خليل يرعى الاحتفال باليوم العالمي للجمارك: نسعى إلى تطوير الإدارة بما يتلاءم مع التطورات والتكنولوجيا

احتفلت إدارة الجمارك اللبنانية بـ»اليوم العالمي للجمارك» بعنوان «الجمارك اللبنانية، آفاق وتحديات»، برعاية وزير المال علي حسن خليل ممثلاً برئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، في مبنى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.

وألقى العميد الطفيلي كلمة قال فيها: «في ظل اشتداد التحديات المالية التي تواجه لبنان اليوم، وفي ظل الوضع الاقتصادي الضاغط، تشخص الابصار الى وزارة المال بأجهزتها كافة، لكونها المسؤولة عن تفعيل الجباية وترشيد الانفاق من خلال اجهزتها الضريبية والرقابية ولا سيما ادارة الجمارك نظرا الى دورها الاساسي في هذا المجال».

ولفت إلى أن «اليوم العالمي للجمارك يأتي ليذكر إدارات الجمارك العالمية بالتحديات المستجدة للعمل الجمركي وبواجبها في القيام بكل ما يلزم من اجل مواجهة هذه التحديات لضمان محاكاة التطور على المستوى العالمي من اجل حسن القيام بمهماتها وخصوصا لجهة تيسير التجارة المشروعة وتسهيلها من دون الاخلال بالرقابة الفاعلة، وتطبيق سائر القوانين والانظمة التي تساهم في دعم الاقتصاد وتعزيز المالية العامة والحفاظ على صحة المواطن وأمنه. من هنا تفتح آفاق المستقبل وتحديات الحاضر».

وأضاف: «يشكل اجتماعنا اليوم مناسبة للاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي وضعت منظمة الجمارك العالمية له شعارا لهذا العام هو «حدود ذكية لسلاسة التجارة والسفر والنقل»، والذي يعتبر فرصة لادارات الجمارك لعرض نشاطاتها وانجازاتها في هذا المجال، ومواءمة جهودها مع جهود نظيراتها عبر العالم، من أجل النهوض بالمجتمع الجمركي لتحقيق الاهداف الوطنية والدولية».

وشدد على «أننا أردنا أن يكون هذا اليوم مناسبة لعرض بعض ما أنجزته إدارة الجمارك خلال العام المنصرم من مشاريع واعمال، تأتي في مقدمها الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الادارة للاعوام 2019 -2023، والتي تقوم على رؤية مستقبلية للجمارك هي:

– جمارك حديثة تعتمد المعايير الدولية وافضل الممارسات الجمركية، ورائدة في تقديم الخدمات وفق ارقى المعايير الاخلاقية والمهنية عمادها اربعة محاور هي:

1 – تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة.

2 – تعزيز الايرادات وتحقيق العدالة والفاعلية في جبايتها.

3 – تعزيز الامن والسلامة العامة.

4 – التطوير المؤسسي وبناء المقدرة».

وقال: «تبنت الحكومة هذه الخطة في رؤيتها للاستقرار والنمو وفرص العمل المقدمة في مؤتمر CEDRE، ومجموعة من الاصلاحات الجمركية المتعلقة بتبسيط الاجراءات الجمركية – تحديث نظام ASYCUDA – الدفع الاكلتروني – البيانات الالكترونية – النافذة الواحدة- تعزيز ادارة الأخطار، تطبيق برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد AEO>. وإضافة إلى الخطة الاستراتيجية، فقد شارفنا على إنجاز مشروع قانون الجمارك الجديد بعد تعريبه عن النسخة الإنكليزية، التي كانت ثمرة مشروع التوأمة مع الجمارك الإيطالية الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي وضع بشكل يتناسق مع القانون الجمركي الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، ويجري العمل حالياً على صياغته القانونية النهائي تمهيداً لإصداره بمرسوم في مجلس الوزراء ووضعه موضع التنفيذ، إضافة إلى ذلك هناك مجموعة من المشاريع والأعمال نذكر منها:

1 – مذكرات التفاهم في اطار مشروع النافذة الواحدة.

2 – نظام «نور2» كبنية تحتية لاستكمال باقي الانظمة كالدفع الالكتروني.

3 – مشروع مرسوم النظام الالزامي لمعاينة البضائع بالاشعة السينية.

4 – مشروع EFREIGHT و EMANIFEST

5 – تطبيق القرار القاضي يشمل ارقام الهواتف الخليوية IMEI في وزارة الاتصالات حيث تم تطبيق القرار وبالتنسيق مع الوزارة المذكورة».

وحيا «أعضاء المجلس ورؤساء المصالح والدوائر والموظفين».

وقال: «لقد ثابر المجلس الأعلى للجمارك خلال العام الماضي، وبتوجيه واشراف من معالي وزير المال مشكورا، بالتعاون الوثيق مع الاجهزة الرقابية وعلى رأسها مجلس الخدمة المدنية الذين قدموا الينا كل ما من شأنه رفع مستوى العمل وارساء مبدأ مفهوم الدولة الحديثة والشفافة داخل الادارة وبرغم كل المعوقات، ومهما بلغت التضحيات، على القيام بمهماته وفق القوانين والانظمة التي ترعى عمله، مقدما المصلحة العامة والمصلحة الوطنية على كل ما عداهما بهدف النهوض بادارة الجمارك والسير بها قدما نحو المستقبل الذي يليق بسمعتها وتاريخها. وسعينا الى ارساء شراكة حقيقية مع مختلف الجهات الحكومية بسمعتها وتارخها، وسعينا ايضا الى ارساء شراكة حقيقية مع مختلف الجهات الحكومية وهيئات القطاع الخاص المتعاملة مع الجمارك ايمانا منا بضرورة هذه الشراكة وبمردودها الايجابي علينا وعلى القطاعات الاقتصادية كافة، وبالاخص على الاقتصاد الوطني الذي يرزح تحت ضغوط هائلة».

ورأى أن «ما يحصل اليوم هو مدخل لتطوير إدارة الجمارك بما يتلاءم مع التطورات والتكنولوجيا على مستوى العالم، وتضييق الفجوة بين المطلوب والذي يتحقق على صعيد الواردات وضبط التهريب، وهذا الامر يتطلب ورشة داخلية تنظيمية وتعاونا بين جميع الاطراف في الادارة. هذا ما نصبو اليه لنصل بادارتنا الى مصاف الإدارات العالمية».

وتابع: «نحن نعلم أنّ الجمارك اليوم مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بإسداء التسهيلات للمتعاملين معها وبتسهيل إجراءات عملها، من اجل تحفيز النمو وتحريك عجلة الاقتصاد. إلا أنّ دورنا الوطني يقتضي منا، وفي معرض القيام بهذه الأعمال، إيجاد التوازن المطلوب بين التسهيل والتبسيط وبين الرقابة الفاعلة للجمارك من أجل إلا يكون التسهيل على حساب الضوابط التي وضعت نتيجة تراكم الخبرات الجمركية مدى السنوات الماضية».

وختم: «بما أننا مؤمنون بالشراكة الحقيقية بين الجمارك والمتعاملين معها، وبأن العمل معاً بشفافية سيساهم في تحقيق أهدافنا وطموحاتنا جميعا، فإننا ندعوكم جميعاً إلى المبادرة والتعاون معنا بانفتاح وإيجابية من أجل البناء على ما تم إنجازه والسير قدماً نحو مستقبل واعد لوطننا وأبنائنا».