«داعش» يحرّك أهالي العسكريين المخطوفين والعدلية: قطع طريق الصيفي والقلمون… والأحكام مخفضة إلى المؤبد

حرّك «داعش» مجدداً أهالي العسكريين المخطوفين فصعّدوا تحركهم بإشعال الإطارات في ساحة رياض الصلح ثم قطعوا طريق الصيفي والتي أعيد فتحها، وذلك بعد تلقيهم تطمينات من وزير الصحة وائل أبو فاعور بأن قرار إعدام أبنائهم الذي هدد به «داعش» جمّد لثلاثة أو أربعة أيام.

وكان نظام مغيط، شقيق الجندي المخطوف ابراهيم مغيط، تلقى اتصالاً من تنظيم «داعش» قرابة العاشرة صباحاً، أُبلغ خلاله أن الخاطفين سيقدمون على ذبح العسكريين بعد ساعتين في حال لم يتم إبطال الأحكام التي صدرت الجمعة الفائت في حق خمسة من الموقوفين. وعلى الفور أشعل الأهالي الإطارات في ساحة رياض الصلح قبل أن يقطعوا طريف الصيفي والطريق المؤدية إلى ساحة رياض الصلح بالاطارات المشتعلة، وجلسوا في وسط الطريق، مطالبين الحكومة بالتحرك جدياً لحل قضية أبنائهم. كما قطعوا طريق المرفأ. بالتزامن قطع اهالي العسكري المخطوف ابراهيم مغيط الاوتوستراد الدولي عند نقطة القلمون.

ولمحاولة إقناع الأهالي بفتح الطريق، وصل عدد من النواب الى الصيفي ومن بينهم: محمد الحجار، زياد القادري، جمال الجراح هادي حبيش وفادي كرم. وأعلن النائب كرم من الصيفي اننا «التقينا مع رئيس الحكومة تمام سلام ووضعناه في أجواء اهالي العسكريين»، فيما أعلن أن سلام «وعدنا بحلحلة ذيول الحكم الذي صدر منذ يومين في حق الاسلاميين وهمه الأساسي حل هذه القضية ولن نقبل بإصدار حكم يؤذي أولادكم وأن المفاوضات على قدم وساق وهناك أسئلة ومطالب تجد طريقها الى الحلحلة بوتيرة سريعة».

لكن هذه المواقف لم تطمئن الأهالي الذين أكدوا الاستمرار في التصعيد. وبعد الظهر وصل وزير الصحة وائل أبو فاعور إلى الصيفي واجتمع بالأهالي لمدة 10 دقائق. وأكد حسين يوسف المتحدث باسمهم، ان أبو فاعور طمأنهم الى ان قرار إعدام العسكريين، جُمد لثلاثة أو أربعة أيام، وذلك بعد اتصالات أجريت عبر وسطاء مع الخاطفين من «داعش». فأعيد فتح الطرق في بيروت والقلمون.

وكان عدد من النواب تفقد أهالي العسكريين المخطفوفين الذين كانوا يحرقون الاطارات في ساحة رياض الصلح قبل الظهر، وأكد النائب حبيش أن «الاحكام بحق الموقوفين الاسلاميين خُفّضت من الاعدام الى المؤبد» ما يفتح المجال أمام امكانية ايجاد حلول قانونية لهؤلاء، والحكومة لن تتخذ اي قرار يضر بالعسكريين وأهاليهم، مؤكداً ان «الحكومة متعاونة وتفاوض لكن القضية تتطلب وقتاً».

وبعد ذلك، تلقت زوجة الجندي المخطوف خالد مقبل حسن اتصالاً من تنظيم «داعش» أعلمها خلاله المتصل بتمديد مهلة ذبح العسكريين المخطوفين إلى الرابعة من عصر أمس. لكن هذا الأمر لم يحصل.

في موازاة ذلك، أكد وزير العدل أشرف ريفي أن «الحكم بالإعدام في حق الموقوفين الاسلاميين هو حكم مخفض إلى المؤبد».

وقال في حديث إلى «الوكالة الوطنية للاعلام»، «التزمنا منذ تسلمنا الوزارة، بتسريع كافة الأحكام، خصوصاً أحكام الاسلاميين وأحكام نهر البارد والقضايا المتعلقة بها»، معتبراً «أن الدولة اللبنانية ارتكبت جريمة في حق الموقوفين الاسلاميين عندما أخرت محاكمتهم 5 سنوات أو أكثر».

ونوه بـ «جهود وزير العدل السابق شكيب قرطباوي الذي في خلال عهده، بدأت المحاكمات وأنا أكملت ما بدأ به وسرعت المحاكمات والتزمت أمام اللبنانيين بتسريع كل المحاكمات لا سيما محاكمات الموقوفين الاسلاميين».

ورداً على سؤال عما يقال إن الأحكام مبرمة ولا يمكن التراجع عنها إلا بعفو عام، قال: «في القانون اللبناني هناك إما عفو خاص يصدره رئيس الجمهورية، وإما عفو عام يصدر عن مجلس النواب»، ولفت إلى «أن التفاوض يجري عبر خلية الازمة وليس عبر القضاء»، مشيراً إلى «أن القضاء يقوم بواجبه وخلية الازمة تقوم بواجبها».