زخّور يناشد بري عرض المشروع التعديلي لقانون الإيجارات في أول جلسة تشريعية
ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح أمس، «عرض مشروع القانون التعديلي لقانون الإيجارات المقدم له بواسطة مستشاره القانوني، في أول جلسة تشريعية، بعد أن تبين عدم قدرة الدولة على إنشاء اللجان والصندوق كون تمويلها يتخطى قدرة الخزينة مالياً، والتي تتجاوز بأشواط سلسلة الرتب والرواتب ومجموع المساعدات التي سيتلقاها لبنان من مؤتمر سيدر، وإن رصد مبلغ وهمي يقدر بـ17 مليار ليرة هو ضرب من المغامرة التي ستؤدي إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وطنية».
وقال: «أوضحنا لوزير المالية خطورة المادة 27 من قانون الإيجارات 2/2017 التي أعطت الحق للمستأجرين بالتفرغ عن المبالغ المخصصة من الصندوق إلى مصدر تمويل يختاره، يقرضهم بالمقابل قيمة المساهمة دفعة واحدة، وبالتالي تصبح الدولة والخزينة مدينة ومطالبة مباشرة بهذه المبالغ لأشخاص آخرين بمليارات الدولارات، وكأنه شيك مفتوح ومستحق الأداء بالمبالغ كافة، بالإضافة إلى وجوب تعديل كل المهل الواردة في القانون والبت بتعديل مهل بدء القانون من تاريخ التعديلات القانونية في الجريدة الرسمية».
وأوضح أنّ «التعديلات تتمحور حول إلغاء الديون والصندوق واللجان التي ستترتب على الدولة بمليارات الدولارات، وإعطاء الحق بشراء المأجور أو إخلائه لقاء تعويض عادل بين 40 و50 في المئة من قيمة المأجور كما كانت تاريخياً مع عدم تنازل التعويض عبر قروض وفوائد متدنية لحل الأزمة وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية المالكين والمستأجرين في مالهم وبيوتهم،، وإلا مضاعفة بدل الإيجار وربطها بمعدل التضخم، وحصر النفقات المشتركة بالإصلاحات الصغرى».
وطالب زخور الرئيس بري «بإدراج مشروع القانون المقترح مع التعديلات لإقرارها في أول جلسة نيابية، مع علمنا أنكم ستطلعون بالعمق والجدية على هذا الملف الاجتماعي والوطني بصفتكم محام ومشرع بارع ومخضرم، وبصفتكم تنتمون لحركة المحرومين تعلمون بالعمق معنى التشرد والحرمان وأهمية البناء الحجري والبيت لحماية العائلة ومليون مواطن لبناني وأجنبي يمكن تشريدهم اذا استمر الخلل في القانون دون تعديل، كما نطالبكم بالسعي مع باقي الكتل لإقرار هذه التعديلات وإيجاد الحلول المتوازنة والعاقلة لشعبكم ووطنكم».