«المال» تبحث فتح اعتماد إضافي في الموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4046 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع.

وأوضح كنعان أنّ «النقاش بدأ حول إشكالية إحالة مشاريع القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال، وحول موافقة مجلس الوزراء على الاعتماد الإضافي ومرسوم الإحالة. وقد اعتبر عدد من الزملاء أنّ مرسوم الإحالة بحاجة إلى موافقة الحكومة، واعتبر عدد آخر من الزملاء أنّ منطق الضرورة يقتضي تجاوز هذه الإشكالية، خصوصاً بعدما تبين أن مجلس الوزراء قد وافق في 3-5-2018 بموجب قرار رقم 57 على إعداد مشروع قانون لفتح الاعتماد الإضافي بقيمة 94 مليون دولار لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع المقرة منذ العام 2014، وذلك كما حصل ويحصل في بعض المسائل الأساسية والضرورية تطبيقا لمبدأ «تسيير المرفق العام» و«المصلحة العليا للدولة».

وقال: «لم يبت الموضوع، وتقرر بحث مضمون الاعتماد، بانتظار ما سيؤول اليه المسار الحكومي في اليومين المقبلين».