حردان: الحكومة مطالبة ببيان وزاري يلتزم «الطائف» وتأكيد العلاقة الطبيعية بين لبنان وسورية وتفعيلها
أكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أنّ المصلحة الوطنية للبنان تملي على الحكومة الجديدة، التعاطي بمسؤولية مع كلّ الملفات، وأولى الخطوات المطلوبة، القطع نهائياً مع بدعة «النأي بالنفس» التي بإسمها وقف لبنان طرفاً إلى جانب بعض الدول العربية وتركيا وبعض المجتمع الدولي في جبهة الحرب التي استهدفت سورية.
وخلال لقائه عدداً من الفاعليات، قال حردان: إنّ شعار النأي بالنفس، كان عملية تضليل مارستها الحكومة اللبنانية، للتعمية على اتخراطها ضمن اتجاه معيّن، لكنها في الوقت ذاته، لم تنأ بنفسها عن منطق الاستثمار السياسي، فكانت جزءاً من سياسات بعض الدول العربية وتركيا وبعض المجتمع الدولي الذين رعوا مجتمعين الحرب ضدّ الدولة السورية.
أضاف حردان: إنّ التضليل لا يزال قائماً، والاستثمار السياسي لا يزال على حاله، وهو يظهر نافراً من خلال عدم اتخاذ خطوات عملية تساهم في إعادة النازحين السوريين إلى بيوتهم وقراهم، ولذلك، نرى بأنّ استمرار سياسة المرواغة والتضليل تماهياً مع أجندة الدول التي حاربت سورية وتحاصرها اقتصادياً، هو بمثابة إمعان في تقويض مصالح لبنان العليا وخرق فاضح للدستور اللبناني ولمنطلقاته المحددة في وثيقة الوفاق الوطني، والذي يؤكد على العلاقات الأخوية المميّزة بين لبنان والشام.
وقال حردان: إنّ الحكومة الحالية، مطالبة بموقف واضح وصريح، وبأن تتخلى عن سياسة التضليل والمرواغة، من خلال تحمّل المسؤوليات الوطينة التي تقتضيها مصلحة لبنان، وهذا يتطلب دوراً راعياً ومساعداً لتحقيق عودة النازحين السوريين، من دون الرضوخ إلى أية إملاءات خارجية تتعارض مع المصلحة اللبنانية وتناقض الدستور اللبناني.
وأشار حردان إلى أنّ الحكومة الحالية لا تستطيع الاستمرار على النحو الذي كان قائماً، وهي مطالبة بأن تضع في بيانها الوزاري بنوداً واضحة تلتزم اتفاق الطائف بكلّ مرتكزاته وعناوينه السياسية والإصلاحية، وفي المقدمة تأكيد العلاقة الطبيعية بين لبنان وسورية، وتفعيل هذه العلاقة من خلال التواصل بين الحكومتين، من دون التلطي وراء بدع النأي، ومن دون ممارسة التضليل السياسي.
وتابع حردان: وإلى المسؤولية عن تفعيل العلاقة الأخوية مع سورية، وتحمّل الحكومة اللبنانية لمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في إعادة النازحين السوريين، فإنّ الأولوية أيضاً يجب أن تكون لتحقيق الأمن الاجتماعي، من خلال وضع خطة عمل مجدية لمعالجة كلّ الملفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومشكلات الكهرباء والمياه والطرقات والالتزام بمطالب الناس المحقة، وكذلك وضع آلية عملية لتحقيق الإنماء المتوازن ليطال هذا الإنماء المناطق اللبنانية كافة، وكلّ هذه المسائل، هي من موجبات تطبيق الدستور.
وختم حردان منبّهاً من أنّ المرواغة أو التباطؤ في تحقيق المصلحة اللبنانية، يبقي لبنان في دائرة الخطر على كلّ المستويات، مكشوفاً أمام التحديات والأخطار، لا سيما الخطر الصهيوني الذي لا بدّ أن تكون مواجهته في رأس سلّم أولويات الحكومة من خلال التأكيد على معادلة الجيش والشعب والمقاومة.
