والعلنية والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك وأصحاب العلاقة، بغية تسهيل وتيسير الحركة الاقتصادية للاقتصاد الوطني، وتنميته».

أضاف: «على رغم وجود اتفاقات عدة في هذا المجال، أقرت منذ عقود، وأهمها الاتفاق الدولي لتبسيط المعاملة الجمركية للعام 1923، والتي انضم إليها لبنان أيام الانتداب. وبعد الاستقلال بقي هذا الاتفاق مهمشاً، واستمرت البيروقراطية كما هي. ومع مرور الزمن أصبحت ثمة معضلة وطنية كبرى، إلا أننا حققنا تقدماً في وقت قياسي لم يتجاوز العامين. وعلى رغم الظروف الصعبة التي اعترضتنا، أنجزنا الكثير من بنود الخطة الاستراتيجية، وأهمها تبني الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عبر تشكيل لجنة داخلية ولجنة لتبسيط الإجراءات، ومشروع تحديث الضابطة الجمركية، الذي سيتم اطلاقه قريبا».

وقال: «كان لثقة الرئيس العماد ميشال عون، ودعم الوزير علي حسن خليل الذي يشرفني بتمثيله اليوم، الأثر الغعال لما وصلنا إليه. وبما أن تحديد الهدف في وضوح يؤدي إلى اختصار نصف الطريق، فقد كان هاجسنا الأول والأخير خدمة المواطنين. وأثناء قيامنا بمهمات تفتيشية، واطلاعنا على سير العمل، تبين أنّ الكثير من الإجراءات موروث من الماضي البعيد، ولا أساس قانوني له. وفي كثير من الأحيان كانت من دون جدوى أو تبرير مقنع، ولا تهدف إلا إلى تضييع المزيد من الجهد والوقت والمال، وفتح أبواب العرقلة والتفسير والاجتهاد، ما كان يؤدي إلى ابتزاز، وإلى مزيد من الإهدار والفساد والتهرب والتهريب، فضلاً عن استهلاك الموارد البشرية والمالية في غير محلها، وفي غير وجهة أساسية، على رغم أنّ موضوع مكافحة الفساد كان موضع الكثير من الاتفاقات الدولية والمحلية، وقد وضعنا نصب أعيننا أن تصبح الجمارك أكثر قرباً من أصحاب العلاقة، تستمع الى هواجسهم وتطلعاتهم، وتعالج قضاياهم بالتعاون مع المجتمع المدني، بالمساهمة في خدمة الوطن والمواطن على حد سواء. ولم يعد من المنطق والعقل الاستمرار بنمط كهذا من الإجراءات، مع التطور العلمي والتكنولوجي».

ولفت ضاهر إلى أن «القرار الحاسم كان من وزير المال الذي نفذ بموجبه قرار مجلس شورى الدولة، في حق الاستفادة من الإعفاء لكل حالات الإعاقة، بعدما كان التطبيق محصوراً بفئة معينة منها، وبذلك أنهينا حقبة دامت طويلاً».

كما عرض ضاهر للتطور اللافت في تسهيل المعاملات الجمركية، والتي أدت إلى اختصار الوقت في المعاملات وبعدما كانت تمر بـ 262 مرحلة، أصبحت 7 مراحل فقط، وخفض الإمضاءات بالمعاملة الواحدة من الـ 108 إمضاءات، إلى 7، واختضار كلفة الموظفين في المعاملة».

وختم: «إنّ هذا التطور سمح لنا بإعادة الحقوق إلى أصحابها، تطبيقاً للقانون ولشرعة حقوق الإنسان، وزيادة ثقة المواطنين بالدولة اللبنانية، واعتماد إجراءات مبسطة وحديثة في القطاع العام، وترشيد استهلاك الموارد البشرية، والتركيز على المهام الأساسية، وزيادة النمو الاقتصادي، من خلال تشجيع الاستثمار في لبنان. ومن هنا نعاهدكم أننا سنستكمل سعينا المتواصل إلى إحداث خروق اخرى في الجدار المسدود، تمهيداً لهدمه نهائياً، ولفتح الطريق أمام حقبة حديثة من الإدارة، تكون وفقاً لما أراده المشترع، بهدف ايصال الحقوق إلى كل ذي حق، وننهي بالقول لا إعاقة مع الإرادة».

وعرض فيلم وثائقي من إعداد لارا الهاشم، عن تجربة أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف استحصل على سيارته وفق التسهيلات الجمركية، ما أثر في حياته إيجابياً، ونسى أن لديه إعاقة، وأنه في حاجة إلى مساعدة في تنقلاته».

وفي الختام عرض ضاهر لسبل إتمام معاملة آلية تسجيل سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة.