ملفات المالية في عهدة القضاء… ولحود يضع شهادته… والمشنوق مع السنيورة «القومي» في ميلاد الزعيم: الأمة تنتصر والمقاومة حاضرة… والنظام الطائفي علة العلل

كتب المحرّر السياسيّ

تكثّف المشهد الإقليمي والدولي بمجموعة من الصور الرمزية المعبرة، فمنذ القمة التاريخية للرئيس السوري بشار الأسد ومرشد الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي، التي ظهرت معادلات القوة لمحور المقاومة، تتعاقب الصفعات التي يتلقاها الحلف الذي تقوده واشنطن، والتي كان أبرزها فشل الرهان الأميركي على تطويع كوريا الشمالية وتركيع فنزويلا، حيث خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مفاوضات فييتنام التي جمعته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون من سراب توقعاته بالنتائج السريعة الواعدة إلى الاعتراف بفشل المفاوضات، بين سقفين يصعب الجمع بينهما، سقف أميركي يضع الأولوية لتفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية فوراً، وسقف كوري شمالي يضع الأولوية لرفع العقوبات عن كوريا الشمالية فوراً، وبالتوازي فشلت محاولات تفجير حرب أهلية في فنزويلا بفشل مساعي شق الجيش الذي بقي متماسكاً، واضطر زعيم الانقلاب المدعوم من واشنطن للهرب من فنزويلا، تلاحقه المذكرات القضائية كفارٍ من وجه العدالة، لتسقط آخر الرهانات بتسويق شرعية الانقلاب من بوابة توظيف مجلس الأمن الدولي، بفيتو روسي صيني مزدوج.

حال بنيامين نتنياهو لم يكن أفضل من حال دونالد ترامب، فلم يكد يغادر موسكو في نهاية زيارة فشلت في توفير ما يتيح مواصلة العدوان الإسرائيلي على سورية، حتى كان بانتظاره اتهام قضائي بالفساد، قالت عنه مصادر الصحافة الإسرائيلية إن المسار القضائي الذي ينتظر نتنياهو يضعه بين خيارين، مواجهة مصير سلفه إيهود أولمرت بالوقوف وراء القضبان، أو قبول صفقة تنحٍّ عن المسؤولية والخروج من المسرح السياسي مقابل وقف الملاحقة.

لبنانياً، مع فوز الأساتذة الثانويين المتمرنين بإقرار الحكومة الموافقة على منحهم الدرجات الست التي شكلت قضية مستحقة ومؤجلة، بقيت الحكومة خارج القضايا الكبرى غارقة في البنود الروتينية لجدول أعمالها، بينما كانت ساحة القضاء تشهد تطوراً مهماً تمثل بتقديم النائب حسن فضل الله إفادته للنائب العام المالي مشفوعة بالوثائق طلباً لتحقيق في شأن المالية العامة ومكامن الهدر، وإعلان المدعي المالي علي إبراهيم عزمه السير بالملف حتى النهاية، مشيراً إلى بدء التحقيق الفوري مع إحدى الموظفات في وزارة المالية للاستماع إلى إفادتها. وفيما أعلن النائب فضل الله رفض حزب الله الدخول في سجال مع أحد، والامتناع عن توجيه اي اتهام، لأن تلك مهمة القضاء، تواصلت حملة الرئيس فؤاد السنيورة، التي يتوّجها بمؤتمر صحافي اليوم لنقل المعركة حول الفساد من المستوى القضائي إلى المتاريس السياسية والطائفية أملاً بإجهاضها، وكانت المفاجأة غير السارة للسنيورة بدء الرئيس السابق إميل لحود تسجيل وبث إفاداته وشهاداته حول المخالفات المالية للسنيورة خلال وما بعد حرب تموز 2006، وتعطيل العمل الدستوري للحكومة، لتكون هذه الشهادات المسجلة وثائق بتصرّف القضاء، بينما كان وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يتصدّر واجهة مساندي السنيورة، وسط تساؤلات عن مضمون هذا التضامن الاستباقي لما يتداوله بعض المتابعين لملفات وزارة الداخلية عن مخالفات جسيمة مالياً، تتجمّع لدى الوزيرة الجديدة ريا الحسن وستكون بعهدة رئيس الحكومة سعد الحريري قريباً.

الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يحتفل بميلاد مؤسسه الزعيم أنطون سعاده في الأول من آذار، توقف أمام المشهد الداخلي وتداعيات تجذر النظام الطائفي، داعياً إلى فتح كوة في الجدار بالبدء بقانون انتخاب خارج القيد الطائفي واعتماد النسبية على مستوى لبنان دائرة واحدة، مشيراً بالمقابل إلى الانتصارات التي يحققها الخط المقاوم لمشروع الهيمنة الأميركية والعدوانية الصهيونية، وفي مقدمتها الانتصار الأسطوري لسورية والنجاحات العراقية في الحرب على الإرهاب، والصمود المقاوم في فلسطين.

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أن السبب الرئيس لاستفحال الأزمات البنيوية في لبنان هو النظام الطائفي المقفل الذي يوصد الأبواب بوجه أي إصلاح حقيقي أو تغيير جذري، معتبراً أن الإنقاذ الفعلي للبنان من أزماته مقرون بقيام دولة مدنيّة ديمقراطية عادلة وقوية، على أنقاض النظام الطائفي المقيت.

وفي بيان أصدره الحزب بمناسبة الأول من آذار عيد مولد باعث النهضة السورية القومية الاجتماعية أنطون سعاده، لفت إلى قدرة هذا النظام الطائفي على إعادة إنتاج نفسه على النهج ذاته وبالعقلية ذاتها التي حكمت تأسيسه في مطالع القرن الفائت، وقال: «إننا مصممون على مواصلة النضال السياسي حتى الوصول الى مرحلة ننقذ فيها لبنان من أسر نظامه الطائفي، ونحرّر اللبنانيين من الصفة المفروضة عليهم باعتبارهم رعايا طوائف ومذاهب، ليكونوا مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات».

وأكد الحزب أن «الوصول الى دولة مدنية علمانية، يتطلب قانوناً جديداً للانتخابات النيابية يقوم على ركائز ثلاث: لبنان دائرة واحدة، النسبية، والانتخاب خارج القيد الطائفي». داعياً القوى السياسية الى «أن تترجم الأقوال بأفعال، وأن تلتزم نصوص الدستور التي تؤكد على العلاقات المميزة بين لبنان والشام، لأن عودة النازحين السوريين الى بيوتهم وقراهم، يحتاج فقط الى تنسيق خطوات العودة بين الحكومتين».

كما اعتبر بأن «الوصول إلى دولة بلا فساد، يتطلب تشريعات عصرية وفي مقدّمها قانون اختياري للأحوال الشخصية، يضمن حرية المعتقد، والتحرر من أسر الطوائف والمذاهب وأحكامها. وسن قوانين جديدة، بلا ثغرات ينفذ منها المرتكبون والفاسدون».

وشدد الحزب على أن «صمود سورية رئيساً وقيادة وجيشاً وشعباً، انما هو صمود اسطوري، والانتصار السوري في هذه الحرب، غير مسبوق في التاريخ. لأنه رسم معادلات جديدة، ليس على صعيد بلادنا والعالم العربي وحسب، بل على صعيد العالم بأسره. والحرب التي شنت لإسقاط سورية، ارتدت سقوطاً للنظام الدولي الأحادي القطبية. وحين تضع الحرب على سورية أوزارها بشكل تام، سيتفاجأ العالم بحجم الانتصار الذي حققته ومفاعليه، خصوصاً إزاء المسألة الفلسطينية التي وقفت الشام رأس حربة في مواجهة المخططات التي تستهدف تصفيتها ودعمت مقاومتها».

ورأى الحزب أن «الانتصار الذي حققه أبناء بلاد الرافدين على قوى الإرهاب والتطرف من خلال تضافر الجهود بين الجيش الوطني والحشد الشعبي يأتي مكملاً للانتصار الذي تحقق في الشام، فالمخطط واحد والجهات المموّلة والراعية للتنظيمات الإرهابية في العراق وسورية واحدة، كما أن هدفها واحد يرمي الى تقسيم كيانات أمتنا المقسّمة الى دويلات متناحرة طائفياً ومذهبياً».

ولفت الحزب الى أن «فلسطين هي بوصلة النضال القومي، وجوهر القضية القومية، وانطلاقاً من هذا الثابت ندين كل التسويات والصفقات واتفاقات الإذعان وعلاقات التطبيع، ونؤكد حق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال اليهودي حتى تحرير فلسطين كل فلسطين».

بريطانيا: حزب الله منظمة إرهابية

وكما كان متوقعاً صنّفت بريطانيا حزب الله على لائحة الإرهاب. وصوّت البرلمان البريطاني لصالح اعتبار الحزب السياسي والعسكري «منظمة إرهابية».

وفسّرت الحكومة البريطانية قرارها، بالقول إن حزب الله يواصل التزوّد بالسلاح خلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، زاعمة أن دعم الحزب لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد «أطال أمد النزاع وزاد من أعمال القمع العنيفة والوحشية للنظام ضد الشعب السوري».

وجاء القرار البريطاني عقب المعلومات التي تحدّثت عن صفقات تجارية حصلت بين الرياض ولندن في إطار التحالف الأميركي البريطاني الخليجي الإسرائيلي لتمرير صفقة القرن.

ولم تتأخر السعودية عن كشف صلتها بالقرار، ما يعكس عودة سعودية للمسّ بالاستقرار اللبناني والتدخل في الشؤون الداخلية من خلال التهجّم على مكوّن سياسي لبناني ممثل في الحكومة والمجلس النيابي ما يُخالف المناخ السعودي الجديد تجاه لبنان بعد تأليف الحكومة الذي عبّر عنه مستشار الديوان الملكي نزار العلولا خلال زيارته الأخيرة الى لبنان.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة السعودي عن ترحيب المملكة بقرار بريطانيا. وقالت المتحدثة باسم الجهاز السعودي إن «الرياض ستواصل وبالشراكة مع حلفائها العمل على «وقف تأثير «حزب الله» وإيران المزعزع للاستقرار» في المنطقة بما يكفل حفظ الأمن والسلم الدوليين.

مستندات فضل الله بعهدة القضاء

وإذ نجحت الحكومة بالنأي بنفسها عن الملفات الساخنة في جلستها أمس، في السراي الحكومي، خطى ملف الفساد أمس، خطوة نوعية الى الأمام عبر إيداع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله مدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم مستندات تتعلّق بموضوع الحسابات المالية التي سبق أن تطرّق إليها في جلسة مجلس النواب.

وقال فضل الله «تقدمت بإخبار حول الحسابات المالية للدولة وقدّمت ما لديّ من مستندات ووثائق وشرحتها على أمل أن يقوم القضاء المختص بدوره لكشف كل الحقائق المرتبطة بالموضوع»، مضيفاً «من دون انتظام المالية لا يمكن إقرار قطع الحساب وموازنة». وأكد «أنني لست معنياً بكل الكلام الذي يصدر يميناً ويساراً ولم نتهم أحداً لأن جهة الاتهام هي القضاء».

وأشارت مصادر قضائية لـ»البناء» الى أن «المدعي العام المالي سيدرس الملف والمستندات وعند توفر شكوك جدية يحيل الملف الى قاضي التحقيق ويكلف أحد أجهزة الضابطة العدلية التحقيق ويستدعي المسؤولين في الوزارات أو المؤسسات، وإذا تكشفت لديه أدلة على مسؤولية أحد المسؤولين يُصار الى استدعائهم للتحقيق، لكن في حال كان المسؤول برتبة مدير عام فيحتاج الى اذن من الوزير المعني لإحالته على التحقيق، أما إذا كان الوزير موضع الفساد فلا يمثل أمام القضاء العادي بل أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء قيد التعيين».

وأعلن القاضي إبراهيم أن «التحقيق بإخبار النائب حسن فضل الله عن الحسابات المالية سلك طريقه والبداية ستكون مع إفادة موظفة في وزارة المال تمّ استدعاؤها».

ويبدو أن رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود يعتزم مواكبة النائب فضل الله في موضوع الفساد، حيث يقدّم شهادته عن مرحلة تسلّمه قيادة الجيش ومن ثم رئاسة الجمهورية من خلال تسجيلات خاصة تنشر تباعاً عبر حساباته على «اليوتيوب» و»الفايسبوك» و»التويتر». ويتحدّث لحود من ضمنها عن أموال كانت تأتي الى لبنان إبان حكومة الرئيس فؤاد الستيورة بقيمة حوالي 8 مليارات دولار، وكانت تُصرَف بطرق غير شرعية وفي حكومة غير شرعية.

وإذ واصل إعلام ونواب تيار المستقبل حفلة الدفاع المسبق عن السنيورة والتصويب على حزب الله، استغربت مصادر التيار الوطني الحر لجوء السنيورة والمستقبل الى هذا الأسلوب الاتهامي بحق التيار وحزب الله رغم أن الملف خرج من يد النائب فضل الله ومن التيار وأصبح في عهدة القضاء، مشيرة لـ»البناء» الى أن «السنيورة يعمد الى خلق مناخ توتيري سياسي وطائفي لاستدراج معارك وهمية مضى عليها الزمن، وبالتالي حرف الأنظار عن الهدف الرئيسي، ومن جهة ثانية للضغط السياسي والإعلامي والنفسي على القضاء لإعاقة عمله»، داعية الى ترك القضاء ليقوم بواجبه بأجواء سياسية هادئة وإصدار الأحكام في كل قضية فساد، ولفتت الى أن «التيار لم يتخلَّ عن الإبراء المستحيل، بل هو مستمر في عملية كشف الفساد لكن هذا شيء والتسويات السياسية لمصلحة البلد شيء آخر ولا يمكن الخلط بينهما».

الى ذلك قرّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عقد جلسة تشريعية في 6 و7 آذار المقبل، كما أعلن نائب الرئيس ايلي الفرزلي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس.

باسيل: لن نشارك في المسرحية الخبيثة

وفي أجواء هادئة عقد مجلس الوزراء أولى جلساته في السراي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري حيث ركّز مداولاته على جدول أعماله المؤلف من 52 بنداً «عادياً». وقد لفت طلب الحريري من الوزراء عدم اللعب على وتيرة العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، غامزاً من قناة القوات اللبنانية التي حاولت ذلك في الجلسة الماضية.

وإذ أصابت المداخلة الطويلة لرئيس الجمهورية في الجلسة الماضية الوزراء بالذهول، شكلت مداخلة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مفاجأة الجلسة، حيث تميّزت بالحدة أحياناً، بحسب ما أفادت قناة الـ»او تي في». اذ توجّه الى الوزراء من دون استثناء بالقول: «البلد راح يروح من بين أيدينا وانتو بعدكن عم تقدموا المصالح الانتخابية على المصلحة العامة». وأضاف باسيل أن «الاستمرار في اتخاذ قراراتٍ شعبوية كسلسلة الرتب والرواتب وزيادة الرواتب والدرجات قد يُرضي قسماً من الناس لبعض الوقت، لكنه يهُدّد مصيرَ كلِ الناس كل الوقت، لأن استمرارَ هذا النهج يعني حُكماً أن الوضعَ الاقتصادي والمالي يتجه إلى التدهور».

وتابع: «أقول لكم ذلك، وأنا أعرف أن كلامي يخسّرني شعبياً، لكن ضميري لا يسمح لي بالسكوت عن الحقيقة، ومسؤوليتي تدفعني إلى مصارحة الجميع، فماذا يعني ان تؤّمِن حقوقاً مالية لفئة من الناس وأنت تعلم أنها سترتدُ سلباً على وضْع جميع الناس؟».

ولفت باسيل إلى «أننا لسنا بحاجة إلى النصائح الدولية لنفهم أن رفع سقف الإنفاق العام من دون تأمين الموارد وضبط الهدر هو نوعٌ من الانتحار. فالمالُ أرقامْ لا تحتمل التأويل، وعلينا أن نواجه بجرأة كي لا يحمِّلَنا الناس مسؤوليةَ الانهيار، لا سمح الله».

وختم باسيل كلامَه قائلاً: «لن نسكت أبداً عن أي قرارٍ او إجراءٍ يهدد المصلحة الوطنية العليا مهما كانت تكلفةُ هذا الموقف شعبياً علينا، ونحن كفريق سياسي لن نقف متفرجين ولن نشارك في المسرحية الخبيثة، لأن الآتي أعظم».

وإذ شهدت الجلسة انقساماً ونقاشاً بين الوزراء حيال الدرجات الست للأساتذة الثانويين، أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور خلال تلاوته مقرّرات المجلس «إقرار الدرجات الـ 6 والموافقة على طلب وزارة المال إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية»، وقال: «الحريري أكد ضرورة إيلاء مقررات «سيدر» الاهتمام الكافي».

الى ذلك وصل إلى بيروت أمس، السفير الفرنسي السابق ميشال دوكان، المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات «سيدر» على أن يلتقي الحريري وعدداً من المسؤولين لهذه الغاية.

على صعيد ملف النازحين، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها، «قامت وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وفي حضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ1073 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر مراكز المصنع، القاع والعبودية الحدودية. وواكبت دوريات من المديرية العامة للأمن العام النازحين الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمّنتها السلطات السورية لهذه الغاية من نقاط التجمّع المحددة في المصنع، طرابلس، العبودية، النبطية، صيدا، برج حمود والقاع حتى الحدود اللبنانية – السورية».