فنزويلا: إدارة ترامب تُعدّ لتدخل عسكري في البلاد

اتهمت كاراكاس السلطات الأميركية بـ»التحضير لتنفيذ تدخل عسكري في فنزويلا»، على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها حالياً.

وقال مندوب فنزويلا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، خورخي فاليرو، أمس، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر نزع السلاح، «إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تُعدّ للتدخل العسكري في بلاده».

وشدد فاليرو على أن «الولايات المتحدة لا تمتلك أي حق في بسط الهيمنة على فنزويلا».

من جانبها، تعهّدت نائبة مندوبة الولايات المتحدة لدى المقر الأممي بجنيف، سينتيا بلات، التي تحدّثت قبل فاليرو، بأن «تواصل بلادها استخدام كامل أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية لدعم خوان غوايدو».

وانسحبت بلات من قاعة المؤتمر خلال كلمة المندوب الفنزويلي لتعود لاحقاً إليه بعد انتهاء تصريحاته.

بدوره، حذّر الكرملين منَ «التداعيات السلبية جداً لأي تدخل عسكريّ في فنزويلا».

ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف العقوبات الأميركيةَ ضدَّ شركة النفط الفنزويلية بـ»غير القانونية» وبأنها «محاولةُ تدخل في شؤون البلاد».

وأكد أنّ «روسيا ستدافع عن مصالحها في مجال التعاون معَ فنزويلا في إطار القانون الدَوليّ»، كما لم يستغرب بيسكوف الاتصالات بين ترامب وغوايدو الذي كان على صلة بواشنطن قبل إعلان نفسه رئيساً، بحسب قوله.

فيما انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «ما تقوم به الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشأن الفنزويلي»، مشيراً إلى أن «واشنطن وحلفاءها يحاولون عبر العقوبات ضد كراكاس مصادرة أموالها». واتهم وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة بـ»انتهاك القانون الدولي في تعاملها مع فنزويلا، وبعرقلة الجهود الدولية لتسوية الوضع هناك».

واعتبر أنّ «العقوبات الأميركية ضد فنزويلا هي غير شرعية وغير قانونية»، لافتاً إلى أنّ «العقوبات الأميركية ضد النفط الفنزويلي قد تقوّض الثقة في الدولار وتعمل على تفاقم الموقف داخل البلاد». وتابع «سنتخذ كل الخطوات الضرورية لدعم الرئيس نيكولاس مادورو».

بدورها، أعلنت الهند «أنها ستعزز تعاونها مع فنزويلا»، وهو ما أكدته الصين أيضاً محملة الولايات المتحدة «مسؤولية» ما وصفته بـ»العواقب الخطيرة لعقوباتها ضدَّ كراكاس».

من جهتها، حمّلت الصين واشنطن مسؤولية العواقب الخطيرة للعقوبات التي فرضتها على كاراكاس، وأكدت أنها تعارض العقوبات الأميركية الأحادية، وستزيد تعاملاتها الاقتصادية مع فنزويلا، متحدية العقوبات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، جين شوانغ، أمس، في مؤتمر صحافي: «العقوبات التي تفرضها بلدان معنية ضد فنزويلا ستؤدي إلى تدهور حياة السكان. وعليها تحمل مسؤولية النتائج الخطيرة التي ستؤدي إليها هذه العقوبات».

وأعلن شوانغ في تعليقه على فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد فنزويلا: «نحن نعارض العقوبات الأحادية. والتاريخ أكد أن التدخل الخارجي وفرض عقوبات يعقدان الوضع أكثر وغير قادرين على حل المشكلة».

وفي تحدٍّ واضح للموقف الأميركي، قال شوانغ رداً على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات الأميركية ستؤثر سلباً على التعاون الثنائي بين بكين وكاراكاس، إن» الجانب الصيني سيزيد من التعاون مع فنزويلا في كل المجالات على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة»، مشيراً إلى أن «الصين شريك تجاري واقتصادي هام لفنزويلا، وأن التعاون الثنائي لسنوات عديدة يجلبُ منافع عملية متبادلة لشعبي البلدين».

وضمن سياق يكاد يكون معلوم الخطوات مسبقاً لجأت الولايات المتحدة الآن إلى ورقة الاقتصاد، وأعلنت الإدارة الأميركية، مساء أول أمس، فرض عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي.دي.في.اس.ايه، وتجميد أصولها في أميركا والتي تبلغ 7 مليارات دولار، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على الرئيس الشرعي المنتخب نيكولاس مادورو، ودفعه للتنحّي. كما تحظر العقوبات على الأميركيين التعامل مع هذه الشركة.

وزير الخزانة الأميركي ومن جانب آخر استدرك بأن «هناك استثناءات لبعض الدول الأوروبية ومعامل التكرير بمنطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة، لشراء النفط الفنزويلي». بدوره كان مادورو من كراكاس يرفض ويتوعد بـ»الرد المناسب».

في هذه الأثناء شهد عدد من الدول تظاهرات رافضة للتدخل الاميركي في فنزويلا، ففي تركيا خرج عشرات المتظاهرين في مدينة إسطنبول دعماً للرئيس مادورو، ورفضاً للانقلاب الذي تُحاول الولايات المتحدة الأميركية فرضه على البلاد وعلى الشعب الفنزويلي.