«لقاء الأحزاب»: محاربة الفساد والفاسدين قضية وطنية لا تمسّ أي مذهب

أكدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية «أهمية الاستمرار في خوض معركة محاربة الفساد والفاسدين بالطرق القانونية ووفق الأصول التي اعتمدها النائب حسن فضل الله في تقديم الملفات والمستندات الموثقة إلى القضاء، صاحب القول الفصل في بتّ هذه الملفات وإجراء التحقيقات بشأنها بعيداً عن التسييس والتطييف، باعتبار موضوع محاربة الفساد والفاسدين قضية وطنية لا تمسّ أي طائفة أو مذهب، لأنّ الفاسدين لا دين ولا طائفة ولا مذهب لهم، فهم من كلّ الطوائف والمذاهب».

وانتقدت الهيئة، في بيان، «المسارعة إلى محاولة وضع العراقيل أمام محاربة الفساد من خلال محاولة توفير حماية طائفية لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الذي وضع نفسه في موضع التهمة عندما حاول الردّ على الإخبار المقدم من النائب حسن فضل الله إلى المدعي العام المالي بالطرق القانونية البحتة».

ونوّهت بـ»موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تأكيده على السير في ملف محاربة الفساد وأن لا حصانة لأحد مهما علا شأنه، كما نوهت أيضاً بموقف الرئيس عون لناحية اعتبار عودة النازحين السوريين إلى ديارهم أنه ملف سيادي».

وأشادت بـالعملية الفدائية التي نفذها مقاوم فلسطيني صباح أمس قرب مدينة رام الله، ما أدى إلى إصابة ضابط وجندي بجراح خطيرة. ورأت أنّ «هذه العملية إنما تؤكد استمرار المقاومة والانتفاضة وفشل كل الإجراءات الأمنية للاحتلال».

وثمّنت «المواقف الوطنية والقومية التي أطلقها رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس مجلس الشعب السوري والرئيس نبيه بري في إجتماع البرلمانات العربية، والتي عكست موقف الجماهير العربية في رفض التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، والتمسك بالحقوق العربية في فلسطين المحتلة ورفض المساومة عليها».

وتوقفت عند تصدي الجيش السوري لهجوم الجماعات الإرهابية في ريف حماه، مؤكدةً أنّ «هذا الهجوم ما كان ليحصل لولا التواطؤ التركي مع الإرهابيين وعرقلة تنفيذ اتفاق سوتشي»، مشددةً على أنّ «الحسم العسكري هو السبيل الأفضل لإنهاء هذا الخطر الإرهابي المستمر في محافظة إدلب ومحيطها، وبالتالي وضع حد للتدخلات الأجنبية التي تستخدم وجود الإرهابيين ذريعة لاستمرار انتهاكاتها لسيادة واستقلال سورية ومحاولة إدامة حرب الاستنزاف ضدها».