ورشة عمل للملحقين الاقتصاديين في جمعية الصناعيين وزيارات ميدانية إلى المصانع اليوم
نظمت جمعية الصناعيين اللبنانيين ورشة عمل للملحقين الاقتصاديين الذين عينتهم وزارة الخارجية والمغتربين لتعريفهم على واقع القطاع الصناعي وقدراته والتحديات التي يمر بها وحاجاته كجزء من المهمة الجديدة الملقاة على عاتقه.
رافق الملحقين الاقتصاديين مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية السفير بلال قبلان والسفير فاسكان كافلاكيان حيث كان في استقبالهم رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، الأمين العام للجمعية خليل شري وبعض أعضاء مجلس الإدارة.
بداية، قدم الجميل موجزاً عن «واقع الصناعة اللبنانية وانتشارها في العالم، وأعطى نماذج عن صناعات لبنانية تصل إلى البلدان الأكثر تطلباً مثل أوروبا وأميركا، وقال: نجحنا كصناعيين لبنانيين في الوصول إلى كل اصقاع الأرض لأننا وبفضل إبداع صناعيينا تمكنا من إعطاء منتجاتنا قيمة مضافة. نحن فخورون بالصناعة اللبنانية التقليدية ورائدون بها، وفي الوقت نفسه قادرون أن نكون على قدر المتطلبات العالمية في الصناعات المتطورة واعتماد التقنيات الحديثة، وهذه من إحدى سمات الصناعي اللبناني».
واعتبر أن «قوة الاقتصاد اللبناني تكمن في الدور الذي يمكن أن يلعبه المنتشرون اللبنانيون في العالم والذين يقدر عددهم بـ 10 ملايين نسمة، لكن الواقع يظهر أن التصدير إلى البلدان التي يكثر فيها عدد المغتربين اللبنانيين خجول، فعلى سبيل المثال: إنّ حجم صادراتنا إلى البرازيل لا يتعدى الـ15 مليون دولار، فيما يقدر عدد المغتربين اللبنانيين هناك بحوالى 6 ملايين نسمة، لذا نعول عليكم لرفع نسبة صادراتنا إلى هذه البلدان ونحن قادرون على تلبية طلبات لكل العالم، وللتأكيد على ما أقول أذكر أنّ حجم صادراتنا وصل في العام 2011 الى 4.5 مليار دولار، لكن هذا الحجم تراجع في العام 2016 الى 2.5 مليار دولار، ما يعني أننا خسرنا ملياري دولار صادرات بسبب أسباب خارجة عن إرادتنا. لذا نشدّد اليوم على أهمية رفع حجم صادراتنا لأنّ ذلك يزيد النمو وفرص العمل».
واقترح الجميل أن «يضع الملحقون الاقتصاديون هدفاً أو خطة عمل تهدف على سبيل المثال إلى رفع قيمة الصادرات الصناعية مليار دولار خلال 3 سنوات والعمل على تحقيق هذا الهدف، فكلما خفضنا العجز التجاري مليار دولار عن طريق الإنتاج والتصدير نؤمن في المقابل 64 الف فرصة عمل، كما نعول عليكم لتشجيع الاغتراب اللبناني على الاستثمار في لبنان وخلق فرص عمل لشباب لبنان».
وختم: «كونوا سفراء الصناعة اللبنانية كونوا سفراء «صنع في لبنان». هدفنا الرئيسي أن نوصل الصناعات اللبنانية إلى العالم وأن نرفع حجمها خصوصاً في البلدان الأوروبية».
ثم كانت مداخلات لكل من مدير عام جمعية الصناعيين طلال حجازي عرف فيها عن «جمعية الصناعيين هيكليتها والمشاريع والخدمات التي تقدمها للصناعيين»، وأخرى لعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة «صناعيي الغد» بول أبو النصر تحدث فيها عن «أهمية تحقيق نمو في الصادرات اللبنانية من أجل تحقيق نمو اقتصادي وعرض للعوائق التي تحول دون ذلك»، وتحدث الأمين العام للعلاقات الخارجية منير البساط «عما هو مطلوب من الملحقين الاقتصاديين لتحقيق نمو في الصادرات»، أما عضو مجلس الادارة جويس جمال فتحدثت عن «دور الاغتراب اللبناني في دعم الاقتصاد الوطني». وتنظم جمعية الصناعيين اللبنانيين اليوم زيارات ميدانية للملحقيين الاقتصاديين إلى بعض المصانع اللبنانية.
كما زار الملحقون الاقتصاديون شركة «بنتا للصناعات الدوائية» BPI في ضبية، واطلعوا على المستوى المتطور الذي وصلت إليه الصناعة الدوائية اللبنانية، يرافقهم السفير فاسكان كافلاكيان، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الشركة برنار تنوري وعدد من مسؤوليها.
وخلال الجولة في معمل BPI للأدوية، تولى تنوري تعريف الملحقين الاقتصاديين بالشركة وبالقطاع ككل، وأشار إلى «أن المصنع الذي بني عام 2006، مجهز بأحدث المعدات وأكثرها تطورا»، وشدد «على أن الشركة التي تصنع أكثر من 200 صنف دواء أثبتت قدرتها على منافسة الشركات العالمية بجودة أدويتها في مختلف الإختصاصات بما فيها أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية، إضافة إلى أمراض السكري والضغط والإلتهاب، فضلا عن أجهزة ومنتجات الرعاية الصحية. كما أن الشركة رائدة في مجال الأبحاث والتطوير».
وأكد «أن صناعة الأدوية في لبنان لبنانية مئة في المئة، ذات جودة عالمية»، مشيرا «إلى أن 11 مصنعا لبنانيا تنتج نحو 1300 دواء، وهي مطابقة لأعلى المعايير العالمية، بحسب منظمة الصحة العالمية».
ودعا الملحقين الاقتصاديين الذي سيمثلون مصالح لبنان الاقتصادية في أنحاء العالم، «إلى إبراز واقع تطور الصناعة الدوائية المحلية في العواصم التي عينوا فيها، وهي واشنطن ولندن وباريس وطوكيو وبكين وموسكو وبرلين وبروكسل وبرازيليا ومكسيكو واوتاوا والقاهرة والكويت وبغداد وأبو ظبي والرياض وعمان وأبيدجان وأبوجا وبريتوريا».
وتمنى «على الملحقين السعي إلى فتح أسواق عدد من هذه الدول أمام المنتجات الدوائية اللبنانية، في موازاة ضرورة الاستمرار في العمل على تعزيز حصة الدواء اللبناني في السوق المحلية، وهي تقتصر حاليا ما بين 7 و10 في المئة».