اختتام حملة الانتخابات الرئاسية والمنافسة بين بوتفليقة وبن فليس
مع إعلان عقارب الساعة في الجزائر بداية أمس، أعلنت معه نهاية الحملة الانتخابية لاستحقاق الخميس المقبل، بعد 21 يوماً عرفت أحداثاً وصفت بالتاريخية منها حملة انتخابية «غريبة»، لرئيس مترشح لم يخاطب شعبه طيلة 21 يوماً، وكلف من ينوب عنه لتنشيط حملة كان الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة يريدها مكسباً جديداً له، فيما شهدت الحملة الانتخابية في أيامها الأخيرة تراشقاً للاتهامات بين حملتي بوتفليقة والمرشح الحر علي بن فليس.
اتهامات متبادلة
وفي حين اتهم بوتفليقة، بن فليس بالدعوة إلى العنف وارتكاب أعمال عنف خلال الحملة رد بن فليس على ما أسماها «اتهامات حملة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة»، قائلاً: «أنا لا أهدد ولن أهدد حياة أي مواطن أو مسؤول» قبل أن يضيف: «أنا لا أحمل السلاح معي». وأضاف بن فليس، مجدداً تحذيراته من وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية.
وقال بن فليس في تجمعه الشعبي الانتخابي الأخير، إن المشروع والبرنامج الذي يتبناه يضمن حيزاً كبيراً لتطوير الجيش الشعبي الوطني وتوصيله لدرجة الاحترافية الكبرى. وأضاف إن هذا المشروع سيتجسد من خلال ثلاث عمليات، أولها التحضير البشري للتعامل مع التهديدات التي تواجهها الجزائر كافة، وثانياً منح الجيش عقيدة استراتيجية لتحديد دقيق للتحديات وتمكينه من الاستجابة الفورية لها، وثالثاً وضع قانونين عضويين حول الأمن الوطني والقواعد العامة للأمن. كما نفى بن فليس ما سماها «الأقاويل الخاطئة والإشاعات» حول موقفه من الجيش، مؤكداً أنّ الجيش الشعبي الوطني هو العمود الفقري لحماية الدولة الجزائرية.
وأكد بن فليس الخصم الرئيسي بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال حملة قام بها في غرب الجزائر أحد معاقل الرئيس المنتهية ولايته: «إذا انتخبت، فلن أجلب إخوتي وأصدقائي إلى الرئاسة». ولقي بن فليس في غليزان التي شهدت مجازر كبيرة في 1998 ومستغانم معقل واحدة من أهم الزوايا ووهران كبرى مدن الغرب الجزائري، استقبالاً حافلاً وألقى خطبة في قاعات اكتظت بالحضور.
وقال بن فليس في وهران غرب الجزائر إن «زمن السلطة الفرعونية والمستبدة ولى»، معبراً عن أسفه لمجتمع ليس أمام الشباب فيه «سوى الاختيار بين المخدرات والهجرة».
خفض الدعم
وذكرت تقارير إعلامية جزائرية أمس أن الولايات المتحدة تعتزم خفض المساعدات العسكرية للجزائر، في موازنتها لعام 2015، أسوة بدول أخرى وفق وثيقة للكونغرس الأميركي. وذكرت التقارير أن وزارة الخارجية الأميركية اقترحت في الفصل الخاص بالعمليات الخارجية والبرامج الملحقة، تخصيص مبلغ 1.1 مليون دولار لمصلحة الجزائر في إطار برنامج التدريب والتعليم العسكري الدولي، أي أقل بـ159 ألف دولار عن المبلغ الذي أنفق على البرنامج في العام الماضي.