القمة العربية الاقتصادية تنهي أعمالها بمقرّرات تنموية: لمضاعفة الجهود الدولية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم

خصصت الدورة الرابعة من «القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية»، في ختام أعمالها قضية النازحين واللاجئين، ببيان دعت فيه المجتمع الدولي «إلى تحمّل مسؤولياته للحدّ من مأساة النزوح واللجوء»، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة.

فيما تقدّم رئيس الجمهورية ميشال عون بمبادرة دعا فيها إلى تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها ويسهم في نموها الاقتصادي.

كلمة رئيس الجمهورية

وكان عون افتتح القمة بكلمة اعتبر فيها أنّ انعقادها هذه القمة في بيروت في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة هو تأكيد على دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم»، متمنياً لو كانت «مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة»، ومؤكداً «أننا بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا الشغور، إلا أنّ العراقيل كانت ويا للأسف أقوى»، معرباً عن أسفه أيضاً «لعدم حضور الملوك والرؤساء «ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم»، ومشدّداً على»أن لمّ الشمل حاجة ملحّة انطلاقاً من أنّ جبه التحديات التي تحدق بمنطقتنا وهويتنا وانتمائنا، لن يتحقق إلا من خلال توافقنا على قضايانا المركزية المحقة، وحقوقنا القومية الجامعة».

وأكد «أنّ لبنان قد دفع الثمن الغالي جرّاء الحروب والإرهاب، وهو يتحمّل منذ سنوات العبء الأكبر إقليمياً ودولياً، لنزوح الأشقاء السوريين، مضافاً إلى لجوء الأخوة الفلسطينيين المستمر منذ سبعين عاماً، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل مثقلة»، إضافة إلى «الاحتلال الإسرائيلي المتربص بنا، والذي لا ينفك يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية وقد وصل اليوم إلى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون «القومية اليهودية لدولة إسرائيل». واعتبر في الوقت عينه «أن الأخطر من كل ذلك هو حال التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي».

وشدّد على «أن أول تحدٍ يواجهنا اليوم هو أن نجعل من كل الأحداث المؤلمة التي أصابتنا حافزاً للعمل سوياً على الخروج من الدوامة المفرغة لسلسلة الحروب وتداعياتها، والمضي بمسيرة النهوض نحو مستقبل أفضل لشعوبنا»، عارضاً سبل معالجة جذور هذه الأزمات داخلياً من خلال «السعي إلى القضاء على الفقر الذي يولّد عدم المساواة والحروب والإرهاب، كذلك محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية على كل الصعد وتأمين استقرار التشريع وعدالة القضاء لتوفير عامل الثقة للاستثمارات»، وإقليمياً من خلال «عمل مشترك يقوم على بناء الإنسان العربي، وحفظ حقوق المرأة وإبراز دورها الأساسي في مجتمعاتنا وحماية الطفولة، وتثقيف الشباب وتحصينهم علمياً، والتشجيع على معرفة الآخر»، مذكراً في هذا الإطار بدعوته إلى «إنشاء «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار» لما تشكّل من مساحة لقاء بين البشر.»

وطرح رئيس الجمهورية سلسلة أسئلة في هذا الاطار، فقال: «أين نحن اليوم من السوق العربية المشتركة، والإجراءات المساعدة على تصريف الإنتاج الزراعي مع احترام الروزنامات الزراعية والمعاملة بالمثل التي تتيح التكامل العربي؟ وأين المشاريع الكبرى مثل مشاريع الربط بين الدول العربية بما فيها الربط الكهربائي، وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة معدل الاستثمارات البينية والمباشِرة في الأقطار العربية؟ ألم يحن الوقت لتسهيل التبادل البرّي عبر النقاط الحدودية وفتح المعابر التي تسمح بمرور البضائع بين دولنا؟».

ودعا الرئيس عون «المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم، ولا سيّما إلى المناطق المستقرّة التي يمكن الوصول إليها، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في إعادة إعمار بلادهم والاستقرار فيها».

وتقدّم عون بمبادرة ترمي «إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية» داعياً إلى «وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات، ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.» وفي هذا الإطار، دعا كذلك «جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة هذه الآليات.»

كما ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كلمة اعتبر فيها «أنّ الإسراع بانتشال أكبر عدد من السُكان من هوة الفقر المدقع هو الطريق الأمثل لتجفيف منابع التطرف والإرهاب»، لافتاً إلى «أن نحو 20 في المئة من سكان العالم العربي يعيشون في أوضاع تدخل تحت مُسمى الفقر متعدّد الأبعاد، والذي يُقاس ليس فقط بمؤشرات الدخل، وإنما بفرص التعليم وتوفر الرعاية الصحية وظروف المعيشة».

وقال: «صحيحٌ أن الدول العربية حققت، في المجمل، نجاحات مشهودة في تقليل حدة الفقر المدقع ، إلا أنّ كتلة معتبرة من السكان في عدد من الدول العربية لا تزال تتركز حوله … ويُضاف إلى إلحاح المسألة الاجتماعية، ما وقعت فيه بعض دولنا من أزمات أفرزت موجات من اللجوء والنزوح».

وتابع: «إنّ المأمول هنا هو إظهار قدر أكبر من التعاضد والتكافل لإسناد ودعم المجتمعات التي تضغط عليها هذه الأزمات الإنسانية، ومن بينها لبنان والأردن اللذان تحملا الكثير وفاء بدين العروبة واضطلاعاً بواجب الإنسانية».

وأشار إلى أنّ «تحديات تحقيق التنمية المستدامة تفرض على الحكومات العربية أن تضع المستقبل في حسابها»، وقال: «علينا أن نواجه الأسئلة الصعبة من دون تباطؤ أو تأجيل. أسئلة حول توفير الغذاء لأكثر من 360 مليون عربي. حول الحفاظ على الموارد المائية العربية الشحيحة، التي لا تزيد عن 1 في المئة من مصادر المياه العذبة في العالم، وكيفية تنميتها وضمان استدامتها. أسئلة حول إدارة مزيج الطاقة بالاعتماد بصورة أكبر على المصادر المتجددة. أسئلة حول الخطط العربية الشاملة لمواجهة الظواهر المربكة على الصعيد العالمي مثل التغير المناخي والتطور التكنولوجي الذي يهدد الوظائف التقليدية».

ثم كانت كلمات لعدد من رؤساء الوفود المشاركة والقطاع الخاص.

وبعد عرض البيان الختامي للقمة والمصادقة عليه، اختتم الرئيس عون أعمال القمة وقال: «مما لا شك فيه أن المقرّرات التي صدرت سوف تساهم في تعزيز العمل المشترك العربي، وتُعتبر خطوة متقدّمة على طريق تأمين اقتصاد عربي متكامل نسعى جميعاً إليه، نظراً لما يشكّله من فائدة أكيدة لدولنا وشعوبنا».

وأكد أنّ «لبنان سيتابع خلال فترة رئاسته للقمة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هذه القرارات، وسيسهر على تنفيذها واستثمارها، سعياً لتأمين ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر إشراقاً لشعوبنا، والمضي قدماً في مسيرة النهوض والازدهار، فالازدهار هو أحد عوامل السلام».

إعلان بيروت

وبعد انتهاء القمة، تلا الأمين المساعد للأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي «إعلان بيروت» الصادر عن القمة وجاء فيه:

«انطلاقاً من الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من تحولات اقتصادية واجتماعية أثرت بشكل كبير على الخطط التنموية التي تبنتها الدول العربية في الفترة السابقة، الأمر الذي أدى إلى خلق تحديات جسام في جميع مناحي الحياة، والتي من شأنها شحذ الهمم من أجل الارتقاء بالمواطن العربي على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتوفير الحياة الكريمة له، وأخذاً في الاعتبار ما تشهده منطقتنا العربية من انتشار ظاهرة الإرهاب وتبعاتها التي أثرت سلباً على التنمية الشاملة للمجتمعات العربية، وما خلّفه ذلك من تزايد أعداد النازحين واللاجئين في الدول العربية، فضلاً عن تزايد أعداد البطالة والفقر، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ضوء الاحتياجات العربية، وإدراكاً بأنّ ذلك كله يتحقق من خلال التطوير الشامل في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة، في إطار سعي متكامل ومتناسق، يأخذ في الاعتبار أسباب التطورات والطموحات المشروعة للشعوب العربية التّواقة إلى تغيير واقعها نحو الأفضل وإصلاح أوضاعها وضمان مستقبل أجيالها بما يضمن خلق فرص عمل واستثمارات اقتصادية واجتماعية على حدّ سواء، ويحقق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودة لكافة فئات المجتمع، فقد اتفقنا على ما يلي:

إدراكاً منّا بتفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية واجتماعية على الدول العربية المستضيفة، وما خلفّه ذلك من تحديات كبرى من أجل تحسين أوضاعهم وتخفيف ومعالجة التبعات الناجمة عن اللجوء والنزوح على الدول المستضيفة، نؤكد ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة الموقتة. وندعو إلى جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة.

وإذ نؤكد ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، وإيماناً منّا بالمسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس … ، نؤكد ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم باشراك المنظمات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية 2018- 2022 ، وندعو جميع الجهات المعنية إلى استحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة. كما نؤكد حقّ العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة أنروا وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها، والدعوة لتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وإذ ندعو جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي أو نقل السفارات إليها، ونؤكد عزمنا على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف.

وإدراكاً منّا بأهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي وما أحدثه من تغييرات كبرى في تنظيم الاقتصاد العالمي، وما أفرزه من تقدم في مجال الاقتصاد الرقمي الذي أصبح محركاً هاماً للنمو الاقتصادي العالمي، وإيماناً منّا بأهمية ضرورة أن تواكب الدول العربية ثورة الاتصالات والمعلومات، نؤكد ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة، ونؤكد كذلك على أهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي.

وإيماناً منّا بأهمية دعم مسيرة العمل التنموي: الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتعزيز أطر التكامل الاقتصادي العربي، فإننا نؤكد ضرورة متابعة التقدم المُحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة.

وتأكيداً لأهمية الدور الحيوي والهام الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حدّ سواء … ، فقد اعتمدنا مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من اجل ضمان اندماج اقتصاديات الدول العربية في ما بينها وخلق مزايا تنافسية في ظلّ التكتلات الاقتصادية الدولية، وصولاً إلى تحسين مستوى التشغيل وتخفيض معدلات البطالة.

وإيماناً منّا بأهمية مصادر الطاقة في ظلّ التغيرات والتطورات التي تشهدها دول العالم قاطبةً وأهمية تنويع مصادر الطاقة، فقد اعتمدنا الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بُغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي انسجاماً مع أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالتوافق مع هدفها السابع الرامي إلى تمكين الجميع من الوصول المُيّسر والموثوق للطاقة الحديثة بشكل مستدام يراعي الواقع التنموي للدول العربية وآفاق تطوره المستقبلي حتى عام 2030.

كما تضمّن الإعلان مقرّرات حول الشباب والمرأة والطفل.

بيان النازحين واللاجئين

وخصّصت القمة أزمة النازحين واللاجئين، ببيان تلاه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، ودعت فيه المجتمع الدولي «إلى تحمّل مسؤولياته للحدّ من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل الإمكانات المتاحة لايجاد الحلول الجذرية والناجعة، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة».

وناشدت «الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية، والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم تحفيزاً لهم على العودة».

ودعت «المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحدّ من الأثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة»، وكلّفت الأمانة العامة بالدعوة إلى عقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل هذه المشاريع.

وأكدت التفويض الأممي الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وفق قرار غنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وعدم المساس بولايتها أو مسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى وكالة أونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة» كما أكدت «ضرورة الاستمرار بتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وكافة أنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلا وشاملاً وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002».

إلى ذلك، أكد باسيل ، خلال مؤتمر صحافي مع أبو الغيط ، نجاح القمة دون وقوع أي حادثة أو إشكالية.

وكشف باسيل عن أنه «لمس تجاوباً مع فكرة عودة سورية إلى الحضن العربي»، مشيراً إلى أنّ البيان الصادر في ما يتعلق بأزمة النازحين مهم جداً، وهو أمن المصلحة اللبنانية ومصلحة كل دولة مضيفة بتوافق كل الدول المشاركة.

وأكد باسيل أن «لا تواصل مع سورية بشأن عودتها إلى الجامعة العربية ولا نعرف موقفها من هذا الموضوع بل نعبّر عن رأي لبنان لأن عودة سورية الى الجامعة هو جزء من عودتها إلى الحضن العربي».

من جهته، أمل أبو الغيط «في خلال السنوات الأربع المقبلة أي موعد القمة التالية نواكشوط في موريتانيا أن يتم تنفيذ المقرّرات».