رام الله تحذّر مؤتمر وارسو من نيات لـ«تصفية» القضية الفلسطينية

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول المشاركة في مؤتمر «وارسو»، الذي دعت إليه الولايات المتحدة، من خطورة النيات الأميركية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان أمس، إن «هذا المؤتمر أميركي بامتياز، الهدف منه دفع الدول المشاركة فيه إلى تبني مواقف الإدارة الأميركية من القضايا المطروحة، وتحديداً القضية الفلسطينية».

ولفتت الوزارة إلى أن «المؤامرة الأميركية التي تستهدف النيل من استقلالية قراراتهم السيادية حيال قضايا جوهرية تعتمد على مواقف مبدئية لهذه الدول، مثل الموقف من القضية الفلسطينية».

وأعلنت الخارجية أن «دولة فلسطين لن تتعامل مع أية مخرجات لهذا المؤتمر، وسوف تتمسك بمواقفها الثابتة وتواصل مساعيها مع الدول وكأن مؤتمر وارسو لم يعقد. هذا الموقف الفلسطيني ينطبق على هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات التي تخطط لها الإدارة الأميركية المتصهينة الراعية لدولة الاحتلال، والمدافعة عن جرائمها وخروقاتها للقانون الدولي».

وأوضحت أن الإدارة الأميركية تسعى من خلال دعوتها لأكثر من 70 دولة لحضور مؤتمر وارسو، لتسويق مشروعها الهادف إلى تدمير النظام الدولي القائم على آليات متعددة الأطراف، والمستند إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الناظمة.

إلى ذلك، وفي ظل غياب الحوار المباشر بين رام الله وواشنطن، استعانت الإدارة الأميركية بموقع «تويتر» للرد على الانتقادات الموجهة إليها من قبل السلطة الفلسطينية.

وفي سلسلة من التغريدات المنشورة على حسابه الرسمي في «تويتر» الأربعاء، رد مبعوث البيت الأبيض لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على الانتقادات التي جاءت على لسان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الذي قال إن الدعم الأميركي الصامت للاستيطان الصهيوني محكوم عليه بالفشل، لأنه لا يمكن تحقيق سلام دون اتفاق مع الجانب الفلسطيني.

واتهم غرينبلات السلطة الفلسطينية بأنها لا تفعل شيئاً من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، قائلاً: «لا يمكنكم الادعاء أنكم تريدون السلام بينما تحاولون تقويض كل فرصة لاتفاق».

وشدد الدبلوماسي الأميركي على أن الفلسطينيين «يستحقون الاستقرار»، محملاً السلطة الفلسطينية المسؤولية عن الحيلولة دون ذلك، وتابع: «لا تضيعوا مزيداً من الوقت وافعلوا شيئاً مفيداً من أجل شعبكم».

على صعيد آخر، أفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة عرقلت صدور مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي يعرب عن الأسف إزاء طرد سلطات الاحتلال الصهيونية بعثة مراقبين دوليين من مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وبحث مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً أول أمس خلف أبواب مغلقة قرار الكيان الصهيوني إنهاء عمل البعثة، وذلك بناء على طلب من الكويت وإندونيسيا اللتين وزّعتا على أعضاء المجلس مشروع البيان.

وتقرّ الوثيقة بأهمية بعثة المراقبة المؤقتة و»جهودها الرامية لتعزيز الهدوء في منطقة بالغة الحساسية».

ويذكر نص الوثيقة الكيان الصهيوني بأنه ملتزم بموجب القانون الدولي بـ»حماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الخليل وكل الأراضي المحتلة».

ونقلت وكالة أجنبية عن دبلوماسيين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة لا تعتبر إصدار مجلس الأمن بياناً بشأن الموضوع أمراً «مناسباً»، فيما أوضح مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة «طلبت أن يكون مجلس الأمن واضحاً في رسالته هذه.. وموقف المجلس لا يذهب بعيداً ويدل على عجز مخيف له».

من جانبها، شددت النرويج التي تترأس بعثة المراقبة متعددة الجنسيات منذ 22 عاماً على أن «قرار «إسرائيل» أحادي الجانب قد يعني توقف تنفيذ جزء مهم من اتفاقات أوسلو».

وانتشر المراقبون الدوليون البالغ عددهم 64 شخصاً في الخليل بموجب اتفاق صهيوني فلسطيني تم التوصل اليه بعدما قتل مستوطن 29 فلسطينياً كانوا يصلون في الحرم الإبراهيمي 1994.

والخليل هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية ويعيش فيها نحو 600 مستوطن يحميهم آلاف الجنود الصهاينة وسط 200 ألف فلسطيني.

وأعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في وقت سابق من الشهر الجاري عن رفض تل أبيب منح تفويض جديد للبعثة.