االأمن العام: عودة 1300 نازح إلى سورية اليوم
أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان أمس، أنها ستقوم بتأمين العودة الطوعية لحوالى 1300 نازح سوري من مناطق مختلفة في لبنان إلى سورية عبر مراكز المصنع والعبودية والقاع الحدودية، وذلك اعتباراً من الساعة السدسة صباح اليوم الخميس.
وحددت نقاط التجمّع الآتية:
-طرابلس: محلة المعرض.
– العبودية: ساحة المركز.
– النبطية: مركز كامل جابر الثقافي.
– صيدا: الملعب البلدي الأولي.
– شبعا: النادي – حي البيادر.
– برج حمّود: الملعب البلدي.
– المصنع: ساحة المغادرة.
– القاع : ساحة المغادرة.
من جهته، أعلن «الحزب اللبناني الواعد»، في بيان، عن انطلاق الدفعة الخامسة لقوافل عودة النازحين من كسروان اليوم الخميس، مؤكداً «ما كان قد وعد به سابقاً بأنه سيبقى على الزخم والإصرار نفسهما في إطار المشروع الوطني لإعادة النازحين الذي أطلقه بتاريخ 1 – 11 – 2018 وقد أعاد من خلاله حتى الآن أكثر من 1500 نازح سوري إلى دياره». وشدّد على «إسراع الحكومة اللبنانية بانجاز هذا الملف وصولاً إلى إقفاله».
ونوّه بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإصرره على حلّ ملف النازحين السوريين من خلال عودتهم الآمنة والفورية إلى ديارهم عبر التنسيق المباشر مع الحكومة السورية، مشيداً «بالزيارة التي قام بها وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى سورية بخصوص هذا الملف، والجهد الجبّار الذي يقوم به الأمن العام»، معتبراً أنه «على عكس ما تسعى وتخطط له الدول الكبرى والمنظمات الدولية المعنية، فإن العودة ممكنة ولا بد من التواصل والتنسيق مع الجهات السورية المعنية لتسريع الوتيرة».
وتوجه الحزب إلى «كلّ الأشقاء السوريين بعدم الانجرار وراء حملات الأضاليل التي يسعى البعض إلى ترويجها»، مشيراً إلى أنّ «حوالى 90 في المئة من الأراضي السورية باتت آمنة، وهو على تواصل مع العائلات السورية التي ساهم في عودتها إلى ديارها والتي تؤكد أنها تعيش حياةً مستقرة وطبيعية وبحال أفضل من الوضع الصعب الذي كانت تعيشه في لبنان».
الهراوي: لمزيد من الواقعية
إلى ذلك، أكد الوزير السابق خليل الهراوي أنّ «المطلوب من الحكومة والقوى السياسية كافة في معالجة موضوع النازحين السوريين، هو المزيد من الواقعية التي استند إليها البيان الوزاري».
ولفت في بيان، إلى أنه «لم يعد باستطاعة اللبنانيين انتظار مصير المشاريع الاستراتيجية للدول الكبرى وتحقيق خريطة المنطقة الجديدة التي يتحدثون عنها جغرافياً وسياسياً، منذ أكثر من 10 سنوات، لإنهاء العبء الذي يرزح تحت وطأته لبنان على المستويات كافة من جرّاء وجود أعداد هائلة من السوريين على أراضيه بما يفوق حاجة سوق العمل اللبناني الطبيعية على استيعابه».
وأوضح أنّ «الدولة السورية الحاضرة بكل مؤسساتها في مناطق ومساحات من أراضيها، قادرة على تأمين مقومات العيش لشعبها، وإعادة بناء ما تهدّم، دونما الإغفال عن المساعدات التي تحصل عليها من المؤسسات الدولية التي أصلاً وُجدت لهذه الغاية».
وأكد أنّ «هذه الواقعية تلزمنا أن نتعاطى في هذا الشأن انطلاقاً من مصلحة لبنان واللبنانيين أولاً، وعلينا أن نعمل ما يتوجب علينا فعله من دون تردُّد، خدمةً لما تتطلبه هذه الواقعية، ولتحرير مجتمعنا من تلك الأعباء، خشية إطالة مدة الإقامة، حيث لا نعلم ولا أحد يعلم كيف ستنتهي الأمور. وعليه ، فإنّ على القوى السياسية ألاّ تأخذ رغباتها ورهاناتها وتحالفاتها في الحسبان، فكم من رهانات وتحاليل سقطت أمام واقع الأرض».
وختم: «إذا أردتم أن تحافظوا على نظرتكم وحساباتكم لمستقبل المنطقة، فهذا شأنكم ولكن رجاءً لا تضعوها أمام المصلحة الآنية لشعبكم، فأي قدرة لمواقفنا على التأثير في مجريات مستقبل الدول؟ سبحان من اعتبر مصلحة شعبه أولاً، فوقف عندها».