الموسوي: السفارة الأميركية تعرقل الاتفاق النفطي مع روسيا
اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي في تصريح «أنّ السفارة الأميركية تعمل بدأب حثيث على عرقلة محاولة الاتفاق مع الجانب الروسي الذي من شأنه أن يجعل لبنان مصباً للبترول العراقي. وفي هذا الإطار، فإنها تضغط على الجهات المعنية بدعوى أنّ حكومة تصريف الأعمال ليس من صلاحياتها التفاهم مع الروس، وبالتالي فإنّ السفارة الأميركية تحاول مرة أخرى التصرف كمفوض سام في بلد تحت الانتداب، ومرة جديدة تنكشف السياسة الأميركية العدائية لمصالح لبنان واللبنانيين».
وشدّد الموسوي على أنّ «ما يجب أن يفهمه المسؤولون الأميركيون، هو أن لبنان سيقاوم محاولاتهم وضغوطهم، فهو بلد سيد حر مستقل، ولن يكون أهون بأساً من المقاومة الفنزويلية الشجاعة ضد العدوان الأميركي».
أضاف: «لقد تبيّن أنّ منشآت الدولة اللبنانية من طرق ومبان وجسور وأنفاق وغيرها تمّت وفق أعلى معايير الجودة والحداثة والسلامة والأمانة والأمان والخلود، وقد نفذها أبرار أطهار الذيل بيض اليد والكفّ، وتشهد على ذلك أرقى الشركات الاستشارية في المجرّة».
ولفت الموسوي إلى أنّ «الأضرار التي ألمّت بها كانت بسبب الطبيعة والزمان»، مطالباً «السلطات الأمنية والقضائية بتوقيفهما والقضاء عليهما قضاء مبرماً، وعليه، فعندما نتخلص من الطبيعة والزمان، فإننا سنعيش في آمنة من النازلات والدواهي».
وقال: «مع الأسف، على الرغم من أنّ المتعهّد سيبدأ الضخ إلى محطة تكرير الصرف الصحي في صور، في الأول من شباط ولمدة عامين كما ينص عقده، فإنّ شركة OTV الفرنسية التي نفذت المحطة وستشغلها لمدة خمس سنوات بحسب العقد، ستجري فحوصاً واختبارات تقنية علمية على مدى أربعة أشهر حتى تبدأ المحطة بالتكرير، بحسب ما أفادنا المعنيون، علماً أنّ المحطة في الكشف السابق في تموز تبيّن أنها تضرّرت بأعمال مؤسسة أوجيرو لمدّ الكابل الضوئي، وقالت وزارة الطاقة يومها إنّ العمل سيبدأ فيها بعد شهرين لازمين لإصلاح الأعطال، وبالتالي، فإنّ موعدنا لبدء العمل في المحطة هو على الأبعد حزيران المقبل، ولنتذكر تقسيم العمل، فإنّ المتعهّد يضخّ لعامين، والشركة الفرنسية تشغل محطة التكرير لخمس سنوات».
وختم الموسوي: «أما بشأن الخسف في طريق برج رحال، فإننا لا زلنا نستجمع المزيد من الوقائع والحقائق حتى تتضح المسؤوليات وتطلق المواقف والأحكام».
وفي سياق متصل، غرّد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «وفي أوج الأزمة الحكومية، جرى تلزيم بشبه التراضي لمرفقين أساسيين من الملك العام. خزانات مصفاة طرابلس والمحطة الكهربائية لدير عمار. باعوا عبر سماسرة الدول وحداثة النعمة الثروة الوطنية. وبالمناسبة صدر تقرير البنك الدولي وMacKenzie اللذان يحذران من رفع سعر الكهرباء قبل وقف الهدر».
وقد استدعت تغريدة جنبلاط رداً من وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الذي غرّد قائلاً: « «تمّ تلزيم دير عمار 2 بمناقصة جرت في إدارة المناقصات وافق عليها ديوان المحاسبة وأقرّها مجلس الوزراء وبعد سنوات من تعطيلهم أقرّ مجلس الوزراء طريقة تمويل جديدة من ضمن القانون ومع نفس الشركة».
وتابع: «فازت روسنفت بعقد تشغيل المنشآت في الشمال بمناقصة عالمية منذ أكثر من 10 أشهر انقضت بمفاوضات لتحصين العقد لبنانياً ضدّ السماسرة لدى الدول المنزعجة».