ميقاتي: لا أزمة نظام بل أزمة في ممارسته

أكد الرئيس نجيب ميقاتي «أنّ تأليف الحكومة بات أكثر من حاجة لأن المؤشرات الاقتصادية، الواحد تلو الآخر، تنذر باهتزاز في الاقتصاد، وتكاد مقوّمات ما تبقى من الاقتصاد تتهاوى»، مشدّداً على أنه «ليس هناك أزمة نظام، بل هناك أزمة في ممارسة هذا النظام، وتجب العودة إلى الكتاب الأساسي، ايّ اتفاق الطائف، الذي لا يزال صالحاً لحكم البلاد».

وقال في لقاء حواري مع قطاع المرأة في «تيار العزم» عن لبنان والتحديات المحلية والإقليمية: «الوضع الاقتصادي صعب جداً، وفي الواقع هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي الحركة الاقتصادية، مالية الدولة والوضع النقدي. الوضع الاقتصادي مجمّد بشكل كامل، نتيجة تجميد السوق المالي للمحافظة على سعر النقد، ومنع المضاربات، عبر إغراء المودعين بفوائد عالية. وفي كلّ اقتصاديات العالم، عندما ترتفع الفوائد، فإنّ ذلك يؤدّي إلى شلل في الاقتصاد، بسبب إحجام المستثمرين عن إقامة المؤسسات الجديدة، واكتفائهم بالادّخار في البنوك للحصول على عائدات تتجاوز أيّ مردود استثماري. لذلك اعتقد أنّ سعر صرف الليرة سيبقى مستقراً، والوضع الاقتصادي سيعود إلى طبيعته فور تحسّن وضع المال، لكن المالية العامة للدولة تعاني تراكماً في العجز، وفي كلّ يوم تطرأ مصاريف جديدة على الدولة، بالإضافة إلى ما زادته سلسلة الرتب والرواتب من عجز على صعيد مصاريف التقاعد، وتراجع الواردات. كلّ هذا من شأنه أن يرفع نسبة العجز في الموازنة. لقد دخلنا في وضع صعب، يتجسّد في المزيد من البطالة وإغلاق المؤسسات الاقتصادية. من هنا، من الضروري ربط الأحزمة خلال الأشهر المقبلة، والأساس يبدأ في خفض عجز الموازنة، ونأمل أن تحصل خطوات جدية على هذا الصعيد».

وعن تمسكه باتفاق الطائف، قال: «هناك مواد عديدة في الدستور معلقة ولم يتمّ تطبيقها حتى الآن في الدستور، لأنها لا تتوافق مع أهواء بعض السياسيين من هذا الفريق أو ذاك. فاتفاق الطائف يرضي العلمانيين بانتخاب أعضاء مجلس النواب على أساس غير طائفي، ويراعي التمثيل الطائفي عبر إنشاء مجلس الشيوخ، ولكن ذلك لم يبصر النور، والأمر نفسه ينسحب على التنمية الشاملة، وبما فيها اللامركزية الإدارية. كما أنّ قانون الانتخابات مجتزأ وغير سليم. السلطة القضائية المستقلة غير موجودة، بالاضافة إلى المداورة على صعيد وظائف الفئة الأولى، ليست هناك أزمة نظام، بل هناك أزمة في ممارسة هذا النظام، وتجب العودة إلى الكتاب الأساسي، ايّ اتفاق الطائف، الذي لا يزال صالحاً لحكم البلاد».

وعما إذا كان هذا الواقع هو الذي ادّى الى التلاقي بينه وبين الرئيس سعد الحريري قال: «نعم، هذا صحيح، فالاستمرار بالاستنسابية والخروج على المواثيق وأحكام الدستور يحتمان علينا أن نتضامن لحماية موقع رئيس الحكومة المكلف».

وعن ملف النزوح السوري قال: «إنّ استقبال النازحين السوريين كان لأسباب إنسانية بداية، إلا أنّ الوضع ما لبث أن أصبح صعباً. ونحن مصرّون على عودتهم إلى بلادهم، وعلى الدولة التشدّد في تطبيق القرارات، لا سيما شروط الإقامة للأجنبي على الأراضي اللبنانية».