اجتماع «أوبك» المرتقب

تعقد منظّمة «أوبك» التي تؤمّن 40 في المئة من الإنتاج النفطي العالمي، اجتماعاً وزارياً في 27 تشرين الثاني في فيينا على خلفية دعوات من بعض الدول الأعضاء لخفض الإنتاج لوقف تراجع الأسعار.

ومن المنتظر أن يدرس الاجتماع مسألة ضرورة خفض الإنتاج لدعم الأسعار التي هوت قرابة 30 في المئة منذ حزيران.

وأكّد وزير النفط السعودي علي النعيمي أول من أمس، في مؤتمر في منتجع أكابولكو المكسيكي، السياسة التي تتبعها المملكة منذ وقت طويل، والتي تهدف إلى استقرار الأسواق العالمية مهوناً من شأن الحديث عن «حرب أسعار»، لكن لم يبدر عنه أي مؤشر على رده على تراجع أسعار الخام.

وفي أول تصريحات علنية له، منذ هبوط أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في أربعة أعوام قريباً من مستوى 80 دولاراً للبرميل، قال النعيمي إنّ المملكة أكبر منتج للنفط في العالم تريد العمل «مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار، لما فيه مصلحة المنتجين، والمستهلكين، وصناعة النفط بوجه عام».

ولم تعقّب السعودية على غير العادة علانية على هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010 الأمر الذي جعل بعض المراقبين يتساءلون عما إذا كانت السعودية بدأت تتخلى عن سياسة إدارة السوق لتتابع بدلاً من ذلك العمل من أجل أهداف جيوسياسية.

وقال النعيمي في المؤتمر «إننا لا نسعى إلى تسييس النفط، في نظرنا إنها مسألة عرض وطلب إنها محض تجارية». وأضاف: «نريد أسواق نفط مستقرة، وأسعاراً مستقرة، لأنّ في ذلك مصلحة للمنتجين والمستهلكين والمستثمرين». ولذلك من الضروري أن يستمر الحوار بين «أوبك» والبلدان المنتجة من خارج «أوبك» والمستهلكين.

وكانت أسعار النفط تراجعت بفعل توقّعات متزايدة بأنّ السعودية معنية بالحفاظ على حصّتها من السوق أكثر من اهتمامها بدعم الأسعار.

وعلى رغم ارتفاع الطلب العالمي، فإنّ «أوبك» تتوقع أن يهبط الطلب على نفطها في عام 2015، إذ إنّ زيادة المعروض من خارج المنظّمة، لا سيّما في الولايات المتحدة بسبب طفرة إنتاجها من النفط الصخري، تسبب ضغوطاً على حصة «أوبك» في السوق.

وكان أعضاء في «أوبك» منهم الكويت قالوا إنّه من غير المحتمل إجراء خفض في الإنتاج في الاجتماع القادم للمنظمة، لكن بعض المندوبين بدأوا يتحدثون في شكل غير رسمي عن ضرورة اتخاذ إجراء ما، لكنهم أشاروا إلى أنّ التوصل إلى اتفاق لن يكون سهلاً.