كنعان يرفع جلسة «المال» لعدم حضور شهيّب والمصارف تتغيّب عن مناقشة أزمة الإسكان

شهدت ساحة النجمة جلسات لعدد من اللجان النيابية لمناقشة أو استكمال درس بعض مشاريع القوانين ومناقشتها.

المال

وفي السياق، رفع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الجلسة التي كانت مقررة لبحث الأرقام التي تضمنها تقريرا مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي حول وزارة التربية لغياب وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب.

عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: «في ضوء التشدد في المجلس النيابي لجهة ضرورة حضور الوزراء شخصياً الجلسات النيابية عندما يكون الأمر متعلقاً بالتوظيف أو بأي رقابة برلمانية في ملفات أساسية. وانسجاماً مع ذلك، رفعت جلسة لجنة المال والموازنة، وأوضحت من خلال مداخلتي التي سبقت رفع الجلسة، أن ليس هناك من استهداف لأحد أو اتهام لأي وزارة. فقد وصلنا تقريران أحيلا إلينا من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، والأرقام التي بين ايدينا هي أرقامهما، لا أرقام لجنة المال أو النائب كنعان كما أسمع عبر الإعلام».

وأعلن كنعان أنه طلب من رئيسة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية التي «يجب أن تتحقق من كل التوظيف والتعاقد وتجري تحقيقا بالاستثناء بحسب المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، تزويدنا بملخص كامل بالتربية والصحة والاتصالات والمالية وسواها، لنعرف مدى احترام المادة 21 من قانون السلسلة ام لا».

وقال: «سندعو وزارة المال إلى جلسة الأسبوع المقبل لمعرفة من تقاضى الأموال ومن لم يتقاضاها بحسب السجالات ومقارنتها مع اللوائح. والهدف الذهاب تقنيا وجديا وقانونيا على قاعدة احترام الجميع من دون اتهامات، ولكن القانون فوق الجميع، وزراء ونواب ومؤسسات، ويجب احترامه، وان يقدم المجلس النيابي المثال الصالح ويكون رأس الحربة في عملية الاصلاح التي ينتظرها اللبنانيون».

واوضح أن لجنة المال ستعقد جلسة اليوم الاربعاء، مع وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية اللذين نتمنى حضورهما شخصياً».

وتابع: «هذه المرة، كما في الحسابات المالية التي تابعتها لجنة المال والموازنة على مدى عشر سنوات، وبدأت تصل الأمور الى النتائج المرجوة، والأرقام تبين ما قلناه في العام 2013 حول الهبات والسلفات وحول الموازنات والحسابات المالية، وسأطلب من معالي وزير المال علي حسن خليل الذي كان في حينه عضوا في لجنة المال، وشكلنا معا لجنة تقصي الحقائق التي تابعت موضوع الحسابات مع وزارة المال، وسأطلب الحسابات رسميا الى لجنة المال لنناقشها ونطلع على ما توصلوا اليه، ونتحضر لموازنة العام 2019 مع قطع الحساب ان شاء الله، اذا وافق ديوان المحاسبة».

الإدارة

وخصّصت لجنة الإدارة والعدل جلستها برئاسة النائب جورج عدوان للاستماع إلى مجلس الإنماء والإعمار والمهندسين في ما يتعلق بطريق برج رحال الجنوبي، والذي تضرّر بعد العاصفة الأخيرة قبل أسابيع. وتوقفت اللجنة عند تدرج المسؤوليات وصولاً إلى ما حصل من تضرر تام.

وأكد عدوان بعد الجلسة «أنّ كل اللبنانيين باتوا في حاجة اليوم إلى أجوبة محددة حول من هو المسؤول، إن كان المتعهد، الاستشاري، أو من راقب عملية التنفيذ».

وكشف أنّ «مجلس الانماء والإعمار قدم كل المستندات اللازمة التي تفصل المراحل والمجريات التي حصلت، فيما ستتابع لجنة الإدارة والعدل درس الموضوع، بالتعاون مع الوزارات المعنية إن كانت هناك حاجة، لكي تكون الأمور واضحة ولا تتكرر».

وفي سياق آخر، تابعت لجنة الإدارة والعدل درس اقتراح قانون التفتيش المركزي، وأيضا اقتراح قانون الإعلام والإعلان.

وأكد رئيس اللجنة أنهم «ماضون بالسرعة المطلوبة، وسينتقلون قريباً إلى اقتراح قانون التنظيم القضائي، لأنه إن لم تذهب الملفات إلى القضاء، وإن لم يكن القضاء فاعلا ويصدر أحكاما واضحة، تكون عملية مكافحة الفساد مجرد كلام، لذلك التنظيم القضائي هو أولوية في المرحلة المقبلة».

الاقتصاد

واستضافت لجنة الاقتصاد في لقاء تخطيطي، برئاسة النائب نعمة افرام، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب الذي عرض مشروعه وخطة العمل للأعوام 2019 – 2025، ثم اجتمعت مع رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية الذي أبلغ آخر مستجدات الدراسة التي يعدها للكشف عن أعداد المنتسبين الى الدولة اللبنانية ولرسم تصور واضح عن هيكلية الدولة.

وصرح رئيس اللجنة النائب افرام: «من خلال الاستماع الى عرض رئاسة الجامعة لمشاريعها ومناقشتها، تتبين خطة من 5 نقاط:

1 – توسيع الانتشار الجغرافي للجامعة الوطنية.

2 – جعل مشروع المستشفى الجامعي فرع الحدث الذي يتضمن نحو 300 سرير، في تصرف طلاب الطب في السنوات الست الاولى.

3 – العمل على تفعيل دور الجامعة كمستشار أول للدولة اللبنانية ومختلف اداراتها.

4 – خطة توزيع المستفيدين من الجامعة اللبنانية وعددهم زهاء 80 ألفا بطريقة أفضل على مستوى الماجستير والدكتوراه لملاءمة متطلبات سوق العمل.

5 – الحوكمة الرشيدة وتطوير الإدارة والمناهج وتلبية شروط الاعتمادات».

وعن الاجتماع الثاني الذي عقد مع رئيس التفتيش المركزي، وبعد التوصيات التي صدرت عن لجنة الاقتصاد والتخطيط لإعادة درس هيكلية الدولة اللبنانية ورسم أعداد الموظفين والمستفيدين منها، فلفت افرام الى أن «99 ألف مستفيد من الدولة، خارج القوات المسلحة والمتقاعدين، هي حصيلة الأعداد التي جمعها التفتيش المركزي بناء على توصيات لجنة الاقتصاد، والأرقام الى المزيد. ولا يزال التفتيش المركزي يعاني عدم تجاوب كل الهيئات وعدم دقة الأرقام المقدمة، وقد أصدر تعميما جديدا في خصوص هذا الموضوع. ولاحظ التفتيش المركزي أيضا عدم التقيد بدوام العمل الذي يؤدي الى قلة الإنتاجية وانخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وزيادة الكلفة على الإدارات بما يعادل 30 في المئة ساعات إضافية، وهذا أمر غير مقبول».

وكشف أنه « تم الاتفاق مع القاضي عطية التي نوهت اللجنة بجهوده على أن يصدر التفتيش المركزي اليوم مذكرة يطلب فيها من الإدارات رسم وتفصيل لهيكلة العمل وسياقه داخلها، ونحن نتفهم أن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت ولكنه أساسي لدرس الوضع الحالي وسبل تطوير خدمة المواطن بفاعلية وإنتاجية. وستصدر اللجنة توصية الى مجلس الوزراء بضرورة ضبط أوقات العمل في الإدارات».

وعن الاعداد الفائضة من الموظفين في الدولة، أشار افرام إلى أن «هذا الموضوع سيكون من اختصاص لجنة المال»، معتبراً أنّ «الأولوية اليوم تكمن في رصد الحالة الواقعية ومستوى الأداء للدولة اللبنانية».

وختم مشيراً إلى أنّ «لجنة الاقتصاد والتخطيط ستجتمع هذا العام مع كل الهيئات والادارات اللبنانية لتكون صورة واضحة عن خطط العمل وللتوصل الى رؤية عامة ومخطط توجيهي يكون أساسا للنهضة الاقتصادية التي ستتضمن حلولا مالية مرجوة».

الصحة

وبحثت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية خلال اجتماعها برئاسة النائب عاصم عراجي أزمة القروض السكنية، روني لحود ممثلاً وزير الشؤون الاجتماعية وممثلين عن مصرف لبنان. واعتذرت جمعية المصارف من دون أن تعرف الأسباب ، «مع العلم أنها المعنية الأساسية بالقروض»، بحسب عراجي.

واستمعت اللجنة إلى ممثلي المصرف المركزي عن المعوقات التي تواجه القروض السكنية، واستمعت أيضاً إلى السيد روني لحود الذي أوضح الخطوات التي تقوم بها المؤسسة العامة للإسكان وطريقة توزيع القروض السكنية».

وذكر عراجي بأنّ «المرحلة الأولى من قروض الإسكان بدأت عام 2009 وفي تلك المرحلة كان الهدف الحفاظ على الاستقرار المادي والنقدي، لذلك كان مصرف لبنان يضع الأموال في اتجاه القروض السكنية للحفاظ على الاستقرار وبقيت الأمور على هذه الحال حتى عام 2013. والمرحلة الثانية بقيت حتى العام 2017 حيث بدأت المشاكل بعدما وضع مصرف لبنان 500 مليون دولار وقد نفدت في فترة قصيرة، والأسباب قيل إنها بسبب سلسلة الرتب والرواتب وأيضاً بسبب تدني أسعار الشقق وأيضاً توقيف الاحتياط الإلزامي للمصرف المركزي». وقال: «إذا، هناك 487 مليار ليرة دفعت للذين كانوا قد تقدموا بطلبات للمؤسسة العامة عام 2018 وبقي للعام 2019 300 مليار ليرة».

وأضاف: «كل عام لدى المؤسسة العامة للأسكان 5000 طلب، ولم يعد في استطاعتها تقويم كل الطلبات التي تقدم اليها، فالمطلوب سياسة إسكانية من أجل الاستمرار لأننا سنبقى نواجه هذه المشكلة».

ودعا إلى «توحيد المؤسسات التي تعنى بدعم القروض السكنية».

الفرعية

وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون إنشاء محمية حرج بيروت الطبيعية جلسة برئاسة النائب فؤاد مخزومي وحضور محافظ بيروت القاضي زياد شبيب.

وأشار مخزومي بعد الجلسة إلى أنه «كانت هناك محاولة لتطييف الموضوع وتسييسه». وقال: «وصلنا إلى اقتناع بأنّ الجميع لديه مصلحة لحماية الحرج وصار هناك اقتناع في اللجنة للموافقة على النص. الفكرة الأساسية أنّ هناك مخالفات عدة حصلت وربما تكون بمراسيم صادرة من المجلس البلدي أو عن مجلس الوزراء، وبالنتيجة كلها تعديات على الحرج، وما نجرب أن نقوم به هو أن نوقف التعدي المستقبلي. والمرحلة الثانية أن نرى إذا كان هناك إمكان استعادة هذه المخالفات الموجودة وبشكل ما أن تصل البلدية إلى تسوية على أساس أن ينتقلوا إلى أماكن أخرى حتى نستطيع أن نعيد حرج بيروت إلى ما كان عليه. ومن المعطيات الأساسية اليوم هي المساحات الخضر، وهذا ما عملنا عليه، وإن شاء الله سيحال الاقتراح على اللجان المشتركة في أسرع وقت، ونكون هذا الخميس أو الخميس المقبل أقررنا هذا القانون».