فرعون: للتواصل بين الوزارات المعنية لمعالجة موضوع سلامة الغذاء
طالب وزير السياحة ميشال فرعون «بتشكيل لجنة سلامة الغذاء التي تضم مختلف الوزارات المعنية»، رافضاً «ان يسيّس هذا الملف»، لافتاً إلى أنّ «القطاع السياحي ليس قطاعاً عفناً، بل هو قطاع يشكّل 10 إلى 20 في المئة من الناتج المحلي، ويؤمّن فرص عمل لمئات الألوف»، ومؤكداً أنّ «هذا القطاع ليس فاسداً، ولكن في الوقت نفسه لا يوجد أي تغطية لفاسد في هذا القطاع».
كلام فرعون جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل ظهر أمس، في مبنى الوزارة، تحدث فيه عن موضوع سلامة الغذاء، حيث أكّد «عدم التراجع بهذه الحملة وهذا الملف».
ولفت فرعون إلى أنّه «فخور بالقطاع السياحي وهناك فاسدون فيه مثل كل القطاعات، ولكنني لا أقبل أن تكون هناك صورة للقطاع الذي نفتخر به ولديه تراث وقوانين كأنه فاسد، وإذا كان هناك من فاسد في القطاع الخاص، يجب التفتيش عن زميل له في الفساد في القطاع العام والدولة، واستغرب أن «يتم تسليط الضوء على مؤسسات وأشخاص بأنّهم فاسدون في الوقت نفسه نتقاضى عن فاسدين في القطاع العام». وأضاف: «إنّ وزارة السياحة مسؤولة عن النظافة العامة، وبالتالي لا يوجد أي تضارب في الصلاحيات، بل نتكامل مع وزارة الصحة التي تهتم بسلامة الغذاء إضافة إلى وزارة الزراعة، ومصلحة حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، وسلامة الغذاء لا تعني بث الهلع، مثلاً السالمونيللا التي لن نتمكن من معالجتها خلال شهر واحد، في الولايات المتحدة الاميركية هناك أكثر من مليون و200 الف حالة مرض في السالمونيللا وهناك 45 الف حالة موثقة في المستشفيات و400 حالة وفاة».
ولفت إلى أنّ «التسمم الغذائي في لبنان هو الأدنى من أي بلد في المنطقة، وبالتالي مفروض تأمين التواصل بين الوزارات المعنية لمعالجة موضوع سلامة الغذاء الذي يقلقنا اكثر من غيرنا».
وأضاف: «هناك قانون سلامة الغذاء الذي كان قد قدمه الوزير السابق الراحل باسل فليحان، والذي تحدث عن إنشاء لجنة لسلامة الغذاء، لذلك نطالب بإطلاقه وتفعيله من أجل مصلحة المواطن وصحته، لا أن نبقى متفرجين وبين يوم وآخر تظهر فضيحة ويعم الخوف والهلع من دون تحديد المسؤولية والصدقية». وتابع: «نحن نؤيد الشفافية الكاملة ولكن أشعر بأننا «انغشينا وغشينا»، لأننا اعتبرنا وجود رقابة منذ سنوات تقوم بها وزارة الصحة وتبيّن أنّه لا يوجد، وغشينا لأننا كنا نقول دائماً أن موضوع سلامة الغذاء جيد في لبنان وهو افضل من دول اخرى». وأضاف: «المؤسسات التي تعمل اليوم هي مؤسسات شجاعة خصوصاً عندما ندعوهم إلى الاستثمار في القطاع السياحي، ولكن في الوقت نفسه نرفض اي لفلفة او عدم محاسبة أي مسؤول قصر في القيام بواجباته في القطاع العام، وهذه العملية لن تمر على الشعب اللبناني، وبالتالي المطلوب تشكيل هذه اللجنة لمتابعة موضوع سلامة الغذاء بعد ان قام الوزير أبو فاعور بواجباته وفتح هذا الملف».
من جهته، قدّم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط دعمه الكامل لوزير الصحة العامة وائل أبو فاعور على جهوده الاستثنائية التي يبذلها في إطار المعركة المفتوحة حفاظاً على سلامة الأمن الغذائي.
كلام جنبلاط جاء خلال موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الالكترونية، معتبراً أنّ جهود ابو فاعور تأتي «في إطار الانحياز الطبيعي للمواطن في مواجهة أصحاب المصالح والوكالات والنفوذ الذين لا يبالون للمواطنين ويهتمون حصراً بجني الأرباح المالية، وتكديس الثروات وبعضهم يسعى الى التهرب من المسؤولية عبر التشكيك غير المجدي بالنتائج العلمية التي قطعت الشك باليقين».