شقير: لبنان مستعد لتقديم المساعدة والمعلومات للراغبين بالاستثمار في مشاريع النفط والغاز

عقد في فندق «سميراميس إنتركونتيننتال» ـ القاهرة، «ملتقى الأعمال المصري ـ اللبناني» في دورته الخامسة، في حضور وزيرة الاستثمار في مصر سحر نصر، ووزير الاتصالات عمر طلعت، ووزير الاتصالات اللبناني محمد شقير ورئيس مجلس إدارة اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والمتوسطية أحمد الوكيل، إضافة إلى عدد كبير من المستثمرين وقادة الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات.

الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

افتتح الملتقى رئيس مجلس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي الذي أكد في كلمته «دور القطاع الخاص في البلدين في البناء والعمل على تحقيق تكامل حقيقي في التجارة والاستثمار الذي تفرضه حسابات المصالح المشتركة والظروف الاقليمية والدولية في المنطقة العربية التي تحتاج إلى وقفة جادة وإرادة صادقة في حل اية معوقات تحول دون تحقيق التكامل العربي في المقام الأول، والتكامل والشراكة المصرية-اللبنانية على الدوام».

وأضاف: «إن عقد الملتقى الخامس في القاهرة فرصة لنتواصل معا، حكومة وقطاعا خاصا ومنظمات أعمال من مصر ولبنان، في ظل دعم ومساندة من وزارة الاستثمار والتجارة ومكتب التمثيل التجاري والتشجيع الكبير والدعم من الدبلوماسية المصرية واللبنانية ممثلة بالسفيرين نزيه النجاري وعلي الحلبي».

وقال: «نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة نتطلع فيها إلى تحقيق مستويات تعاون اقتصادي غير مسبوقة سواء على مستوى الاستثمار المباشر المشترك أو على مستوى التبادل التجاري»، مؤكدا أنه «آن الأوان لاتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، خصوصا المتعلقة بسهولة انتقال الأفراد والبضائع. كما أنه لا يمكن ترجمة هذا التوافق المصري اللبناني إلى مشروعات وفرص استثمارية في ظل وجود بعض المشكلات التي تحتاج إلى علاج جذري وموقف واضح من حكومة البلدين».

وتوجه فوزي إلى المسؤولين داعياً إياهم إلى «حل مشكلة الحصول على التأشيرات والاقامة للبنانيين والتي أثارت بلبلة غير مبررة خلال الفترة السابقة». وتمنى حل المشكلة جذريا، بالإضافة إلى ضرورة وضع حد لبعض الاجراءات الفجائية التي تؤثر على حركة انتقال ونفاذ المنتجات المصرية إلى لبنان والعكس، والاتفاق على آلية واضحة تفاديا لأي مشكلات تسبب خسائر فادحة للمصدرين من الجانبين.

حدرج

ونوه نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال فؤاد حدرج بأهمية الملتقى «الذي يشكل الحدث الاقتصادي الاهم بين مصر ولبنان، حيث تم على مدى سنوات كثيرة من العمل المشترك بين الجمعية المصرية-اللبنانية لرجال الاعمال ومجموعة الاقتصاد والاعمال ومنظمات الأعمال في لبنان، وقدمنا العديد من المبادرات والتوصيات لتقديم نموذج عربي يحتذى في العمل والتكامل الاقتصادي المشترك».

وأضاف حدرج أنّ «أهمية الحدث تأتي في ظل وجود هذا الجمع الكبير الذي يضم كل الاطراف المعنية بزيادة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وبالأخص اتحاد الغرف التجارية والصناعية بقيادة محمد شقير الذي نبارك له بتولي مسؤولية حقيبة الاتصالات في الوزارة الجديدة، وكذلك في ظل وجود مجلس الاعمال المصري-اللبناني المشترك بقيادة احمد السويدي وشركاء العمل على الدوام مجموعة الاقتصاد والاعمال ورئيسها رؤوف أبو زكي، وطبعا القطاع الحكومي من خلال وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة ومكتب التمثيل التجاري، إضافة إلى السفراء والخبراء ورجال الاعمال من البلدين».

وتساءل حدرج عن أسباب ضعف الوضع الاقتصادي العربي «رغم وجود الثروات البشرية وتوافر الإمكانات المالية الضخمة». وقال: «إن الواقع يشير الى ان حجم التبادل التجاري بين الدول العربية يعتبر من أضعف النسب المسجلة في العالم، ويرواح بين 5 و7 في المئة مقارنة بـ 65 في المئة بين دول أوروبا و49 في المئة بين دول القارة الاميركية، والسبب الواضح أننا نضع جزءاً كبيراً من أموالنا خارج الدول العربية، حيث هناك 50 في المئة من الاستثمارات العربية موجودة في اميركا و20 في المئة في أوروبا، بينما 11 في المئة فقط في الدول العربية. ولذلك نؤكد أن الحل في التكامل الاقتصادي وتشجيع المستثمرين».

وعرض لمؤشرات التجارة المصرية ـ اللبنانية التي تشهد تطوراً «لكن ليس بالقدر الذي يليق بعمق العلاقات وقوتها، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى ما يقارب المليار دولار». وقال: «نتطلع الى زيادة هذا الرقم خلال 3 سنوات. إن لبنان يبقى من اكبر الدول المستثمرة في مصر مع نحو 1425 مشروعا باستثمارات تزيد عن 5 مليارات دولار في قطاعات التمويل والبنوك والخدمات والصناعة والسياحة والانشاءات والزراعة».

وتمنى على الحكومتين في مصر ولبنان «ان تعملا على حرية انتقال الافراد والسلع وحل مشاكل التأشيرات وتطبيق اتفاقيات التعاون المشترك، والتخلي عن اي إجراءات بيروقراطية تحد من طموحات القطاع الخاص المشروعة في زيادة التبادل التجاري وإقامة المشروعات وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب». وجدد دعوته للحكومات العربية بالاهتمام بالبحث العلمي واعادة الثقة ومنح الاولوية للمنتج العربي.

جلسة حوار

ثم عقدت جلسة حوارية شكلت استكمالاً لما تم طرحه في الدورة الرابعة للملتقى في تشرين الثاني الماضي في بيروت. أدارت الجلسة مديرة مكتب التمثيل التجاري المصري في السفارة المصرية في بيروت منى وهبة، وتمحورت حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان بين الحمائية التجارية والتكامل الاقتصادي، الاستثمارات المشتركة اللبنانية ـ المصرية والتعاون المصري-اللبناني في أفريقيا، ولاسيما في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وكانت مداخلة لوزير الاتصالات، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير الذي نوه بالتطور الذي شهدته مصر. وقال: «اللبنانيون منتشرون في كل أنحاء العالم، ولكن أعلى معدل نمو شهدناه كان في مصر في العام 2017، ونشجع جميع الراغبين في الاستثمار خارج لبنان على أن يستثمروا في مصر لكونها سوقاً كبيرة وبوابة عبور إلى أفريقيا»، مشيراً إلى «الحضور اللبناني الكبير في أفريقيا حيث يقيم أكثر من 750 ألف لبناني».

وتحدث عن لبنان، منطلقاً من تشكيل الحكومة والدعم الدولي للبنان الذي تم تلقيه خلال مؤتمر «سيدر»، والذي تضمن تعهدات بتقديم 11,7 مليار دولار موزعة بين 7,5 مليارات على شكل قروض ميسرة للدولة اللبنانية، ومليار على شكل هبات و3,3 مليارات للقطاع الخاص، حيث بإمكان الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في المشاريع المطروحة للاستثمار البالغة قيمتها الإجمالية 1,7 مليار دولار لبنان الاستفادة من هذه القروض. وأضاف أن «لبنان يدخل قريبا نادي الدول المنتجة للنفط، وتنطلق أولى عمليات الاستكشاف في الخريف المقبل».

وتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء قريبا قرارا بإطلاق دورة تراخيص جديدة.

وأعرب في ختام مداخلته عن استعداد لبنان لتقديم المساعدة والمعلومات للراغبين في الاستثمار في هذه المشاريع، لأن هناك إقبالا كبيرا من الشركات العالمية. وقال إنه سيعقد مؤتمرا في كانون الأول في لندن للبحث في المشاريع الاستثمارية المعروضة، «كما سيكون هناك مؤتمر في باريس بطلب من الحكومة الفرنسية برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، إضافة إلى مؤتمر آخر في ألمانيا بطلب من الدولة الألمانية».

عباس

وقالت المديرة العام لوزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان عليا عباس، المعنية بملف العلاقات التجارية اللبنانية ـ المصرية: «على الرغم من كون مصر أحد أهم الشركاء التجاريين للبنان، إلا أنّ العلاقات التجارية بين البلدين لا تزال تتسم بعدم التوازن، وهي دون المستوى الذي نطمح إليه، وأقل بكثير من الإمكانات والقدرات المتاحة». وأشارت إلى أنّ «الصادرات اللبنانية إلى مصر تنحصر ببعض السلع، في حين أنّ المستوردات اللبنانية من مصر متنوعة إلى حد ما»، معربة عن «أمل لبنان في أن يشكل المنتدى مدخلا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ليس على صعيد التجارة فحسب، بل على صعيد الاستثمارات المتبادلة أو المشتركة».

واعتبرت أنّ «الملتقى يشكل فرصة للبدء بمناقشة جديدة كبلدين عربيين شقيقين لحل المشاكل التي تشكل حواجز أمام طموحاتنا في ظل ما نعانيه على المستوى السياسي الإقليمي».