خليل: لا تغطية لأي معلومة ولا خيمة فوق رأس أحد

أعلن وزير المالية علي حسن خليل عن إنجاز حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب منذ1993 ولغاية 2017 ضمناً وأحيلت إلى ديوان المحاسبة «لإجراء اللازم وفق الأصول مع المرفقات والمستندات»، مؤكداً أن «لا تغطية ولا تعمية ولن يكون هناك إخفاء لأي معطى أو معلومة ولا خيمة فوق رأس أحد».

وقال خليل خلال مؤتمر صحافي أمس تحدث فيه عن تقرير حساب المهمة من العام 1993 ولغاية 2017 ضمناً «تنفيذاً للالتزام الذي أعطيناه بناء على القانون الذي صدر عن المجلس النيابي بإلزام وزارة المالية إعداد الحسابات ومراجعتها وتكوينها للسنوات 1993 حتى 2017 بعد عمل طويل وشاق جداً استغرق سنوات، هذا العمل كان مخصصاً لإعادة التدقيق وتكوين الحسابات ومراجعة شاملة ودقيقة لكل التفاصيل والأرقام المتعلقة بها منذ العام 1993 حتى هذه اللحظة».

وأعلن «أننا أحلنا حسابات المهمة عن السنوات المذكورة إلى ديوان المحاسبة لإجراء اللازم وفق الأصول مع المرفقات والمستندات. كما أحلنا في اللحظة نفسها، مشاريع قطع الحساب عن السنوات المذكورة إلى ديوان المحاسبة وإلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مرفقة بالتحليل التفصيلي والمستندات التي تصل إلى عشرات آلاف الصفحات في عشرات الصناديق والحواسيب المرفقة والتي ستكون بتصرف ديوان المحاسبة للتدقيق، ولاحقاً في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، تمهيداً لإقرار قطوعات الحسابات بالتوازي وربما قبل إقرار الموازنة العامة للعام 2019 التي لن تصدر إلاّ مع قطع حساب للسنة 2017 وفق الأصول».

وتابع: «لن أدخل في تفاصيل رقمية فهذا الأمر ليس كما يحلو للبعض وكأن وزارة المالية تراجعت عن الكلام أو أن هناك تسوية ما أو أن هناك مراجعة من جهات سياسية»، موضحاً أن «حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج التدقيق ونتائج الحسابات».

وأكد أن «كل المستندات المتعلقة بهذه العمليات هي مستندات مرفقة مع مشاريع حسابات المهمة ومع مشاريع قطع الحساب وبالتالي الوزارة ملتزمة بواجباتها، لن تتخلى عنها ولن تتراجع»، مشدّداً على أنها «ملتزمة أن تكمل كل هذا الملف حتى نهايته دون أي إغفال أو تغطية أو محاولة مواربة عن تبيان التفاصيل التقنية جميعها المرتبطة بهذا الملف».

وقال: «هذا الأمر ومنذ اليوم أصبح بعهدة ديوان المحاسبة، ويفترض بمجلس الوزراء أن يناقش هذا الحساب ويرسله بمشاريع قوانين إلى المجلس النيابي لإقرارها».

ورداً على سؤال قال « لا تغطية ولا تعمية ولن يكون هناك إخفاء لأي معطى أو معلومة. من يوجه الاتهام، من يحكم في هذا الأمر عليه أن يلتزم بالنصوص القانونية وان يحترم العمل الذي أنجز ويصدر حكمه ويصدر تقريره وفق المعايير والقواعد العلمية المطلوبة والقوانين».

أضاف: «أنا لا أريد أن أتكلم عن رقم، أنا اليوم لست معنياً من موقعي باتهام أحد. أقول كل هذه المعطيات هي معطيات موجودة بتصرف الديوان وبتصرف مجلس الوزراء ومجلس النواب للتدقيق ما سيظهر بالنسبة لنا لا خيمة فوق رأس احد ويجب ألا يكون هناك خيمة فوق رأس أحد على الإطلاق».

وعن تعرض الرئيس فؤاد السنيورة لمدير عام المالية، قال خليل: «في ما يتعلق بوزارة المالية، قلت بأني أوجه شكراً خاصاً لمديرية المالية العامة وللجهد الذي بذل، وشخصياً لا أقبل أي اتهام لأحد من الموظفين خارج إطار الاصول. المدير العام قام بواجباته، قام بعمله، وإذا تبين أي تقصير في هذا المجال، هناك أجهزة تفتيش تتابع هذا الأمر».

وفي ما يتعلق بتصفير الحسابات سنة 1993، أوضح خليل أنه «لو لم يكن هناك مشاكل على الحسابات لما كنا اعدنا تكوينها ودراستها».

ورداً على سؤال أجاب: «أنا لم أتكلم أبداً عن أموال ضائعة بموضوع المستندات، نعم هناك مشكلة في المستندات في فترة معينة وعشناها جميعا في فترة سابقة ليس لها علاقة بوزارات تخصنا. كلنا نعرف أن حريقاً حصل في وزارة المالية في بداية التسعينات أثر قليلاً على بعض الامور التي جعلتنا نتعب كثيراً للوصول لميزان الدخول لسنة الـ 1997 لكن تمّ التوصل إليه بكل الأحوال».

سئل: هل سيصل ديوان المحاسبة إلى اتهام أحد؟

أجاب: «من غير الطبيعي أن يكون كل هذا التقرير وهذه التوضيحات والاقتراحات وهذه الأخطاء نتيجة مجهول، هذه الأخطاء هي نتيجة معلوم».

اجتماع مع سفراء

على صعيد آخر، عُقد في وزارة المال اجتماع، ضم إلى الوزير خليل، سفراء روسيا ألكسندر زاسيبكين، إيطاليا ماسيمو ماروتي، الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، النروج لين ليند، الصين وانغ كيجيان، كندا إيمانويل لامورو، ألمانيا جورج بيرغلين، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني، ممثل السفير الفرنسي جاك دو لا جوجي، وممثل السفيرة الأميركية إيد وايت.

وعرض خليل، وفق بيان لمكتبه، للمرحلة السياسية الجديدة بعد تشكيل الحكومة، والحاجة إلى التشاور والتنسيق في ما يتعلق بالمرحلة المقبلة.

وقدم تصوراً وأفكاراً عن المشاريع الإصلاحية التي يجري العمل عليها. وتمّ التطرق إلى مشكلة النزوح وأثره وضرورة الإسراع في إيجاد حل له.