البشير يُصدر «أوامر طوارئ» تحظر التجمّعات والاحتجاجات

في أوامر طوارئ أصدرها أمس، حظر الرئيس السوداني عمر البشير التجمّعات والاحتجاجات وأعلن «حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية».

كما أجرى البشير، تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين أمس، بعد يوم من الإعلان عن «سلطات واسعة جديدة للشرطة».

وتبادل عدة أعضاء بالمجلس العسكري المؤلف من ثمانية أعضاء بالسودان مناصبهم وجرى تعيين الفريق أول عصام الدين مبارك، النائب السابق لرئيس المجلس، وزيراً للدولة بوزارة الدفاع وهو منصب جديد.

ووصف المتحدث باسم الجيش التعديلات بأنها «إجراءات عادية وروتينية تتم من حين لآخر».

وكانت الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيّل للدموع على مئات المحتجين الذين تظاهروا في الخرطوم محاولة تفريقهم، بالتزامن مع دعوة تجمّع المهنيين السودانيين الذي ينظم الاحتجاجات إلى التظاهر لتحدّي حالة الطوارئ.

ومنذ أيام، انتشرت قوات الدعم السريع في شوارع الخرطوم استعداداً لمواجهة تجدُّد التظاهرات المندّدة بحكم الرئيس عمر حسن البشير.

كما أكد تجمّع المهنيين السودانيين المنظم للاحتجاجات «استمرار التظاهرات حتى يتنحى البشير عن الحكم».

وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير أعلن «حالة الطوارئ في البلاد»، كما قرّر «حل حكومة الوفاق الوطني، ووقف إجراءات تعديل الدستور لترشحه لولاية ثانية، إضافة إلى تعيين حكام جدد للولايات كلهم من السلك العسكري».

وكان البشير أكد في كلمة له إلى الشعب السوداني مساء الجمعة أنّ المطالب الشعبية «مشروعة وقد أكد عليها الدستور»، مجدّداً الدعوة إلى «الحوار الوطني لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد». ولفت إلى أنّ «الاستقرار السياسي هو المدخل إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني»، مضيفاً إنّ «جلسات الحوار التي خضناها تشكل أساساً للردّ على الأسئلة الوطنية بشأن كيفية حكم السودان».