تسليم وتسلُّم في وزارات الاقتصاد والعمل والطاقة والاتصالات
جرت أمس مراسم تسليم وتسلم في وزارات الاقتصاد والعمل والطاقة والاتصالات. وقد سلم الوزير السابق للاقتصاد والتجارة رائد خوري الوزير الجديد منصور بطيش، في حضور المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس، المدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل وكبار موظفي الوزارة.
وعقد الوزيران بطيش وخوري اجتماعاً منفرداً، بعده تحدث الوزير السابق رائد خوري فشكر الإعلام على مواكبته خلال السنتين الماضيتين، والذي كان له الدور الأساسي في ابراز عمل وزارة الاقتصاد والتجارة وما قمنا به خلال هذه الفترة لمواجهة الملفات.
وتوجه خوري إلى مدراء وموظفي الوزارة فشكرهم على الجهود التي بذلوها، وقال: «الكل يعلم أن وزارة الاقتصاد تاريخياً كانت وزارة ثانوية ونحن خلال هاتين السنتين عملنا منها وزارة سيادية أولاً لأنها وضعت خطة اقتصادية للبنان بكامله وهذا هو دورها الطبيعي والذي لم تلعبه لأسباب عديدة تاريخياً، واليوم وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت دورها كوزارة تخطيط استراتيجي للدولة والحكومة وآمل أن تتابع هذه الحكومة ما بدأنا به».
وأضاف: «أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها إلى جانب المواطن اللبناني والمستهلك الذي كان يعاني من أمور عدة لها علاقة بالأسعار والجودة والمولدات، وقد تمكنا من تثبيت هذه الوزارة بانها وزارة الناس وزارة مصلحة الناس والمستهلك واستطعنا تحقيق هذه الإنجازات بفضل كل الموجودين معنا اليوم وكل موظفي الوزارة التي لعبت دورها الطبيعي الذي فقدته منذ زمن، هناك عوائق كثيرة لا تمكننا من العمل على ملفات ومن هذه العوائق عدد الموظفين والأشخاص في الوزارة هو غير كاف بالنظر لدورها الفعال على الأرض».
ثم تحدث الوزير بطيش فاستهل كلمته بشكر الوزير خوري وفريق العمل على عملهم في الوزارة وعلى الجهد المشكور الذي قاموا به خلال السنتين الماضيتين، وقال: «أعرف انني أتسلم اليوم أمانة ومسؤولية كبيرة، فوزارة الاقتصاد على تماس مباشر مع الناس ومفتاح أساسي من مفاتيح الاستقرار الاجتماعي لذلك اهتماماتها متشعبة ومتشابكة تبدأ من مصلحة حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار تماماً مثلما فعل معالي الوزير بموضوع المولدات والذي سأحرص على متابعه، ومتابعة ومراقبة ملفات وقضايا اخرى تتعلق بحماية المواطن من كل الفئات وفي كل الخدمات لجهة نوعية الخدمة وتسعيرتها».
وأضاف بطيش: «لا أكشف سراً إذا قلت إنّ وضعنا الاقتصادي والمالي صعب، ولكنّ إمكانية الإنقاذ موجودة لبنان لديه إمكانات مادية وبشرية يمكن أن يبنى عليها للمستقبل ومن الضروري أن نرسم الاتجاه الصحيح ونسير به واعتقد أنّ الأجواء إيجابية، خصوصاً ما لمسناه في لجنة إعداد البيان الوزاري يبشر بالخير».
وختم بطيش: «طموحي وهدفي أن نبني اقتصاداً منتجاً حيوياً ومؤنساً»، اقتصاد يشبه تركيبة لبنان الغنية والمتنوعة، فالوقت ليس للحكي. ومن اليوم سنبدأ العمل، متمنياً «تعاون كل القوى السياسية لنقطع هذه المرحلة الصعبة ونصل إلى بر الأمان الذي يعيد التوازن إلى المالية العامة ويؤمن النمو المستدام».
وفي وزارة العمل، تسلّم الوزير الجديد كميل أبو سليمان من سلفه الوزير السابق محمد كبارة، في حضور المدير العام للوزارة جورج أيدا، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام جان أبي فاضل، رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي غازي يحي، وعدد من مستشاري الوزيرين ورؤساء المصالح والوحدات في الوزارة.
بداية، تحدث كبارة فقال إنّ خلفه «سيكمل هذا الطريق في تثبيت فعالية وزارة العمل بما لها من صلاحيات وسلطة وأدوار أصبحت من أهم الوزارات التي تعنى بشؤون الناس في كل القطاعات».
من جهته، قال أبو سليمان: «يدنا ممدودة إلى الجميع لنخرج معاً لبنان من مستنقع وحول الزبائينية والفساد وننتشله من الأزمة الاقتصادية في ظل حجم الدين العام المرتفع والنمو شبه المعدوم. إذا غرق القارب سنغرق جميعاً».
وأقيم في وزارة الطاقة والمياه حفل التسليم والتسلم بين الوزير السابق سيزار أبي خليل والوزيرة ندى بستاني، في حضور المديرين العامين وفريق العمل.
بداية، تحدث أبي خليل شاكراً فريق العمل «الذي ترافقنا وإياه لعشر سنوات وأنجزنا سوياً كل ما تحقق»، ودعاهم الى «الاستمرار في نفس الهمة والالتزام والمهنية والجدية لأنهاء ما كنا قد بدأناه، ونريد لهذا التعاون أن يستمر بنفس الطريقة، وسنبقى الى جانبكم ونحميكم في مجلس النواب وفي السياسة لتتفرغوا للعمل والإنجاز».
بدورها، قالت الوزيرة بستاني: «أتسلم اليوم من زميلي الوزير سيزار أبي خليل الوزارة التي تولاها لسنتين، حيث أنجزنا الكثير من المشاريع الحيوية في ملفات الكهرباء والمياه والنفط بعد أن تسلمها من الوزير أرتور نظاريان الذي أوجه له التحية، وقبلها من رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي وضع خريطة طريق لهذه الوزارة ووضعها على سكة التنفيذ وتعاقب الوزراء على استكمال العمل بها».
أضاف: «علينا جميعا مسؤوليات يجب أن نتحملها وهي كبيرة تجاه بعضنا البعض وتجاه المواطنين ولدينا الإرادة والعزم والتصميم على الإنجاز، ولن يثنينا أي شيء عن الإنتاج والعمل. إننا نتمتع بما يكفي من الطاقة الإيجابية لمتابعة المشاريع التي وضعت، لأنّ مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، إنه نهج فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونحن على هذا النهج سائرون».
ولفتت إلى أنّ «هذا العهد يحمل الآمال والوعود، وسيحمل أيضاً الحلول، فالتعاون مع الإدارة وفريق العمل أمور طبيعية وبديهية في ظل تجانس مطلوب لمواجهة الاستحقاقات الأساسية، وأهمها ملف الكهرباء الذي وضعه فخامة رئيس الجمهورية في سلم أولوياته، خصوصاً أن الخطة الاقتصادية الوطنية ترتكز بشكل كبير على نهضة هذا القطاع، وكلنا شركاء بمستقبل وطننا، اذا فشلنا فشل الجميع وإذا نحجنا نجح الجميع».
وفي وزارة الاتصالات، جرت عملية التسليم والتسلم، بين الوزير جمال الجراح وخلفه الوزير محمد شقير.
ونوّه الجراح «بكل المديرين والموظفين الذين يعملون في الوزارة لنحقق كل الأهداف التي رسمناها حتى نصل بالبلد إلى الموقع الذي يستحقه». وقال: «هناك ملفات وقضايا كبيرة أمام الوزير شقير في حاجة إلى حل وعمل، ولكن كلي ثقة بأن في استطاعته القيام بذلك بكل مسؤولية».
من جهته، قال شقير: «أتعهد أمام الجميع أن أستمر بهذه المشاريع الكبيرة المهمة والتي تهم الاقتصاد الوطني. وكقطاع خاص، كنا ننتظر موضوع الإنترنت لأننا ندرك أهمية موضوع الألياف البصرية الذي بدأت به والتعب الذي واجهته حتى استطعت إقناع الجميع حتى يبتدىء لبنان به، وكم هذا مهم للاقتصاد الوطني، وكم من الممكن أن يرجع شركات لتتخذ لبنان مركزاً لها في المنطقة».
