اللقاء التشاوري: لن نقبل إلا بممثل حصري لنا في الحكومة
جدّد اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، تمسكه بموقفه السابق لجهة «تمثيله حصراً في حكومة الوحدة الوطنية بأحد نوابه الستة أو أحد الأسماء الثلاثة التي رشحها من خارج اللقاء لهذه الغاية، وهو لن يقبل بأي طرح أو تسوية جديدة تكرّر التجربة السابقة، المرفوضة من اللقاء شكلاً ومضموناً».
وأسف في بيان بعد اجتماع عقده في دارة النائب جهاد الصمد في طرابلس «لحال المراوحة التي لا تزال تخيم على مسألة تأليف الحكومة، برغم دخول التكليف شهره التاسع، والذي تعود أسبابه الرئيسية إلى مكابرة الرئيس المكلف ورفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية، لأنها تنهي احتكاره تمثيل الطائفة السنية».
وعبر عن «استيائه من تنازل الرئيس المكلف عن الكثير من صلاحياته التي أناطها به الدستور، وقبوله مشاركة الآخرين له في عملية تأليف الحكومة سوى رئيس الجمهورية، مقدماً تنازلات غير مسبوقة على حساب مقام رئاسة الحكومة ودورها والتوازن بين المكونات اللبنانية».
وعبر اللقاء التشاوري عن أسفه «لغياب رؤساء وملوك وأمراء دول عربية ومقاطعتهم القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية التي انعقدت في بيروت، واستمرار غياب سورية عن حضور القمم العربية، ما يحدث خللاً داخل الجسم العربي لن يستقيم قبل عودة سورية لممارسة دورها القومي والمحوري في المنطقة وداخل الجامعة العربية.
ورأى أن «من أهم ما أنتجته القمة العربية، الإجماع على تسهيل وتنظيم عودة النازحين إلى بلادهم، لذا المطلوب من الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الحكومة السورية العمل على تنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لما فيه مصلحة لبنان وسورية».
وأكد اللقاء «تضامنه مع التحرّكات الشعبية الاحتجاجية والمطلبية في وجه أهل السلطة، والدعوة إلى محاربة الفساد والمحسوبيات والمحاصصة والنهب والهدر الذي يرهق البلاد والعباد، في ظل تقاعس السلطة والأجهزة الرقابية عن تأدية دورها المطلوب، وغياب المحاسبة، ما يترك البلد في مهب الفوضى والفلتان على كل الصعد، ويهدد بالإفلاس السياسي والأخلاقي إلى جانب الإفلاس المالي».
وطالب «اللقاء التشاوري» المجلس الدستوري «بوجوب إصدار قراراته المتعلقة بالطعون الانتخابية المقامة أمامه».
ورداً على سؤال قال الصمد: «نحن في تجربة أي حكومة، وخصوصاً حكومة وحدة وطنية، لا يجوز أن يكون لحزب واحد ثلث معطل، من باب أن ذلك نراه انتقاصاً من صلاحيات رئيس الحكومة بالدرجة الأولى، وإذا كانت القصة حرصاً على حقوق المسيحيين، فعندما يكون هناك 15 وزيراً مسيحياً في الحكومة، وما دامت الحكومة مناصفة، فإن الـ15 وزيراً هم ضمان لحفظ حقوق المسيحيين بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، وفي رأيي الشخصي أن يكون الثلث زائداً واحداً في يد حزب سياسي واحد هو أمر غير مسموح، لأنه يعيد رئيس الحكومة «باش كاتب» كما كنا قبل اتفاق الطائف».
وسئل كيف سيتعامل وزير «اللقاء التشاوري» مع ملفات مجلس الوزراء، فأجاب: «مثل أي موضوع. نحن في السياسة لا نختلف إلا مع تيار المستقبل وحلفائه. في المواضيع الاستراتيجية والسياسية الكبيرة ليس عندنا أي إشكال في موضوع المقاومة ولا في موضوع العلاقة مع سورية، وهاتان النقطتان هما الموضوعان الخلافيان الأساسيان اللذان نختلف فيهما مع تيار المستقبل وحلفائه».
وماذا عن مطالبة الطائفة العلوية بوزير، قال: «هذا الموضوع متعلق بتوازنات في البلد، لأنه عندما نتحدث عن تمثيل الطائفة العلوية من المنظور الإسلامي فإن التمثيل العلوي يحسب من حصة الشيعة، وهذا الطرح هو الذي أفشل موضوع تأليف حكومة من 32 وزيراً. الطائفة العلوية طائفة كريمة، ويجب أن تمثل، لكن تجب مراعاة التوازن الإسلامي من ناحية السنة والشيعة وكذلك الموارنة، لأنه لا يمكن أن تعطي 7 وزراء للسنة، و6 للشيعة والموارنة. هناك تركيبة ونظام في البلد، والتزامات معينة علينا أن نحترمها وأن نحافظ على حقوق الكل. أنا لست ضد توزير العلويين، إنما مع المحافظة على التقسيم وتركيبة النظام اللبناني».