ورشة إعلامية للحكومة العتيدة والمجلس الوطني طالب بتطوير صلاحياته
اجتمعت لجنة الإعلام والاتصالات أمس، برئاسة رئيسها الدكتور حسين الحاج حسن وحضور الأعضاء ووزير الإعلام ملحم الرياشي، نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إبراهيم عوض وأمين سر المجلس فؤاد دعبول، مساعد المدير العام لـ«تلفزيون لبنان» واصف عواضة وممثلين عن وسائل الإعلام المرئية.
وأشار الحاج حسن بعد الاجتماع إلى أنّ المؤسسات المرئية «أبـدت رغبتها في نقاش بعض مواد اقتراح قانون الإعلام. وطلبت اللجنــة من المؤسسات إرسال ملاحظاتها الخطية لمناقشتها في الوقــت المناسب وأوصت الحكومة المقبلة بتعيين مجلس إدارة لتلفزيـون لبنان بأسرع وقت ممكن وأن تضعــه في سلم أولوياتها».
وأضاف: «ناقشت اللجنة دفتر الشروط لمؤسسات الإعلام المرئي والمحتوى الإعلامي، وأوصت المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالمثابرة على المتابعة اللاحقة للمحتوى وإصدار التوصيات اللازمة للحكومة، وأوصت الحكومة المقبلة بمتابعة هذا الملف واتخاذ القرارات المناسبة، إذ إنّ هناك نحو مئتي ملف محال من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إلى الحكومة من دون اتخاذ أي قرار بشأنه».
وتمنّت على وسائل الإعلام المرئية، في إطار حرية الإعلام ومسؤولية الإعلام «اعتماد سياسات طوعية تراعي خصوصيات المجتمع اللبناني»، مؤكدةً أنّ «الإعلام في لبنان حرّ ومسؤول».
وأوضح أنّ مديري وممثلي مؤسسات الإعلام المرئي في لبنان عرضوا لأوضاع مؤسساتهم المالية، وجرى نقاش بعض الاقتراحات على أن تُدرس مع الحكومة المقبلة، لافتاً إلى «أنّ هناك عدداً من الاقتراحات سبق لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال أن طرحها على مجلس الوزراء».
وقال: «كما عرض أعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع واقع عملهم، وأكدوا ضرورة تطوير صلاحيات المجلس ليقوم بدوره من خلال تطوير قانون الإعلام الذي يُناقش حالياً».
وأوصت اللجنة الحكومة المقبلة «بتوفير الإمكانات البشرية والمادية والتقنية للمجلس للقيام بدوره، وضرورة تطبيق مرسوم الانتقال إلى البثّ الرقمي الصادر قبل سنوات لما فيه من تطبيق لالتزامات لبنان لدى المنظمة الدولية للاتصالات ومن الحفاظ على ثروات لبنان السيادية في هذا القطاع».
واطلعت اللجنة من ممثلي مؤسسات الإعلام المرئي على واقع قطاع الكابلات وأوصت اللجنة الحكومة «بتحضير القوانين والمراسيم اللازمة لتنظيم هذا القطاع بما يضمن حقوق المواطنين ومؤسسات الإعلام المرئي وحقوق الدولة».
وتابع الحاج حسن: «أما بالنسبة لقطاع الإعلانات فتم النقاش في تفاصيل هذا القطاع، واعتبر المجتمعون أنّ تنظيمه وارد في اقتراح قانون الإعلام».
وبالنسبة إلى وسائل الإعلام المرئية غير المرخصة التي ثبت من خلال ترخيص إعادة البث من دون حصولها على ترخيص كوسيلة إعلامية، اعتبر المجتمعون «أنّ هذا القطاع ينافس المؤسسات الإعلامية اللبنانية المرخصة، منافسةً غير مشروعة وأنّ تنظيمه يجب أن يعالج مع الحكومة المقبلة من خلال اقتراح قانون الإعلام الذي يجري نقاشه أو من خلال نصوص أخرى».
واعتبر المجتمعون «أنّ هذه التوصيات هي بمثابة عناوين لورشة إعلامية سوف تحصل فور تشكيل الحكومة».