رام الله: لفرض عقوبات على المتورّطين في الجرائم المرتكبة

رحّبت رام الله بتقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة، وتحديداً في قطاع غزة وفي سياق مسيرات العودة الكبرى.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها أمس، أن اللجنة الدولية المشكلة بقرار من مجلس حقوق الإنسان الأممي، قد نجحت في توفير «صورة دقيقة للأوضاع الكارثيّة الناجمة عن انتهاكات الاحتلال»، بالرغم من منع السلطات الصهيونية أعضاء اللجنة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن التقرير خلص إلى أن أكثر من 9000 فلسطيني قد قتلوا أو أصيبوا إثر استخدام جيش الاحتلال للقوة المفرطة بشكل غير قانوني، لافتة إلى أن اللجنة رفضت مزاعم تل أبيب أن قواتها لجأت لاستخدام القوة في سياق الدفاع عن النفس، وشدّدت على أنها وجدت في تحقيقاتها خروقاً صارخة لحقوق الإنسان، تصل حد جريمة القتل خارج نطاق القانون.

وأكدت رام الله أنها ستنفذ ما صدر لها من توصيات عن اللجنة، كما طالبت المجتمع الدولي بالالتزام بالتوصيات التي تعنيه في التقرير، بما في ذلك فرض عقوبات فردية على الأفراد الصهاينة المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفرض الضغط القانوني، والسياسي، والدبلوماسي على السلطات الصهيونية للالتزام بالتوصيات الصادرة لها عن اللجنة، وعلى رأسها إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وفتح تحقيقات إزاء ارتكاب أفراد سلطات الاحتلال لجرائم دولية.

وأكد البيان أن هذا التقرير «يشكل خطوة مهمة في اتجاه مساءلة الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني»، وجدّد المطالبة بضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين «أمام الغطرسة الصهيونية»، بحسب تعبير البيان.

من جانبها، انتقدت «إسرائيل» بشدة تقرير اللجنة الدولية، ورفض القائم بأعمال وزارة الخارجية الصهيونية، يسرائيل كاتس، في بيان صدر عنه أمس، بشكل قاطع ما تضمّنه التقرير ووصفه بأنه «مسرحية عبثية».