بقرادوني لـ«النشرة»: التمديد يجب أن يشكل حافزاً لانتخاب رئيس
استبعد الوزير السابق كريم بقرادوني تكرار سيناريو عام 2013 حين تمّ تعطيل نصاب المجلس الدستوري الذي لم ينجح وقتها بالبت في الطعن بقانون التمديد الذي تقدّم به التيار الوطني الحر، متوقعاً أن «تكون الأمور مختلفة هذه المرّة، فيعقد اجتماعاً ويبت بالطعن الجديد، أما اذا حصل غير ذلك وتعطل النصاب فهذا يعني أن لا سبب لوجوده والأفضل المطالبة بإلغائه».
واعتبر بقرادوني، أنّ «المنطق الذي اتبعه التيار الوطني الحر طبيعي، فبعد إعلان رفضه التصويت مع التمديد كان لا بدّ من الطعن بالقانون»، معتبراً أنّ «الموضوع القانوني حالياً بيد المجلس الدستوري الذي يتمتع قضاته بصدقية عالية».
وفي السياسة، رأى بقرادوني أنّ «المطلوب الوصول لقناعة برفض التمديد على كلّ المستويات بخاصة أنّ الاستثناء بات يتحول للأساس وهذا خطر حقيقي يهدد النظام الديمقراطي»، لافتاً إلى أنّ «لا قاعدة دستورية تتيح السير بتمديد ولاية المجلس النيابي حتى ولو خلت سدة الرئاسة».
وفيما اعتبر أنّ «التمديد بديل الانتخابات، والأساس هو الانتخابات أما الاستثنائي فالتمديد المنافي للعمل الديمقراطي»، لفت إلى أنّ «الأوضاع التي يمر بها لبنان غير استثنائية ولا تستدعي التمديد».
وشدّد بقرادوني على أنّ «لبنان أحوج ما يكون حالياً لإبراز وجهه الديمقراطي فيما يتقاتلون في العالم العربي بحثاً عن الديمقراطية»، وقال: «يجب ألاّ نعطي مثالاً سيئاً لهذه الدول التي تسعى الى أن تكون مثلنا، وتتوق لنظام يشبه نظامنا».
ودعا بقرادوني الى «عدم الربط بين موضوع التمديد والانتخابات الرئاسية»، مستبعداً أن «يكون تمديد ولاية المجلس النيابي تمديداً للستاتيكو المتحكم بالبلد»، وأشار إلى أنّ «التمديد يجب أن يشكل حافزاً لنا للتوجه فوراً لانتخاب رئيس، بخاصة أنّ الفرصة مؤاتية ويجب اغتنامها لنقوم بذلك داخلياً بعيداً من املاءات الخارج المشغول بملفات أكبر من لبنان، فالدول الإقليمية مشغولة بالملف النووي الإيراني وداعش وغيره من القضايا الكبرى، فيما الدول العربية منهمكة بمشاكلها».
واعتبر بقرادوني أنّ «انتخاب رئيس للجمهورية ليس ضرورة سياسية ودستورية فحسب، بل ضرورة أمنية أيضاً، باعتبار أنّ «إسرائيل» والتنظيمات المتطرفة كداعش وأخواته قد تستفيد من هذه الثغرة لاختراق الأمن اللبناني»، لافتاً إلى «وجوب التنبه من عدوان «اسرائيلي» أو محاولات المتطرفين العبث بالاستقرار اللبناني».