كنعان: لا تصفير للحسابات المالية

كشف رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه طلب فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي من أجل عقد جلسات رقابية وتشريعية في إطار ورشة المجلس الذي أكد عليها سابقاً.

وقال إنّ جلسة مناقشة البيان الوزاري فرضت أمراً واقعاً على مجلسي النواب والوزراء لا يمكن تجاهله وقد بدأت نتائجه تظهر. وجدّد التأكيد على أنّ المعيار الأساسي لمحاربة الفساد هو تطبيق القانون.

وقال في لقاء الأربعاء للنواب الذين استقبلهم إنه يجب أن يتوقف الترف الرسمي للبعض في التعاطي مع موضوع القرارت الصعبة التي ستأخذها الحكومة، مؤكداً أنّ هذه القرارات يجب أن لا تطاول الفقراء ومحدودي الدخل في أي شكل من الأشكال، وأنه يجب التركيز على هذا الأمر على صعيد مجالات وبنود عديدة منها الأسفار والإيجارات والنفقات غير المجدية ووقف الهدر.

وكان بري التقى في إطار لقاء الأربعاء الوزير علي حسن خليل والنواب: علي بزي، قاسم هاشم، فادي علامة، سليم عون، علي عمار، أيوب حميد، أنور جمعة، غازي زعيتر، فيصل الصايغ، بلال عبدالله، أنور الخليل، فؤاد مخزومي، ياسين جابر، إبراهيم عازار، هاني قبيسي، محمد خواجه، علي خريس، عدنان الطرابلسي، أمين شري، جهاد الصمد، إبراهيم الموسوي وميشال موسى.

واستقبل بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال: «الناس تساءلت بعد جلسة الثقة لماذا الفساد لا يزال موجوداً طالما الجميع يريد مكافحته؟» لافتاً إلى أنّ «الترجمة تكون بتحمّل المسؤوليات أولاً كمجلس نيابي الذي عليه أن يقرر إذا ما كان يريد أن يكون إصلاحياً ورقابياً».

وأكّد بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أنّ «الاجتماع كان له علاقة بالموضوع المالي وتحديداً مسألة التوظيف».

وقال: «حملت معي التقرير النهائي الصادر عن التفتيش المركزي وبات في عهدة الرئيس بري بالإضافة إلى تقرير مجلس الخدمة المدنية. وذاهبون إلى النهاية في مسألة المساءلة والمحاسبة ولا سقف لدينا إلا سقف القانون».

ولفت إلى أنّ «البعض يركّز على الأرقام فيما المشكلة في مخالفة القانون لا في الرقم أن كان 1000 أو 5000 أو أكثر أو أقل، هناك مخالفة للمادة 21 من سلسلة الرتب والرواتب التي تمنع التوظيف والتعاقد تنص على مسح شامل للملاك والحاجات خلال 6 أشهر والمسح لم يحصل حتى اليوم».

أضاف: «القانون هو ليلتزم به الجميع من رأس الهرم إلى المواطنين وقرارات مجلس الوزراء لا يمكن أن تتخطى القانون، وما من إصلاح في البلاد ومؤسسات إذا لم يحترم المسؤول القانون قبل المواطن الذي ليس حطباً في عملية مكافحة الفساد».

وأعلن أنّ لجنة المال ستبدأ من الإثنين بدعوة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة: «وستكون لدينا جلسات متلاحقة مع المعنيين لإنجاز هذا الملف».

وأكّد كنعان أنّه «وجد كلّ الدعم من رئيس المجلس النيابي وستكون بيننا متابعة لناحية أن الإصلاح أولوية المجلس النيابي وطالما أنا رئيس لجنة المال لا تصفير للحسابات المالية».