عبد المهدي: أرضنا لن تكون مقراً للاعتداء على أي دولة

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس، رفض استخدام العراق من قبل أية دولة اخرى، نافياً وجود قواعد عسكرية أميركية في العراق.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي، «لا توجد قواعد عسكرية أميركية في العراق، بل هناك مدربون في إطار التحالف الدولي»، مستدركاً «نختلف مع الجانب الأميركي بشأن التصريحات الأخيرة ونحن نرفض هذا المفهوم وهذه التصريحات غير مفيدة ويجب التراجع عنها».

وأكد عبد المهدي «رفض استخدام العراق من قبل أي دولة ضد دولة أخرى، ولا يجب أن يكون العراق طرفاً في اي معركة بين دولتين».

ولفت عبد المهدي، الى انه «في اجتماع مجلس الوزراء قدمنا برنامج الحكومة، ووافق على هذا العهد او الوثيقة».

وفي السياق، أكد مستشار الأمن الوطني العراقي، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن العراق سيتضرر من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وقال الفياض في كلمة له: «لا يمكن فصل العراق عن تداعيات العقوبات الأميركية على إيران.. العراق يعاقب جزئياً بسبب منظومة العقوبات». وأضاف: «المنطقة بحاجة إلى معادلة استقرار حقيقية لإنهاء الأزمات التي تعيشها، ونحن نؤمن بأن نظريات الأزمات والعنف، باتت خاسرة.. الوضع الأمني في العراق مهم للمنطقة.. عموماً ظهور داعش حرك مكامن الشعب وأثر في كل المنطقة».

وشدد الفياض على أن المنطقة ككل تعاني من تداعيات عدم الاستقرار، وخلق المشاكل، وهذا «المنهج السلبي» بدأ يواجه المشاكل، مشيرا إلى أنه «متفائل بأن المنطقة مقبلة على معادلة منتظمة».

على صعيد آخر، اعتبر رئيس مجلس الوزراء، ان الاتفاق مع الاردن له مردودات اقتصادية كبيرة، فيما اشار الى ان عدم اكتمال الكابينة الوزارية كان عبئاً على الحكومة.

وقال عبد المهدي، إن «الاتفاق مع الأردن له مردودات اقتصادية كبيرة وهو طريق مهم لتوفير فرص العمل». واضاف عبد المهدي، أن «عدم اكتمال الكابينة الوزارية كان عبئاً على الحكومة، ولكنه لم يوقفنا».

وكان مجلس الامن الوطني ناقش، تقييم تحركات تنظيم «داعش» في محافظة الأنبار، فيما اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة.

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان، إن «مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، والتي خصصت لتقييم الوضع الأمني في عدد من المحافظات، الى جانب القضايا المستجدة، واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى